حدود المتعة في الاسلام
2- ألاجل. [صفحه 237] 3- ألعقد المشتمل للايجاب والقبول. 4- ألافتراق بانقضاء المدة أو البذل. 5- ألعدة أمة وحرة حائلا وحاملا. 6- عدم الميراث. إن هذه الحدود ذکرها الفقهاء في مدوناتهم الفقهية، والمحدثون في الصحاح والمسانيد، والمفسرون في ذيل الآية الکريمة الآنفة، فوقع إصفاقهم علي أنها حدود شرعية إسلامية لا محيص عنها، سواء فيها من يقول بالاباحة الدائمة أو بالاباحة الموقتة المنسوخة، فأين يکون مقيل کلمة الرجل: إنها من الانکحة الجاهلية التاريخية ولم تکن بإذن من الشارع؟ ومتي کان في الجاهلية نکاح بهذه الحدود، وقد ضبطوا أنکحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها مايشابه نکاح المتعة. نعم: ألرجل يتقول ولا يکترث لما يقول، وقد أسلفنا جمعا ممن ذکر حدود نکاح المتعة في الجزء الثالث ص 331. ولماذا يکون ابن جريج مسرفا في إتيان الفاحشة التي نزلت في أشد المحرمات في مزعمة (موسي)، ولو کان ابن جريج متهاونا بالدين، فلماذا أخرج عنه أئمة الحديث أرباب الصحاح الست کلهم، وحشو المسانيد مروياته وأسانيده؟ وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث يحتاج اليها الفقهاء[1] ولو فسد مثله أو فسدت روايته لوجب أن تمحي صحائف جمة من جوامع الحديث، ولا تبقي قيمة لتلکم الصحاح عندئذ، ولو کان کما يزعمه فلماذا أطرته أئمة الرجال بکل ثناء جميل؟ وکيف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس، وکيف کانوا يسمون کتبه کتب الامانة؟[2] . ثم ماذا علي الرجل إن عمل بما أدي إليه اجتهاده وهو يروي في ذلک ثمانية عشر حديثا؟ وأما حديث عدوله عن رأيه فإن صدق نقل الرجل عن أبي عوانه وصدق إسناد أبي عوانة، ولو کان لبان وظهر وتناقلته الفقهاء، ولم ينحصر نقله بواحد عن واحد، ولا سيما وابن جريح هو ذلک المصر علي رأيه عمليا وعلميا، وإني أحسب أن عز والعدول [صفحه 238] إلي هذا الرجل لدة عزوه إلي حبر الامة عبدالله بن العباس الذي کذبه من کذبه کما عرفت. وأما ماعزاه (موسي) إلي الحکومة الايرانية في إدخال المنع عن المتعة في جملة إصلاحاتها ونسخها نسخا قطعيا بتاتا، ومنعها منعا بتا فکبقية مفتعلاته، فما أعوزته الحجة، وضاقت عليه المحجة، وغدا محجوجا أعيت عليه البراهين، إلي أن محج وأفک، واحتج بمالم تسمعه اذن الدنيا، وقابل الکتاب والسنة بتاريخ مفتعل علي حکومة إسلامية لم تأب بشئ جديد قط في المتعة، وعلي تقدير تحقق فريته فأي قيمة لذلک تجاه ما هتف به النبي الاعظم وکتابه المقدس.
1- ألاجرة.
صفحه 237، 238.