پرهيز از تطميع















پرهيز از تطميع



حضرت علي(ع) نسبت به امور مالي بسيار حساس و دقيق بود و با اينکه از حق و سهم خود به آساني مي گذشت و آن را به ديگران واگذار مي کرد (مفيد 1414 ب: ص 401)، ولي در امور بيت المال کاملاً نظام مند عمل مي نمود و در حساب و کتاب بسيار سختگير بود. نکته بسيار مهمي که وجود دارد، اين است که حضرت علي(ع) نه از بيت المال، نه از مال شخصي و نه از هيچ اهرم مالي در جهت منافع و مصالح سياسي کشور استفاده نمي کرد؛ زيرا آن را شيوه يي ناپسند و ناحق مي شمرد. حتي پا را از اين نيز فراتر گذاشت و سوءِ استفاده هاي مالي گذشته را پيگيري و جبران کرد و همين امر مخالفت هاي شديدي را عليه او برانگيخت. حضرت در دومين روز حکومت خود اعلام کرد:

اي مردم: من يکي از شمايم، با هر کدام از شما در حق و وظيفه برابرم، روش کارم سنت پيامبرتان است و دستور او را به کار خواهم بست. بدانيد زمين هايي که عثمان به تيول و تملک بستگان خود درآورده و اموالي از مال خدا که به ناحق به اين و آن بخشيده است همه به بيت المال بازگردانده خواهد شد. به درستي که حق را هيچ چيز باطل نمي کند. به خدا اگر چيزي از آن اموال را بيابم که مهر زنان يا بهاي کنيزکان رفته باشد، آن را برمي گردانم. همانا در عدل گشايشي است و آن که عدل بر او سخت باشد، ستم بر او سخت تر خواهد بود (ابن ابي الحديد 1385: ج1، ص 269).

سپس با دستور ايشان، اسلحه ها و شترهاي صدقه که از بيت المال در خانه عثمان بود و تمام اموال و املاکي را که وي به اعوان و انصار خود بخشيده بود، به بيت المال بازگرداندند (ابن ابي الحديد 1385: ج1، ص 270).

طبيعي بود که اين کار حضرت عصبانيت و عداوت افراد ذي نفع را برانگيزد و آنان را به واکنش وادارد و اولين تأثير اين واکنش به تضعيف قدرت و حکومت حضرت علي(ع) و ايجاد تنش و بحران در جامعه منجر مي شد. حتي گروهي از آنان که شديداً هم با حضرت دشمن بودند بعدها پيغام دادند که اگر آنچه را که در زمان عثمان به دست آورده بوديم مجدداً به ما واگذاري، با تو بيعت خواهيم کرد (ابن ابي الحديد 1385: ج7، ص ص 38-39). ولي حضرت حاضر شد حمايت آنان را که عموماً از بزرگان و متنفذان بودند از دست بدهد و حتي کارشکني ها و دشمني هاي بعدي آنان را به جان بخرد، اما از اصل عدالت خود عدول نکند. ابن ابي الحديد از فضيل بن جعد نقل مي کند که مهم ترين دليل دست برداشتن اعراب از حمايت حضرت علي(ع)، مسائل مالي بود؛ زيرا امام(ع) اشراف را بر غير اشراف و عرب را بر عجم برتري نمي داد و با رؤسا و بزرگان قبايل همانند پادشاهان رفتار نمي کرد و سعي نداشت از طريق تطميع مالي کسي را به خود متمايل کند. در حالي که معاويه به خلاف اين عمل مي کرد. از اين رو، مردم حضرت علي(ع) را ترک مي کردند و به معاويه مي پيوستند (ابن ابي الحديد 1385: ج7، ص 197).

يکي از دلايل برگشتن طلحه و زبير از امام علي(ع)، که منجر به جنگ جمل با آن همه مصايب شد، مسائل مالي بود. روزي طلحه و زبير به حضرت اعتراض کردند که آنان جزو صحابه و بزرگان هستند، چرا حضرت سهم آنان از بيت المال را با افراد عادي برابر مي دهد و استدلال کردند که عمر با ما اين گونه رفتار نمي کرد. حضرت فرمود: آيا پيامبر بيت المال را مساوي تقسيم نمي کرد؟

گفتند: بلي.

فرمود: سنت رسول اللّه شايسته تر به پيروي است يا شيوه عمر؟

گفتند: شيوه رسول اللّه ؛ ولي ما داراي سابقه درخشان هستيم و براي اسلام رنج و مشقت فراواني تحمل کرده ايم و از نزديکان پيامبر هستيم.

حضرت فرمود: سابقه شما در اسلام بيش تر است يا سابقه من؟

گفتند: سابقه شما.

فرمود: شما به پيامبر نزديک تريد يا من؟

گفتند: شما يا علي.

فرمود: شما بيش تر در راه اسلام متحمل رنج و مشقت شده ايد يا من؟

گفتند: شما يا علي.

حضرت علي به کارگري که آنجا بود اشاره کردند و فرمودند:

به خدا قسم من و اين اجيرم مساوي هستيم (مجلسي 1403: ج 41، ص ص 116-117).

پس از جنگ جمل که موجب اتلاف بسياري از اموال بيت المال و شهادت ياران امام شد و قدرت امام تضعيف گرديد، ياران نزديک امام(ع) از اينکه مي ديدند رؤساي قبايل و مردم در قبال اخذ وجوه گزاف به سوي معاويه مي روند و هر روز قدرت و حکومت باطلِ دشمنِ امام قوي تر و حکومت حق امام علي(ع) ضعيف تر مي شود، غمگين و نگران شدند و از آنجا که مي دانستند اين افراد ـ چون مي دانند حق با علي(ع) است ـ به بهاي بسيار کم تر حاضرند نزد امام(ع) بمانند، به خدمت حضرت علي(ع) رسيدند و گفتند: يا اميرالمؤمنين، اشراف عرب و قريش را بر موالي و ساير اعراب برتري بده و از اين اموال به کساني عطا کن که بيم مخالفت و پيوستنشان به معاويه مي رود. حضرت فرمودند:

مرا فرمان مي دهيد تا پيروزي را بجويم به ستم کردن درباره آنکه والي اويم؟ به خدا که نپذيرم تا جهان سرآيد و ستاره يي در آسمان پي ستاره يي برآيد. اگر مال از آن من بود همگان را برابر مي داشتم ـ که چنين تقسيم سزاست ـ تا چه رسد که مال، مال خداست (نهج البلاغه 1373: خطبه 126، ص 124؛ ثقفي کوفي 1355: ص 657).

به هرحال، منافع و مصالح جاري سياسي از قبل از حضرت علي(ع) و بعد از ايشان ــ و تا عصر حاضر ــ ايجاب مي کرد که اغلب حکومت ها و حاکمان براي حفظ و تقويت قدرت خود از اهرم هاي مالي استفاده کنند و بزرگان و متنفذان جامعه را تطميع نمايند؛ ولي مباني حق و عدالت و اصول و ارزش هاي اخلاقي که حضرت علي(ع) به آنها پايبند بود، چنين ايجاب کرد که قدرت و حکومت امام(ع) روبه ضعف و زوال برود، اما حضرت به چنين شيوه هايي متوسل و متمسک نشود.