اختيار قانونگذاري در قلمرو آزاد
در مقابل احکام ثابت و دائمي، احکام متغيّري وجود دارد که بنابر مقتضيات و مصالح زمان به وجود آمده اند.محدوده پيدايش اين احکام متغيّر، مباحات است.وليّ امر بر مبناي ولايتي که بر جامعه دارد، در دايره اين مباحات تصرّف مي کند و بنابر مقتضيات و مصالح مورد نظر حکم الزامي را تشريع و وضع مي نمايد.سياست هاي اقتصادي امام از قبيل جلوگيري از احتکار، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعايت احتياط در مورد اموال مردم (و مراقبت در حفظ آنها)[1] دستور اخذ ماليات از اسب،[2] و غيره...[3] اساس حق قانونگذاري وي در اين دايره مي باشد.