جايگاه مصالح نظام اسلامي در صدور حکم
امام، در داوري ها اذعان مي دارد که به مصالح نظامْ توجه شود. در نظام علوي که هيچ چيز نمي تواند مانع اجراي قوانين اصيل اسلامي در دستگاه قضايي شود، مصالح نظام، در چگونگي اجراي احکامْ جايگاهي ويژه دارد. ايشان در جايي به دليل شرايط خاصّ اجتماعي، فرهنگي و سياسي، و برداشت ويژه ي مردم از قانون الهي، داوري بر اساس قوانين اصيل و استوار اسلامي را تفرقه آفرين تشخيص داده، و با اجراي آن، اساس حکومت را متزلزل ديده، داوري را روا ندانسته است تا جامعه دچار تفرقه نشود. چنين است که امام به شريح مي فرمايد: [صفحه 74] اقضِ کما کنتَ تقضي، حتي يجتمع أمر الناس.[1] . همان گونه که در گذشته داوري مي کردي، داوري کن، تا اجتماع مردمْ شکل گيرد.
پيش تر آورديم که علي عليه السلام، «حقيقت» را هرگز به مسلخ «مصلحت» نمي بُرد و با تکيه بر مصالح مشخّص، موضع نمي گرفت؛ ولي او پيشوا بود، پيشواي مردم و حافظ نظامِ در خدمت مردم. بدين سان، براي برترين مصلحت، که حفظ نظام بود، نظامي که در خدمت مردم و براي آنان است، جايگاه و ارزشي والا قائل بود.
صفحه 74.