پاسداري از حقوق مردم
يکي از چيزهايي که رضايت عمومْ بدان بستگي دارد، اين است [صفحه 60] که حکومت، با چه ديده اي به توده ي مردم و به خودش نگاه مي کند؟ با اين چشم که آنها برده و مملوک، و خود، مالک و صاحب اختيار است؟ ويا با اين چشم که آنها صاحب حقّ اند و او خود، تنها وکيل و امين و نماينده است؟ در صورت اوّل، هر خدمتي انجام دهد، از نوع تيماري است که مالک يک حيوان، براي حيوان خويش انجام مي دهد، و در صورت دوم، از نوع خدمتي است که يک امين صالحْ انجام مي دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي که مشعر بر نفي حاکميت آنها باشد، از شرايط اوّليه ي جلب رضا و اطمينان آنان است.[1] . استاد شهيد مطهري رحمه الله در تحليلي عالمانه، يکي از علل عمده ي گرايش به مادّيگري را در قرون جديد، اين انديشه ي خطرناک و گمراه کننده مي داند که مسئوليت در برابر خدا، مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است، و «حق اللَّه»، جانشين «حق النّاس» است، و حقّ حاکميت ملّي، مساوي است با بي خدايي. در قرون جديد، چنان که مي دانيم، نهضتي بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و کم و بيش، دامنه اش به بيرون دنياي مسيحيت، کشيده شد. گرايش اين نهضت، به طرف مادّيگري بود. وقتي که علل و ريشه هاي اين امر را جستجو مي کنيم، مي بينيم يکي از آنها، نارسايي مفاهيم کليسايي، از نظر حقوق سياسي است. ارباب کليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي، نوعي پيوند تصنّعي ميان اعتقاد به خدا از يک طرف، و سلب حقوق سياسي و تثبيت حکومت هاي استبدادي، از طرف ديگر،برقرار کردند. طبعاً نوعي ارتباط مثبت ميان دموکراسي و حکومت مردم بر مردم و بي خدايي فرض شد. چنين فرض شد که يا بايد خدا را بپذيريم و حقّ [صفحه 61] حکومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّني که هيچ نوعي امتياز روشني ندارند، تلقّي کنيم، و يا خدا را نفي کنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.از نظر روانشناسي مذهبي، يکي از موجبات عقبگرد مذهبي، اين است که اولياي مذهب، ميان مذهب و يک نياز طبيعي، تضاد برقرار کنند؛ مخصوصاً هنگامي که آن نياز، در سطح افکار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله اي که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم، تشنه ي اين انديشه بودند که حقّ حاکميت، از آنِ مردم است، توسط کليسا يا طرفداران کليسا و يا با اتّکا به افکار کليسا، اين فکر عرضه شد که مردم، در زمينه ي حکومت، فقط تکليف و وظيفه دارند، نه حق. همين کافي بود که تشنگان آزادي و دموکراسي و حکومت را بر ضد کليسا، بلکه بر ضد دين و خدا به طور کلّي برانگيزد. اين طرز تفکّر، هم در غرب و هم در شرق، ريشه اي بسيار قديمي دارد...[2] . براساس اين تفکّر خطرناک، مردم هيچ گونه حقّي بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبري ديني، مساوي است با سلب حقوق سياسي و اجتماعي مردم، و در يک جمله،رهبرْ مخدوم است و مردم، همگي خادم! بديهي است حکومتي که بر مبناي اين فلسفه حرکت کند، فاقد پشتوانه ي مردمي است و رهبري که درباره ي حقوق مردم، داراي چنين اعتقادي باشد، از رضايت و حمايت مردمْ برخوردار نخواهد بود.
عوامل رواني حمايت مردم از حکومت ها، به تعداد نيازهاي گوناگون معنوي آنان است. يکي از مهم ترين عوامل حمايت هاي مردمي، پاس داشتن حقوق مردم توسط حکومت است.
صفحه 60، 61.