هبة عثمان لعبد الله من مال المسلمين











هبة عثمان لعبد الله من مال المسلمين



أعطي لعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ثلاثمائة ألف درهم و لکل رجل من قومه ألف درهم.وفي العقد الفريد 261: 2، والمعارف لابن قتيبة ص 84، وفي شرح ابن أبي الحديد 66: 1: انه أعطي عبدالله أربعمائة الف درهم.

قال أبومخنف: کان علي بيت مال عثمان عبدالله بن الارقم فاستسلف عثمان من بيت المال مائة الف درهم وکتب عليه بها عبدالله بن الارقم ذکر حق للمسلمين واشهد عليه علياا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر، فلما حل الاجل رده عثمان ثم قدم عليه عبدالله بن خالد بن اسيد من مکة وناس معه غزاة فأمر لعبدالله بثلاثمائة الف درهم ولکل رجل من القوم بمائة الف درهم، وصک بذلک إلي ابن أرقم فاستکثره ورد الصک له. ويقال: إنه سال عثمان أن يکتب عليه به ذکر حق فأبي ذلک فامتنع ابن الارقم من ان يدفع المال إلي الاقوم، فقال له عثمان: إنما أنت خازن لنا فما

[صفحه 277]

حملک علي ما فعلت؟ فقال ابن الارقم: کنت اراني خازنا للمسلمين وإنما خازنک غلامک والله لا ألي لک بيت المال أبدا.وجاء بالمفاتيح فعلقها علي المنبر، ويقال: بل ألقاها إلي عثمان فدفعها عثمان إلي ناتل مولاه، ثم ولي زيد بن ثابت الانصاري بيت المال واعطاء المفاتيح. ويقال: انه ولي ببيت المال معيقيب بن ابي فاطمة، وبعث إلي عبدالله بن الارقم ثلاثمائة الف درهم فلم يقبلها «أنساب البلاذري 58: 5».

وذکر أبوعمر في «الاستيعاب» وابن حجر في «الاصابة» حديث عبدالله بن أرقم في ترجمته ورده ما بعث إليه عثمان من ثلاثمائة الف.وفي رواية الواقدي: قال عبدالله: مالي إليه حاجة وماعملت لان يثيبني عثمان والله لئن کان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي ان اعطي ثلاثمائة ألف درهم، ولئن کان من مال عثمان ما أحب أن آخذ من ماله شيئا.وقال اليعقوبي في تاريخه 145: 2: زوج عثمان ابنته من عبدالله بن خالد بن أسيد و أمر له بستمائة الف درهم، وکتب إلي عبدالله بن عامر أن يدفعها اليه من بيت مال البضرة.

قال الاميني: أنا لا أدري هل قررت الشريعة لبيت مال المسلمين حسابا وعددا؟ أو أنها أمرت أن يکال ويوزن لاي أحد بغير حساب؟ إذن فمن ذا الذي أمرته بالقسمة علي السوية، والعدل في الرعية؟ لقد بلغ الفوضي في الاموال علي عهد هذا الخليفة حدا لم يسطع معه أمناءه علي بيت المال أن تستمروا علي عملهم، فکانوا يلقون مفاتيحه إليه لما کانوا يجدونه من عدم تمکنهم من الجري علي النواميس المطردة في الاموال الثابتة في السنة الشريفة، ولا علي ما مضي الاولان عليه من الحصول علي مرضاة العامة في تقسيمها، فرأوا التنصل من هذه الوظيفة أهون عليهم من تحمل تبعاتها الوبيلة وقد ناقشوا الحساب فلم يجدوا لعبدالله بن خالد اي جدارة للتخصص بهذه الکميات فهو لو عد في عداد غيرهم لم يحظ بغير عطاءه زنة أعطيات المسلمين، لکن صهر الخلافة والاتصال بالنسب الاموي لعلهما يبرران ما هو فوق الناموس المالي المطرد في الشريعة.



صفحه 277.