شهود اللجنة
أخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبوذر رضي الله عنه، وجري بينه لذلک وبين معاوية رضي الله عنه في الشام ما شکاه له إلي عثمان رضي عنه في المدينة، فاستدعاه اليها فرآه مصرا علي ذلک حتي أن کعب الاحبار رضي الله عنه قال له: يا أباذر إن الملة الحنيفية اسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب إنفاق کل المال في الملة اليهودية وهي اضيق الملل واشدها کيف يجب فيها؟ فغضب رضي الله تعالي عنه وکانت فيه حدة وهي التي دعته إلي تعيير بلال رضي الله عنه بأمه وشکايته إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وقوله فيه: «إنک امرو فيک جاهلية» فرفع عصاه ليضربه وقال [صفحه 368] له: يا يهودي ما ذاک من هذه المسائل؟ فهرب کعب فتبعه حتي استعاذ بظهر عثمان رضي الله عنه فلم يرجع حتي ضربه، وفي رواية: ان الضربة وقعت علي عثمان، وکثر المتعرضون علي أبي ذر في دعواه ذلک، وکان الناس يقرءون له آية المواريث ويقولون: لو وجب إنفاق کل المالا لم يکن للآية وجه، وکانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلک، فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها، واشار إليه بالذهاب إلي الربذة، فسکن فيها حسبما يريد، وهذا ما يعول عليه في هذه القصة، ورواها الشيعة علي وجه جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلک إطفاء نوره ويأبي الله إلا أن يتم نوره. اه
لقد استشهدت اللجنة علي ما ارادت بکلام الآلوسي وابني کثير وحجر کانها لم تجد في أبي ذر کلاما لغير هؤلاء من ناصبي العداوة لاهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وما أذهلها أو تذاهلت هي عما قدمناه من الکلمات فيه؟ وما کان أغناه عن الرکون إلي هذه التافهات المختلقة المائنة؟ لکنا نعذرها علي ذلک لانها تتحري ما يدعم دعواها، وما أشرنا اليه من الکلمات السابقة تنقض تلکم الدعوي وتدحرها، ولذلک اقتصرت في النقل علي بعض تلکم الکلم، وإنما اسقطت البعض الآخر مما لفقوه للتهافت الظاهر بينها، فکأنها شعرت بذلک فحذفته، وهي تحسب أن البحاثة لا تراجع تلک الکتب ولا تقف علي تناقضها، أو أن الآراء لا مناقشة في حسابها وليس ورائها محاسب ولو بعد حين، فنقول هاهنا: أما الآلوسي فإليک تمام کلامه في تفسيره 87: 10 قال: في تفسير قوله تعالي: والذين يکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم.
صفحه 368.