ابوذر والاشتراکية
هل أحاط علما هؤلاء الاغرار بمبادئ الشيوعية التعيشة، ومواد الاشتراک الذي هو بمقربة من رديفته المبغوضة؟ وهل اتيح لهم عرفان مغازي ابي ذر المصلح العظيم فيما قال ودعا اليه؟ حتي طفقوا يوفقوا بين المبدأين. لا أحسب انهم عرفوا شيئا من تلکم المغازي وانهم في ظني الغالب بهم شيوعية خونة يديفون السم في الدسم، ويسرون حسوا في ارتغاء، إتخذوا ما قالوه بل تقولوه أکبر دعاية إلي تلکم المبادئ الهدامة لاسس المدنية والحضارة، المضادة لناموس الطبيعة، فضلا عن حدود الاسلام، بجعل مثل ابي ذر العظيم شيوعيا أو إشتراکيا، وقد صافقه علي ما هتف به ونقم علي من ناوءه وآذاه من القوم جل الصحابة إن لم نقل کلهم ممن يعبأ به وبرأيه، واستاءوا لما نکب به من جراء ذلک الهتاف وفي مقدمهم مولانا أميرالمؤمنين علي عليه السلام وإنباه الامامان إن قاما وإن قعدا، وعمار الذي قال فيه رسول الله صلي الله عليه وآله: ان عمارا مع الحق مع الحق والحق معه يدور عمار مع الحق أينما دار[1] إلي کثيرين وافقوا هؤلاء علي النقمة والاستياء، فلم يکن ابوذر شاذا في رأيه، ولا أنهي الينا انه خالفه احد من الصحابة فدونک صحايف التاريخ وزبر الحديث. نعم: خالفه الذين يريدون أن يخضموا مال الله خضمة الابل نبتة الربيع، وکانوا يکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون منها ما يجب عليهم انفاقه، ويحرمون الامة عن اعطياتهم وما ينمو منها، ويريدون للضعفاء أن يرزحوا تحت نير الاضهاد، ويرسفوا [صفحه 344] في قيود الفاقة والضعة، خاضعين لهم مستعبدين، وللقوم من أموالهم قصور مشيدة ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، يأکلون فيها مال الله أکلا لما، ويحبون إحتکاره حبا جما. نعم: خالفه اولئک الذين عرفهم يزيد بن قيس الارحبي يوم صفين بقوله من خطبة له: يحدث احدهم في مجلسه بذيت وذيت، ويأخذ مال الله، ويقول: لا إثم علي فيه، کأنما أعطي تراثه من أبيه، کيف؟ إنما هو مال الله افاءه علينا بأسيافنا ورماحنا قاتلوا. عباد الله القوم الظالمين الحاکمين بغير ما انزل الله ولا تأخذکم فيهم لومة لائم، إنهم إن يظهروا عليکم يفسدو عليکم دينکم ودنياکم، وهم من قد عرفتم وجربتم[2] . فأي انسان يبلغه ان العظماء الذين نوهنا بذکرهم وهم أهل الفضائل والعلوم اعتنقوا مبدءا لا يروقه أن يقتص أثرهم؟ وهو لا يعلم أن ذلک العزو المختلق تقولوه دعاية إلي ضلالهم وترويجا لباطلهم وسترا علي عوارهم. دع ذلک کله وهلم معي إلي النظر في مبادئ الشيوعية والفرق الاشتراکيين، ان القوم علي تعدد فرقهم إلي الاشتراکية «الديمقراطية» والاشتراکية «الوطنية النازية» والشيوعية، والمارکسية «اشتراکية رأس المال» وبالرغم من تباينهم الکثير في شتي النواحي لا يختلفون في مواد ثلاثة تجمع شملهم المبدد «بدد الله شملهم». 1- تقويض النظام الحالي، وتشييد نظام جديد علي أنقاضه يضمن توزيع الثروة توزيعا عادلا بين الافراد. 2- إلغاء الملکية الخاصة «ثروات الانتاج» کراس المال، والارض، والمصانع علي أن تستولي الدولة علي هذه الملکيات جميعها، وتجعلها ملکية عامة تديرها للمصلحة العامة. 3- يشتغل الافراد لحساب الدولة باجور تعطي لهم بالتساوي، علي أساس قيمة العمل الذي ينتجه کل منهم، وتبعا لذلک لا يکون هناک دخل للافراد سوي الاجور. وتنفرد الشيوعية عن بقية الاشتراکيين بأمرين: أحدهما إلغاء الملکية الخاصة الغاء نهائيا من غير فرق بين (ثروات الانتاج وثروات الاستهلاک). [صفحه 345] وثانيهما: توزيعها المال بين الافراد لکل علي حسب حاجته، ويستخدم من کل علي حسب قدرته، فيکلف العامل بالعمل علي قدر استطاعته، ويدر عليه المعاش بما يسد حاجته. فعلينا هاهنا ان نعيد ذکر ما هتف به أبوذر في شتي مواقفه، وما رواه عن رسول الله صلي الله عليه وآله في باب الاموال، وما قال في حقه عظماء الصحابة في الاطراء له والدفاع عنه بعد هتافه بما هتف، وما يؤث رفيه عن رسول الله صلي الله عليه وآله من الثناء الجميل وعهده اليه بما ينتابه من النکبات فنظر اليها نظرة مستشف للحقيقة فنري هل ينطبق شئ منها علي مواد (الشيوعية والاشتراکية)؟ أوينحسر عنه ذلک الافک المفتري داحرا إلي حضيض البهت والافتراء؟. إن من قول ابي ذر لعثمان: ويحک يا عثمان أما رأيت رسول الله صلي الله عليه وآله ورأيت أبا بکر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إنک لتبطش بي بطش الجبار. ومن قوله له ايضا: اتبع سنة صاحبيک لا يکن لاحد عليک کلام. قال عثمان: مالک وذلک؟ لا أم لک. قال أبوذر: والله ما وجدت لي عذرا إلا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. تجد أباذر هاهنا يلفت نظر عثمان إلي عهد الرسالة ثم إلي عهد الشيخين ويدعوه إلي اتباع تلکم السير، ومن جلية الحال عند هاتيک الادوار الثلاثة إطراد الملکية الخاصة، ووجود أهل اليسار من الملاکين، والتجار، وحريتهم في ثروتي الانتاج والاستهلاک، واختصاص کل مالية من نقود او عقار او ضياع او مصانع أو أطعمة باربابها ومن النواميس المسلمة عند نبي الاسلام صلي الله عليه وآله انه لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه[3] وفي الذکر الحکيم: لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض، فتجده يعز والاموال إلي أربابها ويحرم أکلها بالباطل إلا أن تستباح بتجارة شرعية تستتبع رضا المالک الخاصا، وهناک آيات کريمة کثيرة تربو علي خمسين آية لم يعدها عزو الاموال إلي مالکيها تقدم شطر منها في صفحة 340. فأبوذر في هذا الموقف يدعو إلي ضد الدعوة الاشتراکية الملغية للملکية [صفحه 346] الخاصة، ويري مخالفة ذلک من المنکر الذي يجب النهي عنه، فلم يردعه عما مضي فيه قول عثمان: مالک وذلک؟ لاام لک. ومن قوله لمعاوية لما بني الخضراء، إن کانت هذه الدار من مال الله؟ فهي الخيانة وإن کانت من مالک؟ فهذا الإسراف فأبوذر هاهنا يجوز أن يکون المال مقسوما إلي مال الله وإلي ما يخص للانسان نفسه، فيرتب علي الاول الخيانة، وعلي الثاني السرف، ولم ينقم علي معاوية نفس تصرفه في المال وإنما نقم عليه أحد الامرين الخيانة أو الاسراف، ولو کان ملغيا للملکية لکان الواجب عليه أن ينتقد منه اصل تصرفه في تلکم الأموال. وتراه يسمي مال المسلمين من الفئ والصدقات والغنائم مال الله، وقد روي ذلک عن رسول الله صلي الله عليه وآله ايضا لعثمان حيث قال له: اشهد إني سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله يقول: إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا وعباده خولا، ودينه دخلا وصدقه في حديثه مولانا امير المؤمنين عليه السلام. وهذه التسمية لم تکن قصرا علي عهد أبي ذر ومعاوية وإنما کانت دارة قبله وبعده، هذا عمر بن الخطاب وقوله لابي هريرة لما قدم من البحرين: يا عدو الله وعدو کتابه اسرقت مال الله؟ قال: لست بعدو الله ولا بعدو کتابه، ولکني عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله.[4] . وقال الأحنف بن قيس: کنا جلوسا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا: هذه سرية عمر فقالت: إنها ليست بسرية عمر إنها لا تحل لعمر، انها من مال الله. قال: فتذاکرنا بيننا ما يحل له من مال الله قال: فرقي ذلک اليه فارسل الينا فقال: ما کنتم تذاکرون؟ فقلنا: خرجت علينا جارية فقلنا: هذه سرية عمر. فقالت: إنها ليست بسرية عمر إنها لا تحل لعمر، انها من مال الله؟ فتذاکرنا بيننا ما يحل لک من مال الله. فقال: الا أخبرکم بما استحل من مال الله؟ حلتين حلة الشتاء والقيظ.[5] . وقال عمر: لا يترخصن احدکم في البرذعة او الحبل او القتب فإن ذلک للمسلمين [صفحه 347] ليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب، فإن کان لانسان واحد؟ رآه عظيما، وإن کان لجماعة المسلمين؟ إرتخص فيه وقال: مال الله.[6] . ومن قوله في حديث: البلاد بلاد الله، وتحمي لنعم مال الله، يحمل عليها في سبيل الله.[7] . وفي حديث من قوله: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الارض شبرا في شبر.[8] . وکان عمر کلما مر بخالد قال: يا خالد اخرج مال الله من تحت إستک.[9] . وهذا مولانا أميرالمؤمنين يقول في خطبته الشقشقية:[10] إلي ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع. وفي خطبة له عليه السلام: لو کان المال لي لسويت بينهم، فکيف؟ والمال مال الله، ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف.[11] . ومن کتاب له إلي عامله بآذربيجان: ليس لک أن تفتات في رعية، ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديک مال من مال الله عزوجل وأنت من خزانه.[12] . ومن کتاب له إلي اهل مصر: ولکنني آسي أن يلي امر هذه الامة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مالا الله دولا، وعباده خولا، والصالحين حربا، والفاسقين حزبا.[13] . ومن کتاب له إلي عبدالله بن العباس: وانظر إلي ما اجتمع عندک من مال الله فاصرفه إلي من قبلک من ذوي العيال والمجاعة.[14] . وروي انه عليه السلام رفع اليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر [صفحه 348] من عروض الناس. فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله ولاحد عليه، مال الله أکل بعضه بعضا. الحديث (نهج البلاغة 202: 2) کماأن التسمية بمال المسلمين أيضا کان مطردا قبل هذا العهد وبعده، قال عمر ابن الخطاب لعبدالله بن الارقم: اقسم بيت مال المسلمين في کل شهر مرة، اقسم مال المسلمين في کل جمعة مرة. ثم قال: اقسم بيت المال في کل يوم مرة. قال: فقال رجل من القوم: يا أميرالمؤمنين لو أبقيت في مال المسلمين بقية تعدها لنائبة. سنن البيهقي 357: 6. وقال عمر في خالد لما اعطي الاشعث بن قيس عشرة آلاف: إن کان دفعها من ماله؟ فهو سرف، وان کان من مال المسلمين؟ فهي خيانة. الغدير 274: 6 ط 2 وقال مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام في خطبة له في ذکر اصحاب الجمل: فقدموا علي عاملي بها وخزان بيت المسلمين وغيرهم من أهلها. ونهج البلاغة 320: 1. وقال لعبدالله بن زمعة: إن هذا المال ليس لي ولالک وإنما هو فئ للمسلمين نهج البلاغة 461: 1. ومن کتاب له إلي زياد بن أبيه: وإني اقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني انک خنت من فئ المسلمين شيئا صغيرا أو کبيرا لاشدن عليک شدة. نهج البلاغة 19: 2. وفي کتاب لعبد الحميد بن عبدالرحمن الي عمر بن عبدالعزيز: إني قد اخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال. فکتب اليه: انظر کل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه. فکتب اليه: لني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال فکتب اليه: أن انظر کل بکر ليس له مال فشاء أن تزوجه وأصدق عنه. فکتب اليه: إني قد زوجت کل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال. (الاموال لأبي عبيد ص 251) ولکل من التسميتين وجه معقول، أما التسمية بمال الله فلانه لله سبحانه و هو الآمر باخراجه ومعين النصب، ومبين الکميات المخرجة، ومشخص المصارف و المستحقين، وأما التسمية بمال المسلمين فلانهم المصرف والمدر له، فلا غضاضه علي ابي ذر لو سماه بأي من الاسمين، ولا يعرب أي منهما عن مبدء سوء. [صفحه 349] وما رواه الطبري في تاريخه 66: 5 من طريق عرفناک رجاله في ص 337 -333 وانه باطل لا يعول عليه من انه لما ورد ابن السوداء[15] الشام لقي أباذر فقال: يا أباذرالا تعجب إلي معاوية يقول: المال مال الله، ألا إن کل شئ لله؟ کأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبوذر فقال: ما يدعوک إلي ان تسمي مال المسلمين مال الله: قال: يرحمک الله يا أباذر ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والامر أمره؟ قال: فلا تقله. قال: فإني لا أقول: إنه ليس لله ولکن سأقول: مال المسلمين. فهذا بعد الغض عن إسناده الباطل ومتنه الرکيک وبعد الاغضاء عن أن مثل أبي ذر الذي هو من أوعية العلم وعلب الفضائل وحملة الرأي السديد ليس بالذي يحرکه ابن السوداء اليهودي فيعيره اذنا واعية ثم يمضي لما ألقاه عليه من التلبيس فيخبط الجو ويعکر الصفو. فقصاري ما فيه ان أباذر وجد معاوية متدرعا بهذه التسمية إلي الحيف في أموال المسلمين والتقلب فيها علي حسب الميول والشهوات بايهام ان المال مال الله فهو مباح لعبيده يتصرف کل منهم فيه کيف شاء ويتملک منه ما شاء کالمباحات الاصلية، فأراد أبوذر أن يدحر حجته الداحضة ورأيه الضئيل بان المال للمسلمين کافة بأمر من مالکه الاصلي جلت آلائه فليس لاحد ان يتستبد بشئ منه دونهم، ويستغله بحرمانهم واکتناز الذهب والفضة، وفيهم أمس الحاجة إلي مقدراتهم. ويعرب عن رأي معاوية ما جري بينه وبين صعصعة بن صوحان، رواه المسعودي في مروج الذهب 79: 2 من طريق ابراهيم بن عقيل البصري قال: قال معاوية يوما وعنده صعصعة وکان قدم عليه بکتاب علي وعنده وجوه الناس: الارض لله، وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما ترکت منه کان جائزا لي، فقال صعصعة: تمنيک نفسک ما لا يکو فهذا الحوار بين أبي ذر ومعاوية في منتأي عن إثبات المالکية ونفيها، وليس فيه إلي المبدأ الاشتراکي اي طرف رامق، وتعرف عن راي معاوية خطبة الارحبي المذکورة ص 344. [صفحه 350] ومن کلمات أبي ذر قوله لمعاوية لما بعث اليه بثلاثمائة دينار: إن کانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن کانت صلة فلا حاجة لي فيها. فانک تشهد هاهنا أباذر يقسم المال إلي العطاء المفترض الذي منع منه عامه ذلک «لامره بالمعروف ونهيه عن المنکر» والي المال المملوک الذي يخرج منه الصلة بطوع من صاحبه ورغبة، فان الصلة من المروءات وهي لا تکون إلا من خالص مال الرجل، ومن غير الحقوق الالهية، ومن غير الاموال المسروقة، فأين هو عن إلغاء الملکية الذي هو الحجر الاساسي للاشتراکيين؟ علي أنه ليس عندهم صلة ولا غيرها من حقوق الانسانية وإنما هي عندهم أجور علي قيم أعمال الرعية.
لقد عرفت کل ما في کنانة الاولين من نبال مرشوقة إلي العبد الصالح شبيه عيسي في أمة محمد صلي الله عليه وآله فهلم هاهنا إلي رجرجة الآخرين من مقلدة الدور الاخير الخابطين خبط عشواء، الذين رموا- أباذر- وأجله بالاشتراکية تارة وبالشيوعية أخري.
ن جهلا معاوي لا تأثم
صفحه 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350.