فرق ميان سياست دنيوي و سياست ديني











فرق ميان سياست دنيوي و سياست ديني



درين چند جمله علي (ع) اختلاف ميان سياست و دهائي را که سياستمداران دنيا دار امثال معاويه- که در هر عصر و زمان نمونه هاي بسياري از آنان وجود دارد- از آن پيروي مي کنند و سياست و سيره اي را که بر روي پايه هاي عقل سليم و دين و اخلاق استوار شده و پيامبران و امامان و پيشوايان ديني و زمامداران نيکو سيرت کارهاي خود را موافق آنان انجام مي دهند، به طور آشکار و بانشان دادن وجوه امتياز و موارد اختلاف بيان مي کند: هدف دسته ي اوّل رسيدن به مقصد دنيايي است، از هر راه و به هر کيفيت باشد؛ در صورتي که دسته ي دوم هر کار و گامي را که بر مي دارند با موازين عقل سالم و دستورات خداوند و مباني اخلاق و دين تطبيق مي کنند و از هر نوع اقدامي که مخالف شرع و اخلاق باشد، بر فرض آنکه به ظاهر سودهاي بسياري حتي خلافت و سلطنت و امارت را در بر داشته باشد، پرهيز دارند.

علي (ع) در سخنان کوتاه خود مي فرمايد: سوگند به خدا که معاويه از من سياستمدارتر و زيرک تر نيست، ولي او (در راه رسيدن به هدف) از هيچ گونه خيانت و شکستن پيمان و دروغ و ارتکاب هر نوع معصيتي خود داري ندارد. اگر نه اين است که من از خيانت و نقض عهد بيزارم، از سياستمدارترين و داهي ترين مردم مي بودم، ولي هر خيانتکاري فاجر و گنهکار است و هر فاجري کافر است و در روز قيامت هر خيانتکاري را پرچمي است که بدان شناخته مي شود. به خدا سوگند من همچون غافلان گول نمي خورم و در برابر هيچ فشار و سختي (که براي انجام دادن کاري بر خلاف باشد) نرم نمي شوم.

مورخ و نويسنده ي نامي و اديب و محقق نقاد عز الدين ابو حامد عبدالحميد بن هبة الله مدائني مشهور به ابن ابي الحديد معتزلي شارح نهج البلاغه[1] در شرح اين خطبه ي کوچک

[صفحه 8]

بحث و تحقيقي ارزنده و مستدل دارد. وي فرق ميان سياست علي (ع) و سياست معاويه را بخوبي تحليل و تجزيه کرده و مواردي را که بر سياست علي (ع) اعتراض شده، چه آنچه را که ما براي نمونه در اين گفتار آورديم و چه غير آنها را، به تفصيل آورده و جواب همه را با دلايل ديني و عقلي بيان کرده است.

همچنين از استاد دانشمند و کلامي خود ابو جعفر نقيب بصره، شرح بسيار جامع و نغزي در سنجش و تطبيق سياست و روش علي (ع) با سياست و سيره ي پيغمبر اکرم (ص)، و تشابه حوادث و قضاياي زندگي آن دو بزرگوار نقل کرده است که مشتمل بر نکات و دقايق بسيار سودمند و تاريخي است که در کتابهاي مؤلفان ديگر کمتر به چنان پژوهش و حقائقي بر مي خوريم.

چون در اين بحث و تحليل همه ي موارد اعتراض بر سياست علي (ع) و پاسخ آنها را نيز بيان کرده است، بهتر آن ديدم که در اين بحث و گفتار خلاصه اي از آنچه ابن ابي الحديد در شرح ادبي و تاريخي و انتقادي خود بر نهج البلاغه آورده است در اينجا اقتباس کنم.[2] .

پس از ايراد خطبه و شرح و تفسير لغات و جملات مشکل در پيرامون معاني چنين مي نويسد: بدان که گروهي از مردم که به حقيقت برتري و بزرگواري امير المؤمنين (ع) پي نبرده اند. چنان گمان کرده اند که عمر از آن امام سياستمدارتر و علي (ع) از عمر داناتر بود.

شيخ الرئيس ابوعلي سينا در کتاب شفا بدين معني تصريح کرده است.[3] .

[صفحه 9]

ما در اين باره از پيش در همين کتاب در باب حسن سياست و درستي تدبير اميرالمؤمنين (ع) بحثي مستوفي ايراد کرده ايم. اکنون نيز در اينجا مطالبي که مناسب مقام است و در آنجا نياورده ايم بيان مي کنيم:

بدان که سياستمدار در سياست کامل و پخته نيست، مگر هنگامي که هر چه را براي صلاح ملک و استوار کردن پايه هاي کار و تمشيت امور خود موافق انديشه ي خويش لازم بداند انجام دهد، چه آنکه راهي که مي رود موافق شرع و دين باشد، چه آنکه نباشد، اگر سياستمدار در امور دنيا بدين گونه رفتار نکند، در کار خود پيروز نمي گردد و انتظام امورش از هم گسيخته مي شود.

اما اميرالمؤمنين (ع) پاي بند قيود شرع بود و پيروان خود را نيز به پيروي از دستور شرع فرمان مي داد. بنابر اين هر چه را که به مصلحت شخصي او بود از تدبيرات و حيله هاي جنگي اگر با موازين دين و شرع توافق نداشت دور مي انداخت و بدانها عمل نمي کرد. از اين رو قاعده و روش او در امر خلافت غير از سيره و رفتار ديگران بود که خود را ملزم به پيروي از مصالح سياسي مي دانستند. گمان نرود که از اين گفتار ما نقص و عيبي متوجه عمر مي شود و ما چنين قصدي داريم، بلکه مي گوييم عمر مجتهد بود و به قياس و استحسان و مصالح مرسله[4] عمل مي کرد و استنباط شخصي خود را در احکام

[صفحه 10]

کافي مي دانست و درباره ي دشمنش از راه حيله و کيد وارد مي شد و به فرماندهان خود دستور مي داد که در مواقع مقتضي فريب و حيله به کار برند. عمر کساني را که به گمان خود سزاوار مجازات مي دانست، با دره[5] و تازيانه تأديب مي کرد و از کيفر کساني که در واقع مجرم بودند و بايد مجازات مي شدند، ولي در نظر او بي گناه مي نمودند، صرف نظر مي کرد. همه ي اين کارها را به دليل قوه اجتهاد و استنباط شخصي خود انجام مي داد.

ولي اميرالمؤمنين (ع) اين گونه اجتهاد را روا نمي دانست و فقط به استناد نصوص و ظواهر حکم مي داد و بر قياس و اجتهاد اعتماد نمي کرد. علي (ع) امور دنيا را بر امور دين منطبق مي کرد و همه را به يک نظر مي نگريست. هيچ چيزي را وضع نمي کرد و فرو نمي گذارد، مگر به حکم قرآن و خبر منصوص. بنابراين روش عمر و علي (ع) در خلافت و سياست با هم فرق داشت. به علاوه عمر مردي درشتخو و سختگير در سياست و علي (ع) بردبار و با گذشت بود از اين رو خلافت آن يک با قوت قرين و خلافت اين يک با نرمي همراه بود. عمر به بلا يا و مصائبي که علي (ع) در دوران خلافت روبرو شد، مبتلي نگرديد. بزرگترين ابتلاها فتنه ي عثمان بود که علي (ع) چاره اي نداشت جز آنکه با

[صفحه 11]

ياران و لشکريان خود در آن حادثه با ملايمت رفتار کند؛ زيرا از اين فتنه اضطراب بزرگي پيدا شده بود. پس از آن فتنه، جنگ جمل و جنگ صفين، سپس فتنه ي خوارج نهروان پديد گرديد که هر يک از آنها مؤثر در آشفتگي و بي انتظامي امور و گسيخته شدن رشته ي کارها مي بود.


صفحه 8، 9، 10، 11.








  1. عزالدين عبدالحميد بن ابي الحديد از بزرگان و دانشمندان کلامي و مورخان و اديبان و شاعران عصر دوم عباسي است. به سال 586 در مدائن پايه جهان گذارد و در آنجا نشو و نما يافت و در علم کلام و علوم ادبي و ديني به درجه ي عالي رسيد و به مذهب معتزله گراييد. پس از آن در جواني به بغداد رفت و شرح نهج البلاغه را که بهترين و جامع ترين شروح نهج البلاغه است در آنجا به نام مؤيدالدين علقمي وزير دانشمند و دانش پرور المستعصم بالله نوشت. وفاتش به سال 565 يا 566 هجري اتفاق افتاد.
  2. شرح نهج البلاغه. ص 905 -877.
  3. ابو علي در آخر کتاب شفا در فصل: «في الخليفة و الامامته و وجوب طاعتهما...» بحثي فلسفي و عقلي درباره ي لزوم امام و خليفه دارد و تصريح مي کند که جانشين پيغمبر (ص ) از طريق نص و تعيين به نام به طريق صواب نزديکتر است؛ زيرا بدين گونه، اختلاف و چند دسته يي و نزاع در ميان مردم پيدا نمي شود: «والاستخلاف بالنص اصوب فان ذلک. لا يؤدي الي الشعب و التشاغب و الاختلاف...». پس از ايراد اين مطالب، مي گويد: اگر فردي واجد جميع شرايط خلافت پيدا نشود و يکي در حسن تدبير و ديگري در علم اصلح و اولي باشد، لازم است که هر دو به معاضدت يکديگر امور اجتماع را اداره کنند: «فيلزم اعلمها ان يشارک اعقلهما و يعاضده و يلزم اعقلهما ان يعتضد و يرجع اليه مثل ما فعل عمر و علي عليه السلام...». از عبارت ابن سينا بخوبي اين معني روشن است که در آن گونه موارد اعلم و اعقل هر دو بايد به مشارکت و معاضدت يکديگر به تمشيت و اداره ي امور بپردازند.
  4. قياس و استحسان و مصالح مرسله که علماي پاره اي از مذاهب اهل سنت بدان عمل مي کنند و در مذهب شيعه بدان گونه، عمل بدانها را جايز نمي دانند، در مواردي است که حديث و نص معيني وجود ندارد و حاکم و قاضي از روي قياس و استنباط شخصي يا استحسان و مصلحت جويي آنچه را به نظرش مصلحت و مستحسن مي آيد، همچون خبري منصوص مي داند و بر وفق رأي خود عمل مي کند. علت اينکه علماي شيعه با چنان قياس و استحسان و مصالح مرسله اي مخالف اند، آن است که قاضي و حاکمي که باستناد يکي از اصول سه گانه در مواردي که خبري منصوص وجود ندارد عمل کند، در واقع خود را قانون گذار و مشرع فرض مي کند ورأي خود را جانشين سنت و حديث مي داند و اين بر خلاف دين اسلام است. ابو حنيفه عمل به قياس و مالک عمل به استحسان و مصالح مرسله را روا مي دانند. علاوه بر علماي شيعه بسياري از دانشمندان سني نيز عمل به اصول سه گانه را مردود شمرده اند؛ از جمله ابن حزم ظاهري، از علماي بزرگ و کلامي اهل سنت و صاحب کتاب ملل و نحل مشهور شديداً به ابو حنيفه و مالک حمله مي کند و چنين مي گويد: تمام صحابه و تابعان و فقها از کساني که به رأي خود حکم داده بيزاري جسته و از اينکه خود گاهي حکم به رأي داده اند پشيمان شده اند. چه کس گمراه تر است از آن کس که بگويد: «هر کس رأيي بهتر از رأي ما بياورد مي پذيريم»؟ هر مسلمان با خردي مي داند که کلام خدا و کلام محمد (ص ) از رأي ابو حنيفه و مالک بهتر است.... الاجتهاد و التجديد في التشريع الاسلامي، چ تونس، ص 75 به نقل از: «الاحکام في اصول الاحکام» ابن حزم.
  5. دِرّه به کسر دال = چوب و تازيانه که بدان مجرمان را تأديب مي کرده اند. در صدر اسلام خلفاي را شدين در دست خود دره اي براي تأديب و تفرير مجرمان حمل مي کردند. در جمله ي معروف: لدِرّة عمرا هيب من سيف خالد (تازيانه ي عمر از شمشير خالد مهيب تر است) و در حديث: کان مع علي دِرّة لها سبابتان (علي (ع) را دره اي بود دو شاخه) دره به همين معني است.