حقوق افرد بر دولت (حاکم)
اول : نخستين حق فرد بر دولت يا حاکم، خيرخواهي، اندرز دادن و نيک خواهي حاکم نسبت به مردم است: «بر من است که خيرخواهي از شما دريغ ندارم.»[1] حاکمي که به توسط مردم پذيرفته شده است چاره اي نخواهد داشت که نسبت به مردم نيکي ورزد و آنان را به خير و صلاح دعوت نمايد. دوم : تنظيم امور مالي مردم و مملکت است و اين که بيت المال و غنايم به طور کامل بين مردم تقسيم شود و حقوق هر فرد بي کم و کاست از بيت المال پرداخته شود: «و حقي را که از بيت المال داريد بگزارم.»[2] طبيعي است که در يان مورد، تبعيض و نابرابري مي بايست کنار گذارده شود و به برابري، حکم و عدل گردد. سوم : مهيا سازي شرايطي استا که مردم آموزش ببينند و نادان نمانند: «شما را [صفحه 6] تعليم دهم تا نادان نمانيد.»[3] آموختن دانش از جمله ابتدايي ترين حقوقي است که هر فرد دارد و دولت به مثابه ي سازماني که در جهت خير و صلاح مردم حرکت مي کند مي بايست به اين امر مبادرت ورزد و شرايطي را به وجود آورد که همگان بتوانند از آن استفاده کنند. چهارم : تاديب و آموختن ادب به مردم است: «و آداب آموزم تا بدانيد.»[4] . پنجم : حاکم، چيزي را از مردم مخفي و پوشيده ندارد. البته امام اسرار جنگي را استثنا مي کند: «حق شماست بر من که چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ (که از پوشاندن آن ناگذارانم.)»[5] . ششم : حق مشورت حاکم با مردم است: «و کاري را جز (در حکم) شرع بي راي زدن با شما انجام ندهم.»[6] در اينجا نيز امام يک مورد استثنا مي کند و آن اجراي حکم خداست. در غير از احکام الهي، حضرت خود را موظف به راي زدن و مشورت در کارها با مردم مي داند. امام علي (ع) در نامه ي خود به مالک اشتر مي فرمايد: سپس در کار عاملان خود بينديش و پس آزمودن، به کارشان بگمار و به ميل خود و بي مشورت ديگران به کاري مخصوصشان مدار، که به هواي خود رفتن و به راي ديگران ننگريستن، ستمگري بود و جنايت.[7] . هفتم: اين است که دولت يا شخص حاکم نمي بايست حقي را که از مردم است از موعد آن به تاخير افکند، «و حق شما را از موقع آن به تاخير نيفکنم و تا آن را نرسانم وقفه اي در آن روا ندانم.»[8] حضرت معتقد است تا اين حق را به انجام نرساند، از پاي نخواهد نشست و لحظه اي درنگ و وقفه را روا نخواهد ساخت. هشتم : اين است که حاکم همه را يکسان و برابر ببيند و ميان آنها تبعيض قايل [صفحه 7] نشود: «و همه ي شما را در حق برابر دانم.»[9] البته در دومين حق نيز اين مطلب به نحوي بازگو شد که در آنجا بيش تر صبغه ي مالي داشت و در اينجا بيش تر حالت عمومي دارد. شايد منظور برابري افراد در برابر قانون باشد. در مواردي ديگر نيز امام علي (ع) به روابط ميان فرد و دولت اشاره مي کند. گرچه از آنان به عنوان حق ياد نمي کند، اما مي توان آنان را در چنين جايگاهي قرار داد و با عنوان يک حق از آنها ياد نمود. بنابراين موارد ديگر از اين قرارند. نهم : اين است که حاکم با رعيت مهربان باشد و با آنان دوستي ورزد، «و مهرباني بر رعيت را براي دل خود پوششي گردان و دوستي ورزيدن با آنان را و مهرباني کردن با همگان و مباش همچون جانوري شکاري که خوردنشان را غنيمت شماري.»[10] . دهم : اين است که حاکم، ارتباط رودرروي و مستقيم با مردم داشته باشد و خود را از انظار عمومي مخفي نسازد، زيرا وقتي واليان خود را از مردم پنهان دارند، باعث بي خبري حاکم از اوضاع مي شود: فراوان خود را از رعيت خويش پنهان مکن که پنهان شدن واليان از رعيت نمونه اي است از تنگخويي و کم اطلاعي در کارها و نهان شدن از رعيت، واليان را از دانستن آن چه بر آنان پوشيده است باز دارد، پس کار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آيد و کار خرد بزرگ نمايد، زيبا زشت شود و زشت زيبا و باطل به لباس حق در آيد. و همانا والي انساني است که آن چه را مردم از او پوشيده دارند، نداند و حق را نشانه اي نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود.[11] . يازدهم : اين است که نسبت به مردم پاسخگو باشد و اگر مردم نسبت به حاکم گمان ستمگري ببرند، درباره ي آن توضيح دهد تا افراد از حق آگاه شوند: [صفحه 8] و اگر رعيت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در ميان گذار و با اين کار از بدگماني شان در آر، که بدين رفتار خود را به (عدالت) خوي داده باشي و با رعيت مدارا کرده و با عذري که مي آوري بدان چه خواهي رسيده و آنان را به راه حق در آورده.[12] . دوازدهم : اين است که حاکم بخشي از وقت خويش را به مردم اختصاص دهد تا آنان بدون لکنت زبان به بيان راي و نظر خود مبادرت ورزند: و بخشي از وقت خود را خاص کساني کن که به تو نياز دارند. خود را براي کار آنان فراغ دار و در مجلس عمومي بنشين و در آن مجلس برابر خدايي که تو را آفريده فروتن باش و سپاهيان و يارانت را که نگاهبانند يا تو را پاسبانان، از آنان بازدار، تا سخنگوي آن مردم با تو گفت و گو کند، بي درماندگي در گفتار.[13] . موارد ديگري نيز در سخنان امام علي (ع) مي توان يافت که در آنها به حقوق فرد بر دولت اشاره دارد که به همين مقدار بسنده مي شود.
حقوقي که فرد بر دولت دارد، در ضمن خطبه ها و نامه هاي متعددي در نهج البلاغه مطرح شده است. اين حقوق در واقع تکاليف دولت در برابر فرد به شمار مي روند. در زير به برخي حقوق افراد بر دولت اشاره مي شود.
صفحه 6، 7، 8.