في إقرار الوارث للغير
2/4062- وبهذا الاسناد: قال: قال علي عليهالسلام: من أقر لأخيه فهو شريک في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فکذلک، إلّا أن يکونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب [صفحه 204] في الميراث معهم.[2]. 3/4063- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يُعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يُلحق نسبه، ولم يُورث بشهادته، ويجعل کأنه وارث، ولم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار اليه من الميراث مثل ذلک اليه.[3]. [صفحه 205]
1/4061- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيعبداللَّه، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في رجل مات وترک ورثة، فأقر أحد الورثة بدين علي أبيه، أنه يلزمه ذلک في حصته بقدر ما ورث، ولا يکون ذلک کله في ماله، وإن أقر إثنان من الورثة وکان عدلين أُجيز ذلک علي الورثة، وإن لم يکونا عدلين اُلزما في (من) حصتهما بقدر ما ورثا، وکذلک إن أقر بعض الورثة بأخ أو أُخت إنما يلزمه في حصته.[1].
صفحه 204، 205.