ماوردى در الاحكام السلطانيه (97) و ابويعلى (98) در كتاب خود، به اين مساءله پرداخته اند. مرحوم علّامه امينى در كتاب الغدير، در شرح حال قيس بن سعد بن عباده ، به اختيارات و شرايط استاندار به نقل از احكام السلطانيّه ماوردى پرداخته است . البتّه مرحوم امينى آنچه را كه مربوط به استاندار و شرايط اوست ، آورده و به دو نوع ديگر واليان اشاره نكرده است . اما جرجى زيدان تمام آنچه را كه ما نقل خواهيم كرد - از انواع كارگزاران و شرايط و اختيارات آنها - ذكر كرده است و ما ترجمه آن را از الغدير و تاريخ تمدّن جرجى زيدان گرفته ايم .
ماوردى گويد: هرگاه خليفه ، امير و فرمانروايى را بر اقليمى بگمارد، فرماندهى و امارت او شامل دو قسمت است :
1- قسمت همگانى و عمومى .
2- قسمت ويژه خاص .
بخش عمومى آن نيز دو جنبه دارد. نخست امارت و فرماندهى كه بر مبناى اختيار و تحت نظر و اراده شخصى كه منصوب شده است ، قرار مى گيرد و خليفه ، تمام امورى را كه مربوط به شؤ ون دنيوى و اخروى مردم آن ديار است ، از آن شخص مى خواهد.
قسم ديگر، آن نوع فرماندهى و امارت است كه از روى اضطرار و ناچارى است و چون از او فرد شايسته ترى براى سرپرستى وجود نداشته است ، او را برمى گمارم (مثل تعيين فرمانده در ميدان نبرد، آن هنگام كه فرماندهان اوليه كشته شده باشند.) قسمت اول را اصطلاحا ((امارت استكفاء)) قسمت دوم را ((امارت استيلاء)) و قسمت سوم را كه بعدا بيان مى شود، ((امارت خاصه )) گويند.
1- امارت استكفاء
نوع اول كه فرماندهى و امارت ، از روى اختيار براى سپردن تمام امور مردم به يك شخص باشد، شامل كارهاى محدود است و بر روش ‍ معمول و سوابق امر پايه گذارى مى شود. عهده دار نمودن كسى را به اين سمت ، بر اين اساس است كه خليفه وقت ، امارت و فرماندهى شهر و يا منطقه و اقليمى را به شخصى واگذار كند و اختيار تصرف در تمام امور آن منطقه را بر مبناى سوابق كار و عمل فرماندهان گذشته ، به او بدهد. در اين صورت ، او در آنچه كه گذشتگان انجام مى داده اند، حق اظهارنظر دارد و درباره نظريات آنان در آن موارد خاص ، او نيز داراى نظر است . از اين رو نظر وى در آن موارد، شامل هفت مورد است :
1- راءى و دستور درباره سپاهيان و جايگزين كردن آنان در اطراف مرزها و جيره بندى حقوق آنان ، مگر در موردى كه خليفه ، خود اندازه خاصى را در نظر گرفته باشد.
2- اظهارنظر در احكام و تعيين داوران و قضاوت .
3- جمع آورى ماليات و گرفتن اعانات و انفاقها و تعيين ماءموران وصول و تقسيم بين مستحقان .
4- حمايت از دين ، دفاع از حريم اسلام ، حفاظت احكام اسلامى و حفظ آن از تغيير و تبديل .
5- به پا داشتن حدود الهى و حقوق مردم و حفظ و اجراى آن .
6- پيشوايى و امامت در نماز جمعه و جماعت و تعيين جانشين براى خود در اين منصب .
7- عهده دارى امر حج و سرپرستى زايران خانه خدا در هر سال در موسم حج .
اگر منطقه فرماندهى او، هم مرز با دشمن و يا نزديك به دشمن باشد، وظيفه هشتمى نيز بر تكاليف او افزوده مى شود كه عبارتست از: آمادگى براى نبرد با دشمنان متجاوز و جنگ با آنها و تقسيم غنايم جنگى و دريافت يك پنجم (خمس ) براى توزيع در ميان مستحقانش .
در اين نوع فرماندهى نيز تمام شرايطى كه در وزارت مختارى معتبر است ، اعتبار خواهد داشت .
ماوردى گويد: در واگذارى سمت وزير مختارى ، تمام شروط امامت معتبر خواهد بود، جز شرط نسب (كه قريشى بودن است ) و شروط امامت را در كتاب خود ذكر كرده است و گويد كه هفت شرط مى باشد.
شرايط امارت استكفاء
در امارت استكفاء، شش شرط لازم است :
1- عدالت با تمام شرايط جامع آن .
2- دانشى كه در حوادث و امور جارى و احكام ، در مرز قوه اجتهاد و تشخيص باشد.
3- سلامت حواس ظاهرى (گوش ، چشم و زبان ) (كه توان انجام مسؤ وليّتش را داشته باشد).
4- اعضايش نقصى نداشته باشد كه نتواند به طور صحيح و كامل حركت كند و فعّاليّت نمايد.
5- راءى و نظرى كه در سياست رعيّت ، كافى باشد و بتواند مصالح و امور را در نظر بگيرد و به كار ببندد.
6- شجاعت و بزرگ منشى كه بر نگهدارى جامعه و دفع و سركوب دشمن ، توانا باشد.
وى براى امامت عامه ، شرط هفتمى ذكر كرده است كه بايد خليفه و حاكم از قريش باشد كه اين شرط در امارت استكفاء لازم نيست .(99)
2- امارت استيلاء
قسمت دوم از بخش عمومى را كه امارت استيلاء گويند، بدين صورت بود كه خليفه از روى ناچارى ، كسى را امير ناحيه اى مى كرد.
بديهى است كه چنين اميرى ، هيچ گونه شنوايى از خليفه نداشت و فقط از نظر مذهب و دين ، از خليفه اطاعت مى كرد، اما در امور سياسى و ادارى ، خود همه كاره بود.
شرايطى كه امير مزبور در برابر خليفه متعهد مى شد، به اين قرار بود:
1- خليفه را پيشواى دين و امور دينى و جانشين پيامبر مى دانست .
2- از خليفه ، در امور مذهبى ، اطاعت مى كرد.
3- در پيشرفت اسلام با خليفه همكارى داشت .
4- اوامر مذهبى در سراسر قلمرو امير جارى بود و معاملات و عقود مذهبى نافذ بود.
5- حقوق شرعى ، مطابق شرع استيفاء مى شد.
6- در تمام قلمرو امير، حدود شرعى اجرا مى شد.
7- امير از دين اسلام با تمام قوا حمايت مى كرد.
امير مى توانست براى خود، وزير و امسال آن استخدام كند و همين امارت سازيها دولت عباسيان را به تجزيه كشانيد و دولتهاى كوچكى مانند دولتهاى آل بويه ، طاهريان ، غزنويان ... تشكيل شد.
3- امارت خاصه
امير خاص ، از خود استقلال چندانى نداشت و فقط در حدود معينى مى توانست در كارهاى ارتش ، سياست محلى ، حمايت از اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان اقدام كند و در امور مالى و قضايى ، تابع خليفه بود؛ حتى در قسمت پيشوايى نماز هم از خود اختيار نداشت و چه بسا كه قاضى ، بر چنان اميرى مقدم بود.
ماءمورين دارايى (جمع آوران ماليات ) از طرف خليفه تعيين مى شدند و مالياتهاى مربوط را جمع آورى كرده ، به خزانه دارى مركزى (بيت المال كل ) مى فرستادند و حقوق كارمندان لشكرى و كشورى را خود ماءمورين مى پرداختند.(100)
قسم اول از استانداران حضرت ، امارت استكفاء داشتند و قسم دوم ، امارت خاصه ؛ چنانكه مرحوم علامه امينى ذكر كرده است .
اين بود آنچه كه لازم دانستيم قبل از شروع به شرح حال كارگزاران حضرت ، به آنها بپردازيم .