مشورت حضرت عمر با حضرت علي درباره سرزمينهاي عراق و ...















مشورت حضرت عمر با حضرت علي درباره سرزمينهاي عراق و تدوين ديوان



يکي از مسائل مبتلا جامعه ي اسلامي در اين دوران، مسائل مالي و خراج از سرزمنيهاي مفتوحه بود. تقسيم و يا عدم تقسيم زمينهاي مفتوحه در ميان لشکريان مي توانست به نوبه ي خود اثرات منفي زيادي به دنبال داشته باشد. اولين مورد، مساله سرزمين هاي حاصلخيز اطراف کوفه بود. بسياري از سپاهيان معتقد بودند بايد زمين هاي مفتوحه در بين فاتحان تقسيم گردد. حضرت عمر (رض) نظر حضرت علي (رض) را جويا شد. آن حضرت (رض) ضمن مخالفت با تقسيم اراضي، فرمود: اگر زمين ها را بين ما، نسل کنوني مسلمين، تقسيم کني براي مسلمانان آينده چيزي نخواهد ماند. ولي اگر در دست صاحبان آنها باقي گذاري تا در آن کار کنند و به دولت اسلامي ماليات بپردازند براي هر دو نسل کنوني و آينده مفيد خواهد بود. حضرت عمر (رض) با بيان جمله ي «اين نظر بسيار خوبي است»، موافقت خود را اعلام نمود و عثمان بن حنيف و حذيقه بن يمان را جهت مساحي زمين هاي کوفه و تعيين ماليات مامور نمود.[1] .

و اما در تدوين ديوان محاسبات مالي حکومت، ماوردي مي نويسد:

... ان عمر رضي الله عنه استشار في تدوين الديوان فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: تقسم في کل سنه ما اجتمع اليک من المال و لا تمسک منه شيئا...[2] .

(... هر سال هر آنچه را که بيت المال به دست تو مي رسد بين مردم تقسيم کن و چيزي از آن را از آنها دريغ مدار.

لذا حضرت عمر (رض) براي اجراي اين مساله، دواوين ترتيب داد و براي افراد مقرري معين نمود. در اين مورد روزي به مقدار پانصد هزار درهم پول از بحرين به نزد خليفه رسيد. حضرت عمر (رض) آن را بين مسلمانان تقسيم نمود و مقداري زياد آمد.

[صفحه 22]

حضرت عمر (رض) با اصحاب پيامبر (ص) مشورت نمود. عده اي از اصحاب نظر دادند که در ديوان به نزد خليفه باشد که او هر طور بخواهد عمل کند. اما حضرت علي (رض) ضمن شرح واقعه اي از زمان پيامبر (ص) که حضرت عمر و حضرت عباس (رض) نيز به همراه حضرت علي (رض) حضور داشتند، مبني بر اينکه پيامبر (ص) در مورد ماندن چنتد دينار در بيت المال نگران بود و تا تقسيم نکرد آرامش نيافت، به حضرت عمر (رض) اظهار داشت: چيزي از اين مال را در ديوان نگه مدار و همه را ميان فقراي مسلمين تقسيم کن. و حضرت عمر (رض) نيز چنين مي کند.[3] .

حضرت علي (رض) همان گونه که در دوران حضرت ابوبکر (رض) اختيار تام در تقسيم خمس داشت، در دوران حضرت عمر (رض) نيز چنين اختياري به وي سپرده شده بود و هموراه به تقسيم خمس در بين بني هاشم و اهل بيت و فقرا اقدام مي کرد[4] همان گونه که در دوران حضرت ابوبکر، قاضي مدينه بود در دوران خليفه ي دوم، حضرت عمر (رض)، نيز قاضي مدينه بود.[5] .


صفحه 22.








  1. شرح نهج البلاغه ي ابن ابي الحديد، ج 12، ص 220، کتاب الخراج امام ابويوسف، ص 35، و تاريخ عمر بن خطاب ابن جوزي، ص 97.
  2. ماوردي، الاحکام السلطانيه، ج 1، ص 199.
  3. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 12، ص 99، و کامل ابن اثير، ج 2، ص 143.
  4. امام ابويوسف، کتاب الخراج، ص 30.
  5. ابن کثير، البدايه و النهايه، ج 7، ص 31.