تحريف التاريخ في قضيّة شرب الوليد
فقد حاول الطبري في تاريخه- عن طريق سلسلة سنده المشهورة: «السرّي، عن شعيب، عن سيف بن عمر»- وابن الأثير في الکامل، تنزيه الوليد، خلافاً لما ذَکَرته جميع النصوص التاريخيّة، ولما رواه المؤرّخون من شربه الخمر؛ فقد نزّهاه، واتّهما الشهود بالتآمر عليه، بدخولهم عليه وهو نائم، ونزعهم خاتمه، وشهادتهم عليه عند عثمان. ودانهُ عثمان بإقامة الحدّ عليه مع علمه ببراءته، وفوّض إلي اللَّه تعالي جزاء شهود الزور!!! وذکرا أنّ الذي تولّي إقامة الحدّ هو سعيد بن العاص[1] . قارن هذا القول مع قول أبي عمر في الاستيعاب، في ذکر أحوال الوليد بن عقبة:وخبر صلاته بهم وهو سکران، وقوله: أزيدکم- بعد أن صلّي الصبح أربعاً- مشهورٌ، من رواية الثقات، من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار... وقد روي [صفحه 167] فيما ذکر الطبري أنّه تعصّب عليه قوم من أهل الکوفة؛ بغياً وحسداً، وشهدوا عليه زوراً أنّه تقيّأ الخمر، وذکر القصّة، وفيها: إنّ عثمان قال له: يا أخي اصبر؛ فإنّ اللَّه يأجُرک، ويبوء القوم بإثمک. وهذا الخبر من نقل أهل الأخبار لا يصحّ عند أهل الحديث ولا له عند أهل العلم أصل[2] .
من المواطن الملحوظة في تحريف التاريخ مسألة شرب الوليد الخمر، وإقامة الحدّ عليه.
صفحه 167.