احاطته بالقضاء











احاطته بالقضاء



5719- الإمام عليّ عليه السلام: واللَّه لو ثُنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم، و بين أهل الزبور بزبورهم، و بين أهل القرآن بقرآنهم.[1] .

5720- عنه عليه السلام: لو ثُني لي الوساد لحکمت بين أهل التوراة بتوراتهم، و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم، و أهل الزبور بزبورهم، و أهل القرآن بقرآنهم، حتي يزهر کلّ کتاب من هذه الکتب و يقول: يا ربّ إنّ عليّاً قضي بقضائک.[2] .

[صفحه 12]

5721- الإمام الصادق عليه السلام: کان عليّ عليه السلام يقول: لو اختصم إليّ رجلان فقضيت بينهما، ثمّ مکثا أحوالاً کثيرة، ثمّ أتياني في ذلک الأمر لقضيت بينهما قضاءً واحداً؛ لأنّ القضاء لا يحول و لا يزول أبداً.[3] .

5722- الإمام الباقر عليه السلام: ليس عند أحد من الناس حقّ و لا صواب، و لا أحد من الناس يقضي بقضاء حقّ إلّا ما خرج منّا أهلَ البيت، و إذا تشعّبت بهم الاُمور کان الخطأ منهم، و الصواب من عليّ عليه السلام.[4] .

5723- عنه عليه السلام: إنّه ليس عند أحد من حقّ و لا صواب، و ليس أحد من الناس يقضي بقضاء يُصيب فيه الحقّ إلّا مفتاحه عليٌّ، فإذا تشعّبت بهم الاُمور کان الخطأ من قبلهم و الصواب من قبله- أو کما قال-.[5] .

5724- عنه عليه السلام: لا أحد من الناس يقضي بحقّ و لا عدلٍ إلّا و مفتاح ذلک القضاء و بابه و أوّله و سننه أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام.[6] .

5725- الإمام الصادق عليه السلام: ما رأيت عليّاً عليه السلام قضي قضاءً إلّا وجدت له أصلاً في السُّنّة.[7] .

راجع: القسم الخامس/ السياسة القضائيّة.

[صفحه 13]



صفحه 12، 13.





  1. الأمالي للطوسي: 1159:523، بشارة المصطفي: 216 و ليس فيه «و بين أهل الزبور بزبورهم» و کلاهما عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، خصائص الأئمّة عليهم السلام: 55، الاحتجاج: 145:625:1، الاُصول الستّة عشر: 40، تفسير فرات: 239:188، تفسير الحبري: 36:277، العمدة: 321:208 و الأربعة الأخيرة عن زاذان، شرح الأخبار: 639:311:2؛ ينابيع المودّة: 28:216:1 و ليس فيهما «و بين أهل الزبور بزبورهم»، تذکرة الخواصّ: 16، شواهد التنزيل: 384:366:1 کلاهما عن زاذان نحوه و راجع تفسير العيّاشي: 3:15:1 و بصائر الدرجات: 132 تا 134.
  2. الإرشاد: 35:1 عن الأصبغ بن نباتة، المناقب لابن شهر آشوب: 38:2 عن ابن أبي البختري من ستّة طرق و ابن المفضّل من عشرة طرق و إبراهيم الثقفي من أربعة عشر طريقاً؛ شرح نهج البلاغة: 242:283:20 نحوه.
  3. الأمالي للمفيد: 5:287، بشارة المصطفي: 254 کلاهما عن الحسن بن ظريف، الأمالي للطوسي: 94:64 عن الحسن بن طريف.
  4. الکافي: 1:399:1، بصائر الدرجات: 4:519 کلاهما عن محمّد بن مسلم.
  5. بصائر الدرجات: 2:519 عن محمّد بن مسلم، بحارالأنوار: 35:95:2.
  6. الأمالي للمفيد: 6:96، المحاسن: 448:243:1 و فيه «سببه» بدل «سننه» و کلاهما عن محمّد بن مسلم و راجع بصائر الدرجات: 3:519.
  7. الأمالي للمفيد: 5:286، بشارة المصطفي: 254 کلاهما عن الحسن بن ظريف، الأمالي للطوسي: 94:64 عن الحسن بن طريف.