ما يطعن به علي عمر في تضييع حقّ عليّ
1- مخاطبته القوم ومواجهتهم بکلمات کاشفة عن غلظ طبيعته وخشونة مسّه وجفوته. 2- خروجه في هذا الأمر عن النصّ والاختيار جميعاً. 3- حصر الشوري في ستّة، وذمّ کلّ واحد منهم بأن ذکر فيه طعناً لا تصلح معه الإمامة، سوي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ثمّ أهّله بعد أن طعن فيه. 4- نسبة الإمام عليّ عليه السلام إلي الدعابة والمزاح، وهو افتراء عليه، وظلم في حقّه، ومثل ذلک زعم عمرو بن العاص، وکذّبه عليه السلام في بعض خطبه بقوله: عَجَباً لاِبْنِ النَّابِغَةِ! يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً، وَأَ نِّي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ: أُعَافِسُ وَأُمَارِسُ! لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً، وَنَطَقَ آثِماً. أَمَا - وَشَرُّ الْقَوْلِ الْکَذِبُ - إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَکْذِبُ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ. الخطبة.[1] . 5- وجعل الأمر إلي ستّة ثمّ إلي أربعة، ثمّ إلي واحد وصفه بالضعف والقصور. 6- ترجيح قول الّذين فيهم عبدالرحمن، لعلمه بأنّه لا يکاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمّه، أي عثمان. و قد روي ابن أبي الحديد عن القطب الراوندي: أنّ عمر لمّا قال: کونوا مع الثلاثة الّتي عبدالرحمن فيها، قال ابن عبّاس لعليّ عليه السلام: ذهب الأمر منّا، الرجل (عمر) يريد أن يکون الأمر في عثمان، فقال عليّ عليه السلام: «وأنا أعلم ذلک، ولکنّي أدخل معهم في الشوري؛ لأنّ عمر قد أهّلني الآن للخلافة، وکان قبل ذلک يقول: إنّ رسول اللَّه صلي الله عليه و آله قال: إنّ النبوّة والإمامة لا يجتمعان في بيت، فأنا أدخل في ذلک لاُظهر للنّاس مناقضة فعله لروايته».[2] . 7- أمره بقتل الثلاثة الّذين ليس فيهم عبدالرحمن لو أصرّوا علي المخالفة، ومن المعلوم أنّ مخالفته لا توجب استحقاق القتل قطعاً. 8- أمره بقتل الستّة وضرب أعناقهم إن مضت ثلاثة أيّام ولم يتّفقوا، ومن الواضح أنّ تکليفهم إذا کان الاجتهاد في اختيار الإمام فربّما طال زمان الاجتهاد وربّما قصر، بحسب ما يعرض فيه من العوارض، فکيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت المدّة ثلاثة أيّام. إلي غير هذه الاشکالات ممّا هي غير خفيّة علي أهل البصيرة والمعرفة.[3] .
فقصّته الشوري علي ما رواها أصحاب التاريخ طويلة، فقد تعرّضنا لذکرها إجمالاً حتّي نشير إلي بعض ما يطعن به علي عمر في هذه القضيّة، من ابتداعه في الدين، وخروجه عن نهج الحقّ المبين، وتضييع حقّ عليّ عليه السلام وغير ذلک ممّا لا يخفي علي أهل البصيرة واليقين.