عهده إلي مالک الأشتر في أمر التجّار وأصحاب الحرف
حينما ولي عليّ عليه السلام الحکومة توجّه إلي أهل السوق والتجّار وذوي الصناعات، يوصيهم بما هو من صحيح واجبهم، وکذا يوصي ولاته برعاية حقوقهم، والمنع عن الخلاف، وفي عهده عليه السلام المعروف إلي مالک الأشتر النخعي، قال: «ثُمَّ اسْتَوْص ِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ[1] وَالْمُتَرَفِّقِ[2] بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ[3] وَجُلَّابُهَا مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَطَارِحِ[4] فِي بَرِّکَ وَبَحْرِکَ، وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ[5] النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلَا يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بِائِقَتُهُ[6] وَصُلْحٌ لَا تُخْشَي غَائِلَتُهُ.[7] وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِي حَوَاشِي بِلَادِکَ. وَاعْلَمْ - مَعَ ذلِکَ - أَنَّ فِي کَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً[8] وَاحْتِکَاراً[9] لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَکُّماً[10] فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَي الْوُلَاةِ. فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّي عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَکُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً:[11] بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ.[12] فَمَنْ قَارَفَ[13] حُکْرَةً[14] بَعْدَ نَهْيِکَ إِيَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ».[15] .