موارد ممّا طعن علي سياسة عليّ والجواب عنها
وقد شاع هذا الرأي في عصر عليّ عليه السلام بين أصحابه کما شاع بين أعدائه، وعزّر القول به أنّه خالف الدهاة من العرب فيما أشاروا به عليه، وأنّه لم ينجح بعد هذه المخالفة في معظم مساعيه، ولذا صار فشلاً في علمه وحکومته. ثمّ قال: وهذه الأحکام الّتي خالفه فيها الدهاة أو خالفه فيها نقدة التاريخ الّذين نظروا إليها من الشاطئ ولم ينظروا إليها نظرة الربّان في غمرة العواصف والأمواج يمکن أن تنحصر في المسائل التالية. إلي آخر کلامه الّذي ذکر فيه عدّة اُمور، منها: عزل معاوية، وقبول التحکيم، وعزل قيس بن سعد عن ولاية مصر، تم أجاب عن جميعها.[1] . أقول: کلمة حقّ وقعت في محلّها؛ إذ مَن لم ينظر إلي أحکام عليّ عليه السلام نظرة الربّان في غمرة العواصف والأمواج، يري أنّ أحکامه عليه السلام ليست عن حسن الرأي والتدبير وجودة السياسة، ولذا لا بدّ أن ينظر إليها مع الدقّة في ظروف تلک الأعصار وإمکاناتها ثمّ أظهر النظر في أحکامه عليه السلام. وفيما يلي نذکر موارد ممّا طعن به علي عليّ عليه السلام مع جوابه: الطعن الأوّل من مطاعنهم: قالوا: إنّه قصّر في طلب الخلافة عند بيعة أبي بکر، وقد کان اجتمع له من بني هاشم وبني اُميّة وغيرهم من أفناء الناس من يتمکّن بهم من المنازعة وطلب الخلافة فقصّر عن ذلک، لا جُبناً؛ لأنّه کان أشجع البشر، ولکن قصور تدبير، وضعف رأي؟! والجواب: ما أشار عليه السلام إليه في مواضع مختلفة، فقال في خطبته بمکّة في أوّل إمارته: «وإيمُ اللَّه! ولا مخافة الفُرقة بين المسلمين، وأن يعود الکفر، ويبور الدين، لکنّا علي غير ما کنّا لهم عليه، فَوَليَ الأمرَ ولاة لم يألوا النّاس خيراً».[2] . وقال عليه السلام في خطبته عند مسيره للبصرة: «فرأيت أنّ الصبر علي ذلک أفضل من تفريق کلمة المسلمين وسفکِ دمائهم، والنّاس حديثُو عهد بالإسلام، والدينُ يُمخَضُ مَخْضَ الوَطْب، يُفِسُده أدني وَهَن، ويعکسه أقلّ خُلْف، فوليَ الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً ثمّ انتقلوا إلي دار الجزاء» الحديث.[3] . وفي موضع ثالث: قال في جواب فاطمة عليهاالسلام حين حرّضته يوماً علي النهوض والوثوب، فسمع صوت المؤذّن: أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه»، فقال لها: «أيسرّک زوال هذا النداء من الأرض؟»، قالت: «لا»، قال: «فإنّه ما أقول لک».[4] . الثاني من مطاعنهم: قالوا: لو کان حين بويع له بالخلافة في المدينة أقرّ معاوية علي الشام إلي أن يستقرّ الأمر له ويتوطّد ويبايعه معاوية وأهل الشام، ثمّ يعزله بعد ذلک لکان قد کفي ما جري بينهما من الحرب. والجواب: قال العقّاد في مقام الجواب: وعندنا أنّ الإمام عليه السلام لم يکن مستطيعاً أن يقرّ معاوية في عمله لسببين: أوّلهما: أنّه أشار علي عثمان بعزله أکثر من مرّة، وکان إقراره وإقرار أمثاله من الولاة المستغلّين أهمّ المآخذ علي حکومة عثمان في رأي عليّ عليه السلام وذوي الصلاح والاستقامة بين الصحابة، وکثيراً ما اعتذر عثمان من إقرار معاوية بأنّه من ولاة عمر بن الخطّاب... فکان عليّ عليه السلام لا يقبل هذا العذر ولا يزال يقول له: إنّه کان أخوف لعمر بن الخطّاب من غلامه - يرفأ - ولکنّه بعد موت عمر لا يخاف، فإذا أقرّه وقد وَلي الخلافة، فکيف يقع هذا الإقرار عند أشياعه؟ ألا يقولون: إنّه طالب حکم لا يعنيه إذا وصل إلي بغيته ما کان يقول وما سيقوله النّاس. وثانياً: وإذا هو أعرض عن رأيه الأوّل، فهل في وسعه أن يُعرض عن آراء الثائرين الّذين بايعوه بالخلافة لتغيّر الحال والخروج من حکم عثمان إلي حکم جديد... الخ.[5] . وقال ابن أبي الحديد في الجواب عن هذا الايراد: انّ قرائن الأحوال حينئذٍ قد کان علم أمير المؤمنين عليه السلام منها أنّ معاوية لا يبايع له وإن أقرّه علي ولاية الشام، بل کان إقراره له علي إمرة الشام أقوي لحال معاوية، وآکد في الامتناع من البيعة، إلي آخره.[6] . الثالث من مطاعنهم: قالوا: إنّه ترک طلحة والزبير حتّي خرجا إلي مکّة وأذن لهما في العمرة، وذهب عنه الرأي في ارتباطهما قبله ومنعهما من البعد عنه. وأجاب عن ذلک الشارح المعتزلي بقوله: إنّه قد اختلفت الرواة في خروج طلحة والزبير من المدينة، هل کان بإذن عليّ عليه السلام أم لا، فمن قال: إنّهما خرجا بغير إذنه عليه السلام فسؤاله ساقط، ومَن قال: إنّهما استأذناه في العمرة، وأذن لهما، فقد روي أنّه قال: «واللَّه! ما تريدان العمرة، وإنّما تريدان الغَدرة»، وخوّفهما باللَّه من التسرّع إلي الفتنة، وما کان يجوز له في الشرع أن يحبسهما، ولا في السياسة. أمّا في الشرع: فلأنّه عليه السلام محظور أن يعاقب الإنسان بما لم يفعل، وعلي ما يُظنّ منه، ويجوز ألّا يقع، وأمّا في السياسة، فلأنّه لو أظهر التهمة لهما، وهما من أفاضل السابقين وجلّة المهاجرين لکان في ذلک من التنفير عنه ما لا يخفي، ومن الطعن عليه ما هو معلوم بأن يقال: إنّه ليس من إمامته علي ثقة، فلذلک يتّهم الرؤساء، ولا يأمن الفضلاء، ولا سيّما طلحة کان أوّل من بايعه، والزبير لم يزل مشتهراً بنصرته، فلو حبسهما وأظهر الشکّ فيهما لم يسکن أحدٌ إلي جهته ولَنَفر کلُّهم عن طاعته. فإن قالوا: فهلّا استصلحهما وولّاهما، وارتبطهما بالإجابة إلي أغراضهما؟ [وکان عبداللَّه بن عبّاس علي هذا الرأي، فأنکره الإمام عليه السلام].[7] . قلنا في الجواب: أوّلاً: أنّهما إذا تملّکا رقاب النّاس يستعملان السفيه بالطمع، ويضربان لاضعيف بالبلاء، ويقويان علي القويّ بالسلطان، ثمّ ينقلبان عليه أقوي ما کانا بغير ولاية، وقد استفادا من إقامة الإمام لهما في الولاية تزکية يلزمانه بها الحجّة، ويثيران بها أنصاره عليه.[8] . وثانياً: فحوي هذا الکلام أنّکم تطلبون من أمير المؤمنين عليه السلام أن يکون في الإمامة مغلوباً علي رأيه، مفتاتاً عليه في تدبيره، فيقرّ معاوية علي ولاية الشام غصباً، ويولّي طلحة والزبير مصر والعراق کَرهاً، وهذا شي ء ما دخل تحته أحد ممّن قبله، ولا رضوا أن يکون لهم من الإمامة الاسم، ومن الخلافة اللفظ، ولقد حورب عثمان وحصر علي أن يعزل بعض ولاته فلم يجب علي ذلک، فکيف تسومون عليّاً عليه السلام أن يفتتح أمره بهذه الدنيّة ويرضي بالدخول تحت هذه الخطّة! وهذا ظاهر.[9] . الرابع من مطاعنهم: قالوا: تولية أمير المؤمنين عليه السلام محمّد بن أبي بکر مصر، وعزله قيس بن سعد عنها، حتّي قتل بها، واستولي معاوية عليها. والجواب: أنّه ليس بالإمکان أن يقال: إنّ محمّد بن أبي بکر لم يکن بأهلٍ لولاية مصر؛ لأنّه کان شجاعاً زاهداً فاضلاً، صحيح العقل والرأي، وکان مع ذلک من المخلصين في محبّة أمير المؤمنين عليه السلام والمجتهدين في طاعته، وممّن لا يتّهم عليه، ولا يُرتاب بنصحه، وهو ربيبهُ وخرِّيجه، ويجري مجري أحدِ أولاده عليه السلام، لتربيته له وإشفاقه عليه. ثمّ کان المصريّون علي غاية المحبّة له، والإيثار لولايته، و لذا لمّا حاصروا عثمان وطالبوه بعزل عبداللَّه بن سعد بن أبي سرح عنهم، اقترحوا تأميرَ محمّد بن أبي بکر عليهم، فکتب له عثمان بالعهد علي مصر وصار مع المصريّين حتّي تعقّبه کتاب عثمان إلي عبداللَّه بن سعد في أمره وأمر المصريّين بما هو معروف، فعادوا جميعاً، وکان من قتل عثمان ما کان، فلم يکن ظاهر الرأي ووجه التدبير إلّا تولية محمّد بن أبي بکر علي مصر لما ظهر من ميل المصريّين إليه وإيثارهم له... فکان من فساد الأمر واضطرابه عليه حتّي کان ما کان، وليس ذلک بعيب علي أميرالمؤمنين عليه السلام، فإنّ الاُمور إنّما يعتمدها الإمام عليه السلام علي حسب ما يظنّ فيها من المصلحة، ولا يعلم الغيب إلّا اللَّه تعالي.[10] وقد ولّي رسول اللَّه صلي الله عليه و آله في مؤتة جعفراً فقتل، وولّي زيداً فقتل، وولّي عبداللَّه بن رواحة فقتل وهزم الجيش، وعاد مَن عاد منهم إلي المدينة بأسوأ حال، فهل لأحدٍ أن يعيب رسول اللَّه صلي الله عليه و آله بهذا ويطعن في تدبيره؟![11] . الخامس من مطاعنهم: وقالوا: هلّا إذ ملک شريعة الفرات علي معاوية، بعد أن کان معاوية ملکها عليه، ومنعه وأهل العراق منها منع معاوية وأهل الشام منها، فکان يأخذهم قبضاً بالأيدي؟ فإنّه لم يصبر علي منعهم علي الماء، بل فسح لهم في الورود، وهذا يخالف ما يقتضيه تدبير الحرب. والجواب: أنّه عليه السلام لم يکن يستحلّ ما استحلّه معاوية من تعذيب البشر بالعطش، فإنّ اللَّه تعالي ما أمر في أحد من العصاة الّذين أباح دماءهم بذلک، ولا فسح فيه في نحو القصاص أو حدّ الزاني المحصَن أو قتل قاطع الطريق أو قتال البغاة والخوارج، وما کان أمير المؤمنين عليه السلام ممّن يترک حکم اللَّه وشريعته، ويعتمد ما هو محرّم فيها لأجل الغلبة والقهر والظفر بالعدوّ، ولذلک لم يکن يستحلّ البَيات[12] ولا الغَدر ولا النکث، إلي آخره...[13] . السادس من مطاعنهم: وقالوا: إنّ جماعة من أصحابه عليه السلام فارقوه وصاروا إلي معاوية کعقيل بن أبي طالب أخيه، والنجاشي شاعره، ورقبة بن مصقلة أحد الوجوه من أصحابه وغيرهم، ولولا أنّه کان يوحشهم ولا يستميلهم لم يفارقوه ويصيروا إلي عدوّه، وهذا يخالف حکمَ السيّاسة، وما يجب من تألّف قلوب الأصحاب والرعيّة. والجواب: لا ننکر أن يکون کلّ مَن رغب في حطام الدنيا وزخرفها يميل إلي معاوية الّذي يبذل منها کلّ مطلوب، ويسمحُ بکلّ مأمول، ويطعم خراج مصر عمرو بن العاص، ويضمن لذي الکلاع وحبيب بن مسلمة ما يوفي علي الرجاء والاقتراح، وعليّ عليه السلام لا يعدل فيما هو أمين عليه من مال المسلمين عن قضية الشريعة وحکم الملّة، حتّي يقول خالد بن معمر السدوسي لعلباء بن الهيثم - وهو يحمله علي مفارقة عليّ عليه السلام واللحاق بمعاوية - اتّق اللَّه يا علباء في عشيرتک، وانظر لنفسک ولرحمک، ماذا تأمل عند رجل أردته علي أن يزيد في عطاء الحسن والحسين دريهماتٍ يسيرة ريثما يرأبان بها ظلف عيشهما، فأبي وغضب فلم يفعل، هذا أوّلاً. فأمّا عقيل، فالصحيح الّذي اجتمع ثقاتُ الرواة عليه أنّه لم يجتمع مع معاوية إلّا بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام، وثانياً: لم يتوجّه إلي معاوية، بل ذهب إليه ليأخذ مالاً.[14] . وأمّا النجاشي فإنّه شرب الخمر في شهر رمضان، فأقام عليّ عليه السلام عليه الحدّ، وزاده عشرين جلدة، فقال النجاشي: ما هذه العلاوة؟ قال: «لجرأتک علي اللَّه في شهر رمضان»، فهرب النجاشي إلي معاوية.[15] . وأمّا رقبة بن مصقلة، فإنّه ابتاع سبي بني ناجية وأعتقهم وألطّ بالمال[16] وهرب إلي معاوية، فقال عليه السلام: «فَعَل فِعْلَ السادة، وأبق إباق العبيد»، وعلي هذا فليس تعطيل الحدود وإباحة حکم الدين، وإضاعة مال المسلمين من التألف والسياسة لمن يريد وجه اللَّه تعالي، والتلزّم بالدين، ولا يُظنّ بعليّ عليه السلام التساهل والتسامح في صغير من ذلک ولا کبير.[17] . السابع من مطاعنهم: وقالوا: إنّه غير مصيب في ترک الاحتراس، فقد کان يعلم کثرة أعدائه ولم يکن يحترس منهم، وکان يخرج ليلاً في قميص ورداء وحده حتّي کمن له ابن ملجم في المسجد فقتله، ولو کان احترس وحفظ نفسه لم يوصل إليه. والجواب: أنّ هذا إن کان قادحاً في السياسة وصحّة التدبير فليکن قادحاً في صحّة تدبير عمر بن الخطّاب وسياسته، وهو عند النّاس معروف بالسياسة والتدبير، وليکن قادحاً في تدبير معاوية، فقد ضربه الخارجي بالسيف ليلة ضرب أمير المؤمنين عليه السلام، فجرحه، ولم يأت علي نفسه، وليکن قادحاً في صحّة تدبير رسول اللَّه صلي الله عليه و آله، فقد کان يخرج وحده في المدينة ليلاً ونهاراً مع کثرة أعدائه، وقد کان يأکل ما دعي إليه ولا يحترس، حتّي أکل من يهوديّة شاة مشويّة قد سمّته فيها فمرض وخيف عليه التلف، ولمّا برئ لم تزل تنتفض عليه حتّي مات منها، ولم تکن العرب في ذلک الزمان تحترس، وکان ذلک عندهم قبيحاً يعيّر به فاعله؛ ولأنّ عليّاً عليه السلام کان هيبته قد تمکّنت في صدور النّاس، فلم يکن يظنّ أنّ أحداً يقدم غيلة...![18] . فاعتبر أيّها القارئ واعلم أنّ جميع الإيرادات والطعن علي سياسة عليّ عليه السلام وتدبيره تنمّ عن عدم الاطّلاع علي وقائع عصره وحوادثه، ومن العناد علي أمير المؤمنين عليه السلام، وإلّا لا يرد علي سياسته طعن، بل هو أسدّ رأياً وتدبيراً في عصره. وقال الشارح المعتزلي: مَن قال: إنّ تدبيره عليه السلام وسياسته لم تکن صالحة، واضح الفساد، وبان أنّه أصحّ النّاس تدبيراً وأحسنهم سياسة، وإنّما الهوي والعصبيّة لا حيلة فيهما.[19] .
قال عبّاس محمود العقّاد ما محصّله: تسري في صفحات التأريخ أحکام مرتجلة يتلقّفها فم من فم، ويتوارثها جيل عن جيل، ويتّخذها السامعون قضيّة مسلّمة، مفروغاً عن بحثها والاستدلال عليها، ومن تلک الأحکام المرتجلة قولهم: إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام رجلٌ شجاع، ولکن لا علم له بخدع الحرب والسياسة.