لولا عليّ لهلک عمر
وکذا قوله: لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن. وروي کلمة: لولا علي لهلک عمر في واقعة: 1 ـ عبد الرزاق بن همّام. 2 ـ عبد بن حميد. 3 ـ ابن المنذر. 4 ـ ابن أبي حاتم. 5 ـ البيهقي. 6 ـ ابن عبد البر. 7 ـ المحب الطبري. 8 ـ المتقي الهندي في کنز العمال[1] . [صفحه 35] وفي مورد آخر أيضاً قال هذه الکلمة ـ لولا علي لهلک عمر ـ وذلک المورد قضية المرأة المجنونة التي زنت فهمّ عمر برجمها، وتلک القضية رواها 1 ـ عبد الرزاق. 2 ـ البخاري. 3 ـ الدارقطني. وغيرهم من کبار الائمّة[2] . وقد قالها في موارد أُخري، لا نطيل بذکرها. ولا بأس بذکر کلمة المنّاوي بهذا الصدد، يقول المنّاوي في شرح قوله (صلي الله عليه وآله وسلم): «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتّي يردا عَلَيّ الحوض»، وهذا حديث أيضاً وارد عن رسول الله، يقول: أخرج أحمد: إنّ عمر أمر برجم امرأة، فمرّ بها علي فانتزعها، فأُخبر عمر، فقال عمر: ما فعله إلاّ لشيء، فأرسل إليه فسأله، فقال علي: أما سمعت رسول الله يقول: «رفع القلم عن ثلاث.... قال: نعم، فقال عمر: لولا علي لهلک عمر. قال المنّاوي: [صفحه 36] واتفق له مع أبي بکر نحوه ـ أي اتفق إنّ أبا بکر أيضاً همّ بمثل هذه القضية وعلي منعه واستسلم لقول علي ـ وربّما قال: لولا علي لهلک أبو بکر[3] . کما أنّا وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فيه: لولا علي لهلک عثمان[4] . إذن، مَنِ المتمکن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه ؟ نحن الان في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر، ومن أين نعرف حالات علي وأحوال أبي بکر، ونحن نريد أن نختار أحدهما للامامة علي مسلک القوم ؟. أليس من هذه الطرق ؟ أليس طريقنا ينحصر بالاطلاع علي هذه القضايا لنعرف من الذي توفّر فيه الشرط الاول، الشرط الاول المتفق عليه، المجمع عليه بين العلماء من المسلمين، فهذا علي وهذه قضاياه، وهذه هي الکلمات الواردة في حقّه، وهذا رجوع غيره إليه، وعدم رجوعه إلي غيره، أي إنّه کان مستغنياً عن الغير وکان الاخرون محتاجين إليه. [صفحه 37]
وأمّا کلمة عمر بن الخطّاب: لولا علي لهلک عمر، فإن هذه الکلمة جرت مجري الامثال، سمع بها الکل حتّي الاطفال.
صفحه 35، 36، 37.