افزايش امنيت در جامعه















افزايش امنيت در جامعه



زندگي فردي و اجتماعي انسان در ارتباط نزديک با امنيت است. بعضي از دانشمندان آن را در رديف دومين نياز بنيادي بشر پس از رفع احتياجات فيزيکي مانند گرسنگي قرار مي دهند[1] ، و برخي آن را شرط به سعادت رسيدن جامعه مي شمارند[2] و عده اي هم برقراري امنيت را از وظايف حکومت مي دانند.[3] امام علي (ع) در اهميت امنيت و نقش آن در زندگي انسان مي فرمايند[4] کسي که در پيروي مکتب من يکي از صفات پسنديده را در وجود خود پايدار و محکم سازد او را با آن يک خصلت خوب مي پذيرم و از اينکه فاقد ساير صفات خوب است چشم مي پوشم ولي بي خردي و بي ديني براي من قابل گذشت نيست و از آن چشم پوشي نخواهم کرد. چه اينکه بي ديني مايه ي ناامني است و زندگي بدون امنيت، تلخ و ناگوار است و بي خردي، از دست دادن هيات انساني است و انسان بي خرد جز با مردگان قابل مقايسه و سنجش نيست. امام خميني (ره) امنيت را در پناه وحدت و وفاق اجتماعي مي دانستند و در تعريف جامعه ي توحيدي مي فرمايند:

[صفحه 5]

معناي آن اين است که همه با هم پيوسته باشند که آسيب نبينند، که يکي بشوند کانه يک موجود.[5] .

از اين رو صاحب نظران همواره بر تامين امنيت تکيه دارند و جوامع انساني را از آشوب برحذر داشته اند. امنيت به معناي ايمني در مقابل حمله، استواري و نفوذ ناپذيري، قابليت اعتماد، اطمينان از عدم شکست و يا تسليم و از طرفي به معناي عدم اضطراب از تشويش و خطر مي باشد. انسان علاقمند است در تمامي ابعاد زندگي از امنيت برخوردار باشد:

- امنيت فردي، حالتي است که فرد فارغ از ترس آسيب رسيدن به جان، مال و آبروي خود زندگي کند.[6] .

- امنيت اجتماعي، فراغت همگاني از تهديدي است که کردار غير قانوني دولت يا دستگاهي يا فردي يا گروهي در بخش يا تمامي جامعه پديد آورد.[7] .

- امنيت فرهنگي، انسان ها در زبان، گويش، نژاد، هنر، سليقه و بينش ها تفاوت دارند. اين تفاوت ها به نص قرآن کريم براي شناخت است و يک امتياز نيست. تنها امتياز انسان ها در نزد خداوند، درجه ي تقوي است. بنابراين خاک، خون، آداب، زبان و مذهب آحاد مردم محترم است (تا زماني که زياني پيش نيايد).[8] .

- امنيت سياسي، هر کس حق دارد در سرنوشت جامعه اش دخالت کند و هيچ کس را نمي توان به داشتن باور سياسي خاصي وادار کرد يا از او باور سياسي خاصي بازداشت.[9] .

- امنيت اقتصادي، تعيين سياست هاي کلي و نهادينه نمودن الگوي عملي در بعد اقتصادي، از مسائل اساسي جامعه است و بدون آن، سرمايه گذاري، برنامه ريزي توليد و کارآفريني در جامعه تهديد مي شود.[10] .

[صفحه 6]

- امنيت قضايي، احترام و التزام به قانون از نخستين شرايط قوام جامعه است و همه ي افراد در برابر قانون مساوي اند. اعتماد شهروندان به قوه ي قضاييه ي توانمند و سالم، موجب عدالت اجتماعي مي شود.[11] .

- امنيت اداري، امنيت شغلي يا امنيت اداري يعني اينکه هر کس بتواند کار شايسته اي داشته باشد و کسي رانتوان از شغل دلخواهي که شايستگي اش را دارد، منع کرد. امنيت شان فردي، احترام به مقام و منزلت اجتماعي هر فرد است.[12] در اهميت مساله، امنيت حضرت رسول (ص) خطاب به حضرت علي (ع) مي فرمايند، خيري در وطن نيست مگر اينکه با امنيت و شادماني همراه باشد.[13] در جايي ديگر مي فرمايند،[14] پنج خصلت است که اگر يکي از آنها نباشد زندگاني هميشه ناقص، عقل زايل و قلب هميشه مشغول مي شود: سلامت و صحت بدن، امنيت، گسترش روزي، يار همراه، جمع بين همه اين خصلت ها.


صفحه 5، 6.








  1. مازلو، چکيده ي روان شناسي، ص 182.
  2. فارابي، تاريخ فلسفه ي سياسي، ج 2، صص 594 و 587.
  3. افلاطون، ارسطو، هابس، لاک و فارابي و...، در کتاب خداوندان انديشه ي سياسي، ج 2، صص 747 و 818 و 829.
  4. اصول کافي، ج 1، ص 27.
  5. صحيفه ي نور، ج 11، ص 149.
  6. آشوري، ص 39.
  7. آشوري، ص 36.
  8. «نقش امنيت در تحقق قانون گرايي در جامعه»، اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 12 -11،ص 98.
  9. «نقش امنيت در تحقق قانون گرايي در جامعه»، اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 12 -11، ص 57.
  10. «نقش امنيت در تحقق قانون گرايي در جامعه»، اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 12 -11، ص 41.
  11. «نقش امنيت در تحقق قانون گرايي در جامعه»، اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 12 -11،ص 58.
  12. «نقش امنيت در تحقق قانون گرايي در جامعه»، اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 12 -11، ص 40.
  13. الفقيه، ج 4، ص 370.
  14. والخصال، ص 284.