حکومت اسلامي و جايگاه مخالفان در اداره جامعه
چه بسا عده اي تصور کنند بکارگيري معاندان و مخالفان نظام اسلامي و اعطاي منصب به آنها سبب گرايش و علاقه مندي آنها به نظام و حاکمان اسلامي مي شود يا ممکن است تصور شود بکارگيري مخالفان حکومت، خصوصاً در آغاز تشکيل حکومت به سود جامعه اسلامي و برپايي حکومت اسلامي مي شود؛ آنگاه که حکومت اسلامي استوار گشت، حکومت را از وجود ناخالصي ها و نيروهاي مخالف پاک کرد يا ممکن است عده اي گمان کنند سختگيري در گزينش نيروهاي اجرايي حکومت و ايجاد موانع بر سر راه ورود آزادانه همه افراد براي تصاحب پستهاي حکومتي باعث ترسيم چهره اي خشن و خشک از حکومت اسلامي مي شود و اين تلقي را ايجاد مي کند که اسلام با دمکراسي و مردم سالاري و دخالت مردم در امور حکومت مخالف است و يا چه بسا گفته شود چون همه مردم يک سرزمين داراي حقوق برابري هستند، همه (خواه موافقان و خواه مخالفان) حق دخالت در حکومت و کسب منصب حکومتي را دارند. اکنون، جاي اين پرسش است که آيا علي(ع) نيز به چنين مصلحت انديشي هايي معتقد بودند و يا اينکه به امور ديگري توجه داشته و در اين جهت، اصل يا اصول ديگري را در نظر داشتند؟ بررسي دوره هاي متعددِ حيات آن حضرت، نشان دهنده اين واقعيتها است که ايشان نه تنها در دستگاه حکومتي خود، افراد معاند را به کار نگماردند، بلکه از اشخاص غير معتقد به اسلام، فاسق و دنياطلب بهره نبردند. ايشان، پيوسته به کارگزاران خود توصيه مي کردند که اين گونه عمل کنند. به دو نمونه آن اشاره مي شود: الف) امام علي(ع) پس از آنکه حکومت را به دست گرفت، پاره اي از عوامل اجرايي حکومت خليفه سوم را عزل و افراد شايسته را به جاي آنها نصب کرد. طلحه و زبير که به طمع فرمانروايي کوفه و بصره بيعت کرده بودند،[1] با امتناع حضرت علي(ع) مواجه شدند و در نتيجه دشمني با آن حضرت را آغاز نمودند. براي اينکه روشن شود چرا حضرت علي(ع) فرمانروايي کوفه و بصره را به طلحه و زبير واگذار نکرد تا جنگ جمل رخ ندهد، کافي است شخصيت اين دو صحابي بزرگ پيامبر(ص) اندکي ذکر شود. از زمان خليفه دوم به دارندگان سابقه جهاد و هجرت، سهم و حقوق بيشتري داده مي شد. اين سياست در دوره خلافت خليفه سوم نيز گسترش و شدت بيشتري يافته بود، به گونه اي که نابرابري هاو طبقه هاي جديدي با امتيازات ويژه پديد آمده بود. علي(ع) با اين روش مخالف بود و براي مردم حقوق اجتماعي يکساني قايل بودند. طلحه و زبير که در اين دو دوره به دنياطلبي و زراندوزي رو آورده بودند، به اين امتيازات عادت کرده و با سياست علي(ع) مخالفت مي کردند،[2] زبير پسرعمه رسول الله(ص) و امام علي(ع) و جزو هشت نفري است که بعد از علي(ع) و خديجه به اسلام گراييد. او اولين کسي بود که در راه اسلام شمشير زد. در شجاعت آنچنان بود که به وي لقب «سيف الاسلام» داده اند.[3] طلحه پسرعموي ابوبکر، معروف به «طلحة الخير»، از اولين کساني است که اسلام آورد. وي در اکثر جنگهاي رسول الله(ص) شرکت داشته است. با وجود اين، وي صدها کنيزک و غلام داشت.[4] او در کوفه با گچ، آجر و ساج خانه ساخته و درآمد روزانه وي از زمينهايش در عراق هزار دينار بود. علاوه بر آن، دارايي او (هزار اسب و. ..) بود. از وي پس از مرگش ثروتي چند ميليون ديناري به جاي مانده بود.[5] زبير نيز در مصر، بصره، کوفه، اسکندريه و ديگر شهرها، خانه هاي مجلل بنا کرده بود.[6] از وي هزاران دينار و اموال هنگفت ديگر (هزار اسب و. ..) باقي مانده بود.[7] . بنابراين، اين پرسش به ميان مي آيد که آيا ثروت اندوزي و داشتن روحيه دنياطلبي با عدالت گروي و حق گرايي و روحيه مساوات طلبي سازگاري دارد؟ آيا مسلط کردن چنين افرادي بر امور جامعه و واگذاري بيت المال به آنان ظلم به مردم نيست؟ از اين رو، علي(ع) از واگذاري مناصب حکومتي و بيت المال به اينان و تقسيم نابرابر بيت المال خودداري نمود و در برابر کساني که او را در اين مسأله سرزنش مي نمودند، پاسخ مي داد: آيا شما مي خواهيد که با توسل به جور و ستم به کساني که قدرت سياسي آنها به من سپرده شده، براي رسيدن به حق و عدالت ياري بجويم؟ به خدا، تا زماني که نظام آفرينش بر اساس عدالت در چرخش و حرکت است، من نيز از مسير عدالت بيرون نمي روم و تبعيض در توزيع ثروتهاي عمومي را به خود روا نمي دارم.[8] . ب) امام علي(ع) در ضمن نامه اي به مالک اشتر به وي تذکر مي دهد که بدترين وزراي تو آن وزيري است که پيش از تو وزارت فاسقي را کرده باشد و در جور و ستم و ساير گناهان او موافقت و مرافقت کرده باشد. زنهار! که چنين کساني را وزير و صاحب تدبير خود و محرم اسرار خويش مگردان؛ چه اينها ياران گنهکار و برادران ستمکارانند؛ به جور و ظلم عادت کرده اند و نيکويي سعي تو را ضايع مي سازند.[9] . همان طوري که ملاحظه مي شود، امام علي(ع)، بکارگيري چنين وزيراني را مانع به ثمر رسيدن تلاشهاي حق طلبانه و آنها را زمينه ساز نفوذ دشمنان مي دانند. در اين نامه، حضرت يکي از موانع ورود به دستگاه حکومت اسلامي و نزديکي به حاکم اسلامي را شرک ذکر مي کنند. اين کلام حضرت يادآور اين آيه شريفه است: «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً».[10] از ديدگاه اسلام جايز نيست کافران بر سرنوشت مسلمانان مسلط گردند. از اين رو، نزديکي آنها به حاکم و حکومت اسلامي زمينه ساز تسلط آنان بر سرنوشت مسلمانان است. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که به دليل حق ستيزي و بي علاقگي مخالفان، به اسلام و حاکميت مسلمانان، نبايد مسؤوليتهاي حکومت و اداره جامعه را به آنها سپرد.
از موضوعات مهم در حکومت اسلامي، حقوق مخالفان است. آيا حقوقي دارند يا نه؟ حقوقِ قابل پذيرش آنها به چه ميزاني است؟ آيا کساني که به حکومت اسلامي اعتقادي ندارند، مي توانند در دستگاه اجرايي حکومت وارد شوند و مسؤوليتهايي را به عهده گيرند؟