ضرورت قضا و داوري
يکي از وظائف مهم حکومت اسلامي ايجاد امنيّت اجتماعي است، و امنيّت اجتمعي بدون يک سيستم قضائي مقتدر و کارآمد به وجود نخواهد آمد زيرا: تشخيص ظلم و ظالم؛ شناخت خط تجاوز و متجاوز؛ شناسائي انواع جرم و بزهکاري و مجرمين؛ و آنگاه اجراي احکام الهي در احقاق حق فرد و جامعه، و تنبيه متجاوزان، و قصاص کردن قاتلان؛ و اجراي حَد شرعي بر اندام کثيف مجرمان؛ و باز پس گرفتن حقوق از دست رفته محرومان و مظلومان همه و همه به سيستم قضائي و داوري قضات مؤمن و متعهّد وابسته است. اگر سيستم قضائي مقتدر و کارآمدي موجود نباشد. يا قضات و داوران کارشناس و عالم و متخصّص و متعهّدي وجود نداشته باشند. و يا نگذارند که عدالت و قسط به وسيله سيستم قضائي به اجرا در آيد. جامعه انساني رنگ سلامت نخواهد ديد و انواع ضد ارزش ها رواج پيدا خواهد کرد. اميرالمؤمنين عليه السلام در خطبه 18 نهج البلاغه با اندوه و تأسّف فراوان از قضات و داوران دروغين مي نالد که بدون ايمان و تخصّص و تعهّد بر منصب قضاوت تکيه زدند و با ظنّ و گمان و رأي ناصواب خود احکام دروغين را صادر مي کنند که فرمود: تَرِدُ عَلَي أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُکْمٍ مِنَ الْأَحْکَامِ فَيَحْکُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَي غَيْرِهِ فَيَحْکُمُ فِيهَا بِخِلافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً. وَإِلهُهُمْ وَاحِدٌ! وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، وَکِتَابُهُمْ، وَاحِدٌ! أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - بِالْاِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ! أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ! «دعوايي نسبت به يکي از احکام اجتماعي نزد عالمي مي برند که با رأي خود حکمي صادر مي کند، پس همان دعوي را نزد ديگري مي برند که او درُست بر خلاف رأي اوّلي، حکم مي دهد، سپس همه قضُات نزد رييس خود که آنان را به قضاوت منصوب کرد، جمع مي گردند، او رأي همه را بر حق مي شمارد!»[1] . آنگاه در نامه 42/53 و 46 خطاب به مالک اشتر به ضرورت سيستم قضائي و ضرورت وجود قضات و داوران اشاره مي فرمايد که: وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ، وَلَا غِنَي بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ: فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ، وَمِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ، وَمِنْهَا عُمَّالُ الْأِنْصَافِ وَالرِّفْقِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ، وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَي مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْکَنَةِ، وَکُلٌّ قَدْ سَمَّي اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَوَضَعَ عَلَي حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي کِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلي الله عليه وآله وسلم عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً. «اي مالک بدان! مردم از گروههاي گوناگوني مي باشند که اصلاح هر يک جز با ديگري امکان ندارد، و هيچ يک از گروهها از گروه ديگر بي نياز نيست از آن قشرها، لشگريان خدا، و نويسندگان عمومي و خصوصي، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعي، جزيه دهندگان، پرداخت کنندگان ماليات، تجّار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پيشه وران، و طبقه پايين جامعه از نيازمندان و مستمندان مي باشند، که براي هريک خداوند سهمي مقررّ داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن يا سنّت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم تعيين کرده که پيماني از طرف خداست و نگهداري آن بر ما لازم است.» و در ادامه رهنمود خود به اهميّت و ضرورت کار ارزشمند قضات مي پردازد و مي فرمايد: فَالْجُنُودُ، بِإِذْنِ اللَّهِ، حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزَيْنُ الْوُلَاةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الْأَمْنِ، وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ. ثُمَّ لَا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَي جِهَادِ عَدُوِّهِمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيَما يُصْلِحُهُمْ، وَيَکُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ. ثُمَّ لَا قِوَامَ لِهذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْکُتَّابِ، لِمَا يُحْکِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْأُمُورِ وَعَوامِّهَا. وَلَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، فِيَما يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ، وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، وَيَکْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لَا يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ. «پس سپاهيان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعيّت، و زينت و وقار زمامداران، شکوه دين، و راههاي تحقّق امنيّت کشورند، امور مردم جز با سپاهيان استوار نگردد، و پايداري سپاهيان جز به خراج و ماليات رعيّت انجام نمي شود که با آن براي جهاد با دشمن تقويت گردند، و براي اصلاح امور خويش به آن تکيّه کنند، و نيازمنديهاي خود را برطرف سازند. سپس سپاهيان و مردم، جز با گروه سوّم نمي توانند پايدار باشند، و آن قضات، و کارگزاران دولت، و نويسندگان حکومتند، که قراردادها و معاملات را استوار مي کنند، و آن چه به سود مسلمانان است فراهم مي آورند، و در کارهاي عمومي و خصوصي مورد اعتمادند. و گروه هاي ياد شده بدون بازرگانان، و صاحبان صنايع نمي توانند دوام بياورند، زيرا آنان وسائل زندگي را فراهم مي آورند، و در بازارها عرضه مي کنند، و بسياري از وسايل زندگي را با دست مي سازند که از توان ديگران خارج است»[2] .
وقتي در جامعه انسان ها انواع فريب ها، حق کُشي ها، بي عدالتي ها، تجاوزها، و امتياز خواهي ها وجود دارد.
2- احتجاج 139 / ج1 ص620 و 621: طبرسي (متوفاي 558 ه) 3- دعائم الاسلام ج 1 ص 93: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 4- بصائر الدرجات: صفار (متوفاي 290 ه) 5- البصائر والذخائر ج 1 ص 7: ابوحيان توحيدي (متوفاي 380 ه). 2- دعائم الاسلام ج 1 ص 350: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي متوفاي 732 ه) 4- فهرست نجاشي ص 7: نجاشي (متوفاي 450 ه) 5- فهرست ص 37: شيخ طوسي (متوفاي 460 ه).