حكومت الهي











حکومت الهي



حکومت الهي، حکومت قانون است و حکومت امانتي در دست حاکمان بشمار مي آيد.

در اين حکومت منبع قانون، خداوند است که براساس حکمت، مصالح و شناختي که از ابعاد وجودي انساني دارد، براي او دستوالعمل زندگي صادر مي فرمايد.

حکومت مطلوب الهي در تفکر شيعي، حکومتي است که در آن حاکم اسلامي داراي يکسري ويژگي هاي ارزشي باشد.

در حکومت ايده آل ديني، حاکم اسلامي بايستي داراي ملکه عصمت باشد، علاوه بر آن از مديريت و علم به قوانين برخوردار باشد تا جامعه را اداره کند.

از آنجا که در تفکّر اسلامي حکومت از اهميت شاياني برخوردار است، در عصر غيبت که جامعه از حضور امام معصوم محروم است امر حکومت به اشخاصي واگذار شده که شباهت بيشتري به امام معصوم داشته باشند.

در عصر غيبت، حکومت به اسلام شناساني که داراي ملکه تقوا و ورع باشند و توان مديرت اداره جامعه را نيز داشته باشند واگذار شده است، پس حاکميّت ارزش هاست که مجري قوانين الهي است و انسان هاي کامل با ارزش ها و ويژگي هايي که دارند مي توانند مجري احکام خدا باشند و با اجراي قوانين الهي فرد و جامعه را به تکامل رسانند.

امام علي عليه السلام نسبت به ره آورد اجراي قانون در جامعه اسلامي در خطبه 216 چنين توضيح فرمودند:

فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَي الْوَالِي حَقَّهُ، وَأَدَّي الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَرَتْ عَلَي أَذْلاَلِهَا السُّنَنُ، فَصَلَحَ بِذلِکَ الزَّمَانُ، وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَيَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ.

وَإِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ والِيَها، أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ، اخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ الْکَلِمَةُ، وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ، وَکَثُرَ الْإِدْغَالُ فِي الدِّينِ، وَتُرِکَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ، فَعُمِلَ بِالْهَوَي، وَعُطِّلَتِ الْأَحْکَامُ، وَکَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ، فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٍّ عُطِّلَ، وَلَا لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ! فَهُنَالِکَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ، وَتَعِزُّ الْأَشْرَارُ، وَتَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ.

(و آنگاه که مردم حق رهبري را اداء کنند، و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت يابد، و راههاي دين پديدار، و نشانه هاي عدالت برقرار، و سنّت پيامبر صلي الله عليه وآله پايدار گردد، پس روزگار اصلاح شود، و مردم در تداوم حکومت اميدوار، و دشمن در آرزوهايش مأيوس مي شود.

امّا اگر مردم بر حکومت چيره شوند، يا زمامدار بر رعيّت ستم کند، وحدت کلمه از بين مي رود، نشانه هاي ستم آشکار، و نيرنگ بازي در دين فراوان مي گردد، و راه گسترده سنّت پيامبر صلي الله عليه وآله متروک، هواپرستي فراوان، احکام دين تعطيل، و بيماريهاي دل فراوان گردد، مردم از اينکه حقّ بزرگي فراموش مي شود، يا باطل خطرناکي در جامعه رواج مي يابد، احساس نگراني نمي کنند، پس در آن زمان نيکان خوار، و بدان قدرتمند مي شوند، و کيفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود.)[1] .

حکومت الهي، يا حفظ شرايط فوق، مي تواند در قالب هاي گوناگوني تحقّق يابد، البتّه چون حاکميّت در پرتو قانون الهي است طبيعي است در شکل هايي قابليّت تحقّق دارد که کرامت انسان ها حفظ شود و تعدّي از قانون الهي صورت نگيرد.

همانگونه که متذکّر شديم، حکومت الهي، استبدادي و يا توتاليتر نيست، زيرا در حکومت استبدادي ملاک قانون خواست حاکم است،

امّا حکومت اسلامي، حاکميّت قانون الهي است،

و حاکميّت در حکومت الهي از آن خداوند است و همه افراد از جمله پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و ائمه عليهم السلام و در عصر غيبت حاکمان اسلامي، تابع خداوند هستند.

قرآن کريم در اين باره مي فرمايند:

«و لو تقوّل علينا بعض الاقاويل، لا خدنامنه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»[2] .

«اگر پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم چيزي بر ما مي بست (مي افزود) او را با قدرت تمام او را از ميان برمي داشتيم، سپس رگ گردن او را قطع مي کرديم.

در حکومت الهي کار ويژه حکومت صرفاً ايجاد امنيت و يا رفاه نيست، بلکه حاکم اسلامي نقش هدايت و نجات جامعه از گمراهي و حرکت به سوي آرمان هاي الهي را نيز دارد و تلاش مي کند تا ضمن ايجاد محيطي مساعد، زمينه رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا، عدالت و فسادزدايي را مهيّا کند.

حکومت اسلامي، با حفظ اصولي که در منابع اسلامي آمده، قابل اجرا است.

امام علي عليه السلام وظائف حاکم و رهبر در جامعه اسلامي را بگونه اي شايسته و متکامل در خطبه 105 چنين توضيح مي دهند:

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَي الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ: الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ، وَالْإِجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ، وَالْإِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَي مُسْتَحِقِّيهَا، وَإِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَي أَهْلِهَا.

فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيحِ نَبْتِهِ، وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِکُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَتَنَاهَوْا عَنْهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهْي بَعْدَ التَّنَاهِي!

(همانا بر امام واجب نيست جز آن چه را که خدا امر فرمايد، و آن، کوتاهي نکردن در پند و نصيحت، تلاش در خيرخواهي، زنده نگهداشتن سنّت پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم، جاري ساختن حدود الهي بر مجرمان، رساندن سهم هاي بيت المال به طبقات مردم، است.

پس در فراگيري علم و دانش پيش از آن که درختش بخشکد تلاش کنيد، و پيش از آن که به خود مشغول گرديد از معدن علوم (اهل بيت عليهم السلام) دانش استخراج کنيد، مردم را از حرام و منکرات بازداريد، و خود هم مرتکب نشويد، زيرا دستور داده شديد که ابتدا خود محرّمات را ترک و سپس مردم را بازداريد.)[3] .

در نظام جمهوري اسلامي ايران، شکل جمهوري بگونه خاصّي پذيرفته شده است.

از سوئي حکومت در ايران، جمهوري است،

يعني، اداره کشور بر آراء عمومي متّکي است، انتخاب رهبران عالي جامعه، اعمّ از رهبري، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با مردم است و رئيس جمهور و نمايندگان مجلس براي مدت معيني انتخاب مي شوند.

از سوي ديگر، اسلاميّت، قيدي است که بيانگر محتواي حکومت اسلامي است.

تفاوت جمهوري در ايران با جمهوري ديگر با قيدِ «اسلامي بودن» آشکار مي شود.

با توجه به اين قيد، طبيعي است که حاکميّت الهي است، در حالي که در جمهوري سکولار غربي حاکميّت از آن مردم است.

در نظام اسلامي مشروعيت حکومت ناشي از خداوند است و رجوع به آراء مردم نيز در چارچوب احکام اسلامي است.

به هرحال «اسلاميّت» بيانگر محتواي حکومت و «جمهوريّت» بيانگر شکل آن است.









  1. مدارک گذشته.
  2. الحاقه، 44-46.
  3. اسناد و مدارک اين خطبه به شرح زير است:

    1- محاسن ج 1 ص 208: علامه برقي (متوفاي 280 هجري)

    2- اصول کافي ج 1 ص 54: مرحوم کليني (متوفاي 329 هجري)

    3- روضه کافي ص 58 ج 3: مرحوم کليني (متوفاي 329 هجري)

    4- تاريخ ج 2 ص 136: ابن واضح (متوفاي 22 هجري)

    5- بحارالانوار ج 1 ص 159 و ج 2 ص 290: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري)

    6- بحارالانوار ج 8 ص 705 و 665: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري)

    7- دستور معالم الحکم ص 132: قاضي قضاعي (متوفاي 454 هجري)

    8- البصائر و الذخائر ص 32: توحيدي (متوفاي 380 هجري)

    9- مشکاة الانوار ص 223: طبرسي (متوفاي 548 هجري)

    10- تاريخ ج 2 ص 197: يعقوبي (متوفاي 284 هجري)

    11- تيسير المطالب ص 191: يحيي بن الحسين (متوفاي 424 هجري).