ماهيّت قوانين اسلام











ماهيّت قوانين اسلام



احکام اسلام منحصر در عبادات نيست.

جامعيّت اسلام به عنوان آييني که بسياري از مسائل فردي و جزئي را نيز فروگذار نکرده اقتضادء مي کند مسأله مهمي چون «حکومت» را که هدايت بشر و مسائل اساسي زندگي بشر به آن بستگي دارد، بدون پاسخ نگذارد.

احکام و قوانين اسلام به گونه اي است که اجرا و تحقّق اعمال آنها تنها در سايه ايجاد حکومت ميسّر خواهد بود.

جهاد در راه خدا، دفاع از کيان جامعه اسلامي، تأمين امنيت داخلي، قضاوت و داوري جهت حلّ اختلافات، احقاق حقوق مردم، امر به معروف و نهي از منکر، امور مالي مسلمين و بيت المال، خمس، زکات و جمع آوري سرمايه هاي عمومي «انفاق» از مسائلي هستند که اعمال آنها مستلزم حکومت است.

آيا ممکن است اسلام نسبت به اين موضوعات که مرتبط به حيات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي هستند.

قانون داشته باشد.

امّا راجع به مجري و چگونگي اجراي آن سخن نگفته باشد؟

بديهي است که اجراي هر يک از اين امور مستلزم ايجاد وزارتخانه اي است که افرادي فهيم و کاردان آن را هدايت کنند.

از سوي ديگر، امروزه در جامعه امور و شئون متعدّدي هست که متصدّي مشخّصي ندارد.

نظير مديريّت هاي عمومي تعليم و تربيت، مديريت انفال و جنگل ها، احداث جاده و بيمارستان، بدون شک اين امور در تداوم حيات جامعه ضروري اند و تشکيلاتي بنام حکومت لازم است تا تصدي اين امور را بر عهده بگيرد.

امام علي عليه السلام نسبت به ضرورت قوانين اسلام و نقش آن در ايجاد نظم اجتماعي در خطبه 216 مي فرمايد:

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْکُمْ حَقّاً بِوِلاَيَةِ أَمْرِکُمْ، وَلَکُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْکُمْ، فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ،

لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَي لَهُ.

وَلَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَلَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ، لَکَانَ ذلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَي عِبَادِهِ، وَلِعَدْلِهِ فِي کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَلکِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَي الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلاً مِنْهُ، وَتَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ.

ثُمَّ جَعَلَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَي بَعْضٍ، فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِي وُجُوهِهَا، وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَلَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ.

وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ تِلکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَي الرَّعِيَّةِ، وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَي الْوَالِي، فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِکُلٍّ عَلَي کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ، وَعِزّاً لِدِينِهِمْ.

فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلاَةِ، وَلَا تَصْلُحُ الْوُلاَةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ،

(پس از ستايش پروردگار! خداوند سبحان، براي من، بر شما به جهت سرپرستي حکومت، حقّي قرار داده، و براي شما همانند حق من، حقّي تعيين فرموده است، پس حق گسترده تر از آن است که توصيفش کنند، ولي به هنگام عمل تنگنايي بي مانند دارد

حق اگر به سود کسي اجرا شود، ناگزير به زيان او نيز روزي به کار رود، و چون به زيان کسي اجراء شود روزي به سود او نيز جريان خواهد داشت

اگر بنا باشد حق به سود کسي اجراء شود و زياني نداشته باشد، اين مخصوص خداي سبحان است نه ديگر آفريده ها، به خاطر قدرت الهي بر بندگان، و عدالت او بر تمام موجوداتي که فرمانش بر آنها جاري است، لکن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده، و پاداش آن را دو چندان کرده است، از روي بخشندگي، و گشايشي که خواسته به بندگان عطا فرمايد.

پس خداي سبحان! برخي از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب کرد، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت، که برخي از حقوق برخي ديگر را واجب گرداند، و حقّي بر کسي واجب نمي شود مگر همانند آن را انجام دهد.

و در ميان حقوق الهي بزرگ ترين حق، حق رهبر بر مردم، و حق مردم بر رهبر است، حق واجبي که خداي سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد، و آن را عامل پايداري پيوند ملّت و رهبر، و عزّت دين قرار داد.

پس رعيّت اصلاح نمي شود جز آن که زمامداران اصلاح گردند، و زمامداران اصلاح نمي شوند جز با درستکاري رعيّت.)[1] .









  1. اسناد و مدارک اين خطبه به شرح زير است:

    1- روضه کافي ج 8 ص 352: مرحوم کليني (متوفاي 328 هجري)

    2- منهاج البراعة ج 2 ص 348:ابن راوندي (متوفاي 573 هجري)

    3- نسخه خطي نهج البلاغه ص 184: نوشته سال 421 هجري

    4- دعائم الاسلام ج 2 ص 539:قاضي نعمان (متوفاي 363 هجري)

    5- بحار الانوار ج 8 ص 707 و ج 27 ص 251: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري)

    6- بحار الانوار ج 17 ص 93: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري)

    7- بحار الانوارج 41 ص 360: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري).