دليل عقلي











دليل عقلي



الف- انسان موجودي اجتماعي است

و اسلام آييني است که به نيازها و خواسته هاي مشروع اجتماع پاسخ گفته، آنها را به فراموشي نسپرده است.

طبيعي است که اگر در جامعه حکومت وجود نداشته باشد، جامعه دچار اختلال و هرج و مرج مي شود.

ب- و ديگر آنکه:

انسان ها طالب برتري به خدمت گرفتن ديگران، در راستاي منافع خود هستند.

و رها بودن انسان و عدم حاکميت قانون بر جامعه موجب اختلاف، تشتت و هرج و مرج مي شود.

زيرا محصول تلاش هاي افراد با يکديگر ارتباط و تلاقي دارد و همه خواهان استفاده از آن هستند.

منافع مادّي موجب تزاحم، اختلاف و فزوني کينه ها مي شود.

و رفع هرج و مرج ناشي از اين امور در گرو قانون است.

ج- ضرورت قانون براي فرد و جامعه جهت استقرار نظم غير قابل انکار است.

امّا قانون نيز هرقدر کامل و منطبق بر نيازهاي جامعه تنظيم شده باشد کافي نيست، بلکه محتاج مجري و حاکم است، يکي از اهداف اساسي حکومت ايجاد نظم و امنيت در جامعه و جلوگيري از تنازع و هرج و مرج است و امنيت و نظم هدفي است که هر انساني به ضرورت آن واقف است.

خداوند پيامبران الهي را در جهت اجراي قوانين الهي در جامعه ارسال کرده است.

برخي از پيامبران، در اعمال حاکميّت الهي، توفيق يافتند و برخي ديگر با موانع روبرو شدند.[1] [2] .

امام علي عليه السلام در خطبه 146 به ضرورتهاي عقلي و اجتماعي حکومت مي پردازد و ضرورت حکومت را به وحدت اجتماعي و امنيّت ملّي ارتباط مي دهد، که اگر حکومت نباشد به نظام جامعه در هم فرو ريزد و روح هرج و مرج طلبي حاکم شود، تکامل فرد و جامعه در خطر است و ديگر کسي رنگ سعادت را نخواهد ديد، که فرمود:

وَ مَکَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَکَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ: فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَذَهَبَ، ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً.

وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ، وَإِنْ کَانُوا قَلِيلاً، فَهُمْ کَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ، عَزِيزُونَ بِالْإِجْتَِماعِ!

(جايگاه رهبر چونان ريسماني محکم است که مُهره ها را متّحد ساخته به هم پيوند مي دهد، اگر اين رشته از هم بُگسلد، مهره ها پراکنده و هر کدام به سويي خواهند افتاد و سپس هرگز جمع آوري نخواهند شد.

عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندک است امّا با نعمت اسلام فراوانند، و با اتّحاد و هماهنگي عزيز و قدرتمندند.)[3] .









  1. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، فلسفه سياست، چاپ اعتماد، قم، ص 86.
  2. دکتر بهشتي، حکومت در اسلام، قم انتشارات قدس، ص 15 - 18.
  3. اسناد و مدارک اين خطبه به شرح زير است:

    1- اخبار الطوال ص 134: دينوري (متوفاي 282 هجري)

    2- کتاب الفتوح ج 2 ص 37: ابن اعثم کوفي (متوفاي 314 هجري)

    3- تاريخ طبري ج 4ص 237: طبري (متوفاي 310 هجري)

    4- ارشاد ص 120 / ج 1 ص 200: شيخ مفيد (متوفاي 413 هجري)

    5- منهاج البراعة ج 2 ص 67: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري)

    6- نسخه خطي سال 499 هجري ص 119: نوشته ابن مؤدب

    7- نسخه خطي سال 421 هجري ص 116

    8- تجارب الامم ج 1 ص 419: ابن مسکويه (متوفاي 421 هجري)

    9- کتاب الفتوح: مدائني (متوفاي 225 هجري)

    10- بحارالانوار ج 40 ص 193: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري)

    11- بحارالانوار ج 8 ص 317 کمپاني: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري).