ابقاء معاوية يتعارض مع المباني السياسيّة للإمام
[صفحه 341] قتله ولا حبسه، ولا يعمل بالتوهّم وبالقول غير المحقّق. وأمّا الدينيّة فنحو ضرب المتّهم بالسرقة؛ فإنّه أيضاً لم يکن يعمل به، بل يقول: إن يثبت عليه بإقرار أو بيّنة أقمتُ عليه الحدّ، وإلّا لم أعترضه. وغير عليّ عليه السلام قد کان منهم من يري خلاف هذا الرأي، ومذهب مالک بن أنس العمل علي المصالح المرسلة، وأنّه يجوز للإمام أن يقتل ثلث الاُمّة لإصلاح الثلثين، ومذهب أکثر الناس أنّه يجوز العمل بالرأي وبغالب الظنّ، وإذا کان مذهبه عليه السلام ما قُلناه، وکان معاوية عنده فاسقاً، وقد سبق عنده مقدّمة اُخري يقينيّة، هي أنّ استعمال الفاسق لا يجوز، ولم يکن ممّن يري تمهيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة. فقد تعيّن مجاهرته بالعزل، وإن أفضي ذلک إلي الحرب.[2] .
قدّم ابن سنان ردّاً آخر علي الطعن بسياسته في عزل معاوية، وفيه إشارة إلي مبانيه السياسيّة في الحکم،[1] ويسمّيه جواباً حقيقيّاً ويقول فيه: واعلم أنّ حقيقة الجواب هو أنّ عليّاً عليه السلام کان لا يري مخالفة الشرع لأجل السياسة، سواء أکانت تلک السياسة دينيّة أو دنيويّة؛ أمّا الدنيويّة فنحو أن يتوهّم الإمام في إنسان أنّه يروم فساد خلافته من غير أن يثبت ذلک عليه يقيناً؛ فإنّ عليّاً عليه السلام لم يکن يستحلّ
صفحه 341.