اعطي عليّ تسعة أجزاء الحکمة
[أبونعيم]: ثنا أبو أحمد الغطريفي، ثنا أبو الحسن بن أبي مقاتل، ثنا محمّد بن عبيد بن عتبة، ثنا محمّد بن عليّ الوهبي الکوفي، ثنا أحمد بن عمران بن سلمة - وکان ثقة عدلاً مرضيّاً -. (ح) و [الحسکاني]: أني أبو القاسم المغربي بقراءة عليه من أصل کتابه، أنا أبو بکر بن عبدان الحافظ بالأهواز، ثني صالح بن أحمد، ثني محمّد بن عبيد بن عتبة، ثني محمّد بن عليّ الذهني (الوهبي)، ثني أحمد بن عمران بن سلمة - وکان عدلاً ثقة مرضيّاً -. (ح) و [ابن المغازلي]: أنا محمّد بن أحمد بن عثمان، أنا محمّد ابن العبّاس بن حيوية - إذنا - ثنا أبو عبد الله الدهان، ثنا محمّد بن عبيد الکندي، ثنا أبو هاشم محمّد بن عليّ، ثنا أحمد بن عمران بن سلمة بن عجلان. (ح) و [ابن عساکر]: من طريق أبي نعيم عن الوهبي، إلاّ أنّه قال: أبو الحسين بن أبي مقاتل. (ح) و [أيضاً]: أنا غالب بن البنّا، أنا أبو محمّد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أبو عبد الله الحسين بن علي الدهان، نا محمّد بن عبيد بن عتبة الکندي، نا أبو هاشم محمّد بن عليّ - يعني الوهبي - نا أحمد بن عمران بن سلمة بن عجلان مولي يحيي بن عبد الله، عن - يم: ثنا، حس: أنا - سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: کنت عند النبيّ، فَسُئِل عن عليّ، فقال: «قسّمت الحکمة عشرة أجزاء، فأُعطي عليّ تسعة أجزاء، و [أُعطي، حس] الناس جزءاً واحداً». وأخرجه ابن عساکر وابن الجزري، من طريق أبي نعيم، وذکره الهندي في الکنز عن ابن مسعود بلفظ: «قسمت الحکمة عشرة أجزاء، فأُعطي عليّ تسعة أجزاء، والناس جزءاً واحداً وعليّ أعلم بالواحد منهم»، وعزاه للأزدي في الضعفاء، وأبي نعيم في الحلية، وابن النجّار، وابن الجوزي في الواهيات، وأبي عليّ الحسين بن عليّ البردعي في معجمه[2] . وذکره الغماري في الفتح، ثمّ قال: {أحمد بن عمران، ذکره الذّهبي في الميزان، وقال: لا يدري من هو، ثمّ ضعّفه بهذا الحديث. وتعقّبه الحافظ في اللسان بما تقدّم من قول الوهبي: (أنّه کان ثقة عدلاً مرضياً)، قال: وفي هذا مخالفة لما ذکره الذّهبي. قلت: لو وثّقه الناس کلّهم لقال الذهبي في حديثه: إنّه کذب، کما فعل في عدّة أحاديث؛ أخرجها الحاکم بسند الشيخين، وادّعي هو - دفعاً بالصدر وبدون دليل - أنّها موضوعة. وما علّتها في نظره إلاّ کونها في فضل عليّ بن أبي طالب. فالله المستعان}. انتهي کلامه[3] . أقول: إنّ الذهبي لمّا وقع بصره علي فضيلة عليّ نسي القاعدة الّتي قرّرها في الميزان؛ حيث قال في ترجمة مالک بن الخير المصري: {قال ابن القطّان: هو ممّن لم تثبت عدالته. يريد أنّه ما نصّ أحد علي أنّه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد کثير ما علمنا أنّ أحداً نصّ علي توثيقهم، والجمهور علي أنّ مَنْ کان مِن المشايخ قد روي عنه جماعة، ولم يأت بما ينکر عليه أنّ حديثه صحيح}[4] . نعم، إنّ الذهبي تدارک ذلک بقوله: (ولم يأت بما ينکر عليه)، فإنّ فضائل عليّ مناکير عند الذهبي، کما أشرنا إلي ذلک مراراً. ثمّ إنّ ابن کثير قد اقتدي بشيخه الذّهبي في طرح هذه الفضيلة لعليّ بل لم يسترح بالاً حتي شرع في الشتم، من دون أن يعرف المستحقّ له؛ حيث قال - بعد ذکر الحديث عن ابن عساکر -: {وسکت الحافظ ابن عساکر علي هذا الحديث، ولم ينبه علي أمره، وهو منکر، بل موضوع، مرکب من سفيان الثوري بإسناده، قبّح الله واضعه، ومن افتراه واختلقه}[5] . إنّ شيخ ابن کثير قد اختار في الإسناد من يتّهمه به، ولکن ابن کثير لم يقف علي من يفتري عليه، سوي کلمة (من). هذا مع أنّ رواية الحديث غير منحصرة في طريق أحمد بن عمران عن عبد الله بن مسعود، بل قد ورد عن غيره من الصحابة، فلاحظ. [الحسکاني]: ثنا الحاکم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بکر بن أبي دارم الحافظ، ثنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد البجلي ومحمّد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا إبراهيم بن هراسة، ثنا أبو العلاء، عن خالد بن الخفّاف، عن عامر، عن ابن عبّاس، قال: العلم عشرة أجزاء، أُعطيّ عليّ بن أبي طالب منها تسعة، والجزء العاشر بين جميع الناس، وهو بذلک الجزء أعلم منهم. ثمّ قال الحسکاني: وهذا باب واسع، وقد جمعته في کتاب مفرد، فمن أراد أن يتوسّع فيه فليطالعه، إن شاء الله[6] .
قال الله تبارک وتعالي: [قُلْ کَفي بِاللهِ شَهِيداً بَيْني وَبَيْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ][1] .