ما روي عن عليّ في ذلك











ما روي عن عليّ في ذلک



قال الله تبارک وتعالي: [وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحي اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ][1] .

[أبو نعيم]: ثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد المقدسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الغزّي القاضي، ثنا أبو عمير، ثنا الوليد بن مسلم. (ح) و [الحسکاني]: أنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن إسماعيل الواعظ، ثنا أبو الفضل أحمد بن إسماعيل الأزدي - إملاء - أنا محمّد بن المسيّب بن إسحاق أبو عبد الله الأرغياني النيسابوري، ثنا أبو عمير الرملي، ثنا الوليد بن مسلم. (ح) و[أيضاً]: أنا أبو بکر الحارثي، أنا أبو الشيخ، ثنا عليّ بن السرّاج المصري، ثنا عليّ بن سهل الرملي، ثنا الوليد بن مسلم، عن عليّ ابن حوشب، عن مکحول، عن عليّ في قوله تعالي: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ][2] قال عليّ: قال النبيّ: «دعوت الله أن يجعلها أذنک يا عليّ».

وفي لفظ الحسکاني من طريق أبي الشيخ: عن عليّ، قال: لمّا نزلت: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ] قال لي رسول الله: «سألت الله أن يجعلها أذنک، ففعل»[3] .

[ابن جرير]: ثنا عليّ بن سهل، ثنا الوليد بن مسلم. (ح) و [البلاذري]: ثني مظفّر بن مرجا، عن هشام بن عمّار، عن وليد بن مسلم. (ح) و [الحسکاني]: أنا الهيثم بن أبي الهيثم القاضي، أنا بشر بن أحمد، أنا عبد الله بن محمّد بن ناجية، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب الفزاري، قال: سمعت مکحولاً يقول: قرأ رسول الله هذه الآية: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ]، [ثمّ التفت إلي عليّ، ج، حس] فقال: «[يا عليّ، بذ، حس] سألت الله أن يجعلها أذنک».

فقال عليّ: فما نسيت حديثاً أو شيئاً سمعته من رسول الله. وفي لفظ ابن جرير: قال عليّ: فما سمعت شيئاً من رسول الله، فنسيته[4] .

[ابن أبي حاتم]: ثنا أبوزرعة الدمشقي، ثنا العبّاس بن وليد بن صبيح الدمشقي، ثنا زيد بن يحيي، ثنا عليّ بن حوشب سمعت مکحولاً يقول: لمّا نزل علي رسول الله: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ]، قال رسول الله: «سألت ربّي أن يجعلها أذن عليّ». فکان عليّ يقول: ما سمعت من رسول الله شيئاً قطّ، فنسيته[5] .

[الحسکاني]: ورواه جماعة، عن الوليد بن مسلم، عن ابن حوشب، عن مکحول؛ أخبرناه عليّ بن أحمد، أنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن عليّ الخزّاز، ثنا محمّد بن عبد الرّحمن بن سهم الأنطاکي، ثنا الوليد بن مسلم، عن عليّ بن حوشب، عن مکحول، قال: لمّا نزلت: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ]، قال رسول الله لعليّ: «يا عليّ، سألته أن يجعلها أُذنک».

و[أيضاً]: أنا أحمد بن محمّد بن أحمد التميمي، أنا عبد الله بن محمّد ابن جعفر، ثنا عبد الرّحمن بن داود، ثنا موسي بن عيسي بن المنذر، ثنا يحيي بن صالح، ثنا عليّ بن حوشب، عن مکحول في قوله تعالي: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ]، قال: قال رسول الله: «فسألت ربّي أن يجعلها أُذن عليّ».

فکان عليّ يقول: ما سمعت من نبيّ الله کلاماً إلاّ وعيته وحفظته، فلم أنسه.

و[أيضاً]: أنا عبد الرّحمن بن الحسن الحافظ، أنا محمّد بن إبراهيم بن سلمة، ثنا محمّد بن عبد الله بن سليمان، ثنا إسماعيل بن غزوان بن محمّد ابن فضيل، ثنا يحيي بن صالح وأبو توبة، قالا: حدّثنا علي بن حوشب، ثنا مکحول في قوله تعالي: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ]، فقال: قرأها النبيّ، فقال: «سألت ربّي؛ فقلت: اللّهمّ اجعلها أُذن عليّ».

فکان عليّ يقول: ما سمعت من رسول الله کلاماً إلاّ وعيته وحفظته، فلم أنسه.

وأورده السيوطي في تفسيره، وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، عن مکحول. وذکره في الکنز، وعزاه للضياء في المختارة وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة، ونقله العاصمي في [سمط النجوم] عن بعض المذکورين[6] .

أقول: وقد عدّ السيوطي [المختارة] للضياء من بين الکتب الّتي قال بالنسبة إليها: وجميع ما في هذه الخمسة صحيح[7] .

نعم، صحّة الحديث ممّا لا ريب فيه؛ فإنّک تلاحظ أنّ رجال السند - وهم: 1 - مکحول 2 - عليّ بن حوشب 3 - وليد بن مسلم - جميعهم من الثقات عند الجمهور.

أمّا مکحول - أبو عبد الله الشامي - فقد ذکره العجلي وابن حبّان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب: ثقة، فقيه، کثير الإرسال. وقال الحافظ المزّي: قال العجلي: تابعيّ، ثقة، وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من مکحول، وقال ابن الخراش: مکحول شامي، صدوق.. ثمّ قال المزّي: روي له البخاري في کتاب القراءة خلف الإمام وغيره[8] .

وأمّا عليّ بن حوشب الفزاري، ويقال السلمي - أبو سليمان الدمشقي - فقد قال الحافظ المزّي: ذکره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة، وقال أبوزرعة الدمشقي: قلت لعبد الرّحمن بن إبراهيم: ما تقول في عليّ ابن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول ثقة، ولا تعلم إلاّ خيراً؟ قال: قد قلت لک: إنّه ثقة. وذکره ابن حبّان في کتاب الثقات، روي له أبو داود. وقال العجلي: ثقة، وقال الذهبي في الکاشف: قال دحيم: لا بأس به، وقال الحافظ في التقريب: لا بأس به[9] .

وأمّا وليد بن مسلم القرشي - أبو العبّاس الدمشقي - فقد قال المزّي في التهذيب: ذکره محمّد بن سعد في الصغير في الطبقة الخامسة، وذکره في الکبير في الطبقة السادسة، وقال: کان ثقة، کثير الحديث.. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت من الشاميّين أعقل من الوليد بن مسلم.. ثمّ ذکر الحافظ المزّي ثناء عليّ بن المديني عليه.. إلي أن قال: وقال أبوزرعة الدمشقي: سألت أبا مسهر عن الوليد بن مسلم، فقال: کان من ثقات أصحابنا، وقال العجلي ويعقوب بن شيبة: الوليد بن مسلم ثقة.. ثمّ ذکر ثناء جماعة من العلماء عليه، وتوثيقهم إيّاه، فراجع. وذکره الذّهبي في الميزان والکاشف واضعاً عليه رمز أصحاب الکتب الستّة؛ (ع) البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة[10] .

هؤلاء الثلاثة هم المحور الأصلي لسند الحديث، کما لاحظت، وأمّا من دونهم، فکثرة عددهم، ووثاقة بعضهم يغنينا عن التتبّع والفحص في تراجم جميعهم. فعلي سبيل المثال لاحظ ما قاله الأعلام بالنسبة إلي عليّ بن سهل - شيخ ابن جرير الطبري - الّذي روي عن وليد بن مسلم:

عليّ بن سهل بن قادم - أبو الحسن الرملي - ذکره ابن حبّان في الثقات. وعدّه الحافظ المزّي ممّن روي عن وليد بن مسلم وغيره، وروي عنه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، نسائي، سکن الرملة، قال أبو القاسم: مات سنة إحدي وستين ومائتين، ونقل الذهبي في الکاشف توثيق النسائي له، وقال الحافظ في التقريب: صدوق[11] .

ولا بأس بإرسال مکحول للحديث في بعض الأسانيد بعد أن أسند في بعضها الآخر. فقد قال السرخسي: {وقال الحسن: کنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة علي حديث أرسلته إرسالاً. وقال ابن سيرين: ما کنّا نسند الحديث إلي أن وقعت الفتنة. فقال الأعمش: قلت لإبراهيم: إذا رويت لي حديثاً عن عبد الله فاسنده لي، فقال: إذا قلت لک: حدّثني فلان عن عبد الله فهو ذاک، وإذا قلت لک: قال عبد الله فهو غير واحد. ولهذا قال عيسي بن أبان: المرسل أقوي من المسند؛ فإنّ من اشتهر عنده حديث بأن سمعه بطرق، طوي الإسناد، لوضوح الطرق عنده، وقطع الشهادة بقوله: قال رسول الله. وإذا سمعه بطريق واحد لا يتّضح الأمر عنده علي وجه لا يبقي له فيه شبهة، فيذکره مسنداً، علي قصد أن يحمله من يحمل عنه...

وأصحّ الأقاويل في هذا ما قاله أبو بکر الرازي: أنّ مرسل مَنْ کان من القرون الثلاثة حجّة، ما لم يعرف منه الرواية - مطلقاً - عمّن ليس بعدل ثقة، ومرسل مَنْ کان بعدهم لا يکون حجّة، إلاّ من اشتهر بأنّه لا يروي إلاّ عمّن هو عدل ثقة، لأنّ النبيّ شهد للقرون الثلاثة بالصدّق والخيرية، فکانت عدالتهم ثابتة بتلک الشهادة، ما لم يتبيّن خلافهم، وشهد علي من بعدهم بالکذب بقوله: «ثمّ يفشو الکذب»... }[12] .

وقال ابن حزم: والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالک[13] .

وقال الشوکاني: { وذهب جماعة، منهم: أبو حنيفة وجمهور المعتزلة - واختاره الآمدي - إلي قبوله وقيام الحجّة به..

وابن عبد البرّ أيضاً: وأصل مذهب مالک وجماعة من أصحابه أنّ مرسل الثقة يجب به الحجّة، ويلزم به العمل، کما يجب بالمسند سواء.

طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات مقبولة بطريق أولي، واعتلّوا بأنّ من أسند لک فقد أحالک علي البحث عن أحوال من سمّاه لک، ومن أرسل من الأئمّة حديثاً مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لک بصحّته. قال: والمشهور أنّهما سواء في الحجّية، لأنّ السلف فعلوا الأمرين. قال: وممّن ذهب إليه أبو الفرج عمر بن محمد المالکي وأبو بکر الأبْهر، وهو قول أبي جعفر الطبري...}[14] .

ونقل فخر الدين الرازي عن الشافعي قوله: {لا أقبل المرسل، إلاّ إذا کان الّذي أرسله مرّة، أسنده أُخري، أقبل مرسله. أو أرسله هو، وأسنده غيره، وهذا إذا لم تقم الحجّة بإسناده. أو أرسله راو آخر، ويعلم أنّ رجال أحدهما غير رجال الآخر، أو عضده قول صحابي، أو فتوي أکثر أهل العلم، أو عُلم أنّه لو نصّ لم ينصّ إلاّ علي من يسوغ قبول خبره.. }[15] .

الظاهر أنّ مراد الشافعي من الفقرة الأُولي من کلامه: أنّه يقبل الحديث المرسل ممّن ورد عنه ذلک الحديث مسنداً مرّة أُخري، بشرط عدم بلوغ المسند مرتبة الصحّة، وإلاّ، فستقوم الحجّة به، من دون حاجة إلي المرسل. وبشرط أن لا يکون ضعف المسند من ناحية مَنْ أُسقط في المرسل، وإلاّ، فلا يزداد المسند إلي المرسل إلاّ الضعف. وبهذا يندفع ما أورده الأحناف علي الشافعي.

هذا ولکنّ الحقّ عدم حجّيّة المرسل، إلاّ لمن قطع بأنّ الراوي لا يرسل إلاّ عمّن هو ثقة، أو کانت هناک قرائن خارجيّة علي صحّته؛ فإنّه قد تقدّم في تمهيد الکتاب: أنّه قد کان فيما بين الصحابة منافقون ومرتدون ومرضي القلوب والسّماعون للکذب واليهودِ والمنافقين، ممّن کانت أحوالهم مخفيّة عن أکثر الصحابة، فضلاً عن التابعين. فيمکن أن يرووا عن أحد؛ بحسبان أنّه من الصحابة الکرام، من دون أن يعلموا بهويّته.

ولذا قال ابن حزم: وقد کان في عصر الصحابة منافقون ومرتدّون؛ فلا يقبل حديث، قال راويه فيه: عن رجل من الصحابة، أو حدّثني من صحب رسول الله، إلاّ حتي يسميّه، ويکون معلوماً بالصحبة الفاضلة ممّن شهد الله تعالي لهم بالفضل و الحسني...[16] .

أقول: بل لو تيقّنّا أنّ التابعي روي عن عشرة أو أکثر ممّن يحسبهم من الصحابة، فلا يمکن أن نحکم بحجّيّة خبره، من دون أن نزنه بالميزان الّذي عيّنته لنا الشريعة. فلو ثبت أنّ جميع العشرة المرويّ عنهم، کانوا من أعداء عليّ ومبغضيه لسقط خبرهم عن الحجية، لأنّ النبيّ شهد عليهم بأنّهم من أعداء الله ومن المنافقين - کما لاحظت - فکيف يکون خبر من کان حاله هکذا حجّة؟ وأمّا ما نحن فيه فصحّة الحديث بصورة مسندة، وکثرة طرقه يغنينا عن قبول حجّيّة المرسل.

هذا، مع أنّ رواية الحديث غير منحصرة في طريق مکحول عن عليّ، بل قد ورد عنه من طرق أُخري. وورد أيضاً عن غيره من الصحابة، فلاحظ:

[أبو نعيم]: ثنا محمّد بن عمر بن سلم، ثني أبو القاسم بن محمّد... (ح) و [الحسکاني]: أنا أبو الحسن الأهوازي، أنا أبو بکر البيضاوي، ثني أبو محمّد القاسم بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر ابن عليّ بن أبي طالب، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله، عن أبيه عبد الله، عن أبيه محمّد، عن أبيه عمر، عن أبيه عليّ بن أبي طالب، قال: قال رسول الله: «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أُدنيک وأُعلّمک لتعي، وأُنزلت هذه الآية: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ][17] ، فأنت أُذن واعية لعلمي».

وفي لفظ الحسکاني: «إنّ الله أمرني أن أُدنيک ولا أُقصيک، وأُعلّمک لتعي، وأنزلت عليّ هذه الآية: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ]، فأنت الأُذن الواعية لعلمي، يا عليّ، وأنا المدينة وأنت الباب، ولا يُؤتي المدينة إلاّ من بابِها».

وأخرجه الحموئي من طريق أبي نعيم. وقال الحسکاني: وأخبرنيه أيضاً الحاکم الوالد، عن أبي حفص عمر بن شاهين، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا أبو عمير عليّ بن سهل الرملي به، کما سوّيت[18] .

[الحسکاني]: وأنا الحاکم الوالد، عن أبي حفص، ثنا ابن عقدة، أنا أحمد ابن الحسن، ثنا أبي، ثنا حصين عن مسکين السمّان، عن محمّد بن عبد الله، عن آبائه، عن عليّ، قال: لمّا نزل قوله تعالي: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ]، قال رسول الله: «سألت الله أن يجعلها أُذنک، يا عليّ». قال عليّ: فما نسيت شيئاً سمعتُه بعدُ.

و[أيضاً]: أنا القاضي أبو الفضل أحمد بن محمّد بن عبد الله الرشيدي وأبو سعيد بن أبي رشيد وأبو عثمان بن أبي بکر الزعفراني وأبو عمر بن أبي زکريّا الشعراني، وغيرهم، قالوا: أنا أبو بکر المفيد بجرجرايا، ثنا أبو الدنيا الأشجّ المعمر، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: لمّا نزلت: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ]، قال لي رسول الله: «سألت الله أن يجعلها أُذنک، يا عليّ».

ثمّ قال الحسکاني: هذه نسخة صحّحتها، وتکلّمت بما فيها، في کتاب [الحاوي لأعلي المرقاة في سند الروايات][19] .

[الحسکاني]: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب المفسر، والحاکم أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد محمّد بن موسي، جميعاً، عن أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الصفّار الأصبهاني الزاهد. (ح) و [الخوارزمي]: من طريق البيهقي، قال: أخبرنا أبو القاسم الحسين بن محمّد بن حبيب المفسر من أصل کتابه، أنا أبو عبد الله محمّد بن عبيد الصفّار، ثنا أبو بکر الفضل بن جعفر الصيدلاني الواسطي بواسط، ثنا زکريّا بن يحيي بن حمويه، ثنا سنان بن هارون، عن الأعمش، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ بن حبيش، عن عليّ بن أبي طالب، قال: ضمّني رسول الله إليه، وقال [لي، مي]: «أمرني ربّي أن أُدنيک ولا أُقصيک، وأن [تسمع و، مي] تعي، وحقّ علي الله أن تعي، فنزلت: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ][20] .

[الثعلبي]: أخبرني ابن فنجويه، ثنا ابن حبّان، ثنا إسحاق بن محمّد، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن عيسي، ثنا عليّ بن عليّ، ثني أبو حمزة الثمالي، ثني عبد الله بن الحسن، قال: حين نزلت هذه الآية: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ]، قال رسول الله: «سألت الله أن يجعلها أُذنک، يا عليّ». قال عليّ: فما نسيت شيئاً سمعته بعد، وما کان لي أن أنساه[21] .

[محمّد بن سليمان]: ثنا أحمد بن السرّي المصري، ثنا أبو طاهر أحمد ابن عيسي بن عبد الله العمري، ثني أبي، عن أبيه، عن أمه خديجة بنت عليّ بن الحسين، قالت: قال النبيّ - لمّا نزل قوله تعالي: [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ] - قال: «سألت الله أن يجعلها أذنک - يا عليّ - فجعلها».









  1. سورة النحل: 43 والأنبياء: 7.
  2. سورة الحاقّة: 12.
  3. معرفة الصحابة لأبي نعيم: 1 / 88 ح: 345، شواهد التنزيل: 2 / 365 و 378 ح: 1011 و 1014.
  4. جامع البيان: 29 / 55، شواهد التنزيل: 2 / 368 ح: 1015، أنساب الاشراف: 2 / 121.
  5. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 10 / 3329 ح: 3369.
  6. شواهد التنزيل: 2 / 368 و 370 ح: 1013 و 1016 و 1017، الدرّ المنثور: 8 / 267، کنز العمّال: 13 / 177 ح: 36526، سمط النجوم: 3 / 64 ح: 137.
  7. راجع ديباجة [الجامع الکبير] للسيوطي، ونقله المتّقي في مقدّمة [کنز العمّال] بلفظ: العزو إليها معلم بالصحّة.
  8. تاريخ الثقات للعجلي: 439 م: 1628، الثقات لابن حبّان: 5 / 446 - 447، تهذيب الکمال: 28 / 464 - 474 م: 6168، تقريب التهذيب: 477 م: 6875، لسان الميزان: 9 / 199 م: 14552.
  9. تاريخ الثقات للعجلي: 346 م: 1182، الثقات لابن حبّان: 7 / 208، تهذيب الکمال: 13 / 259 - 260 م: 4646، تقريب التهذيب: 340 م: 4727، تهذيب التهذيب: 7 / 268 م: 4894، الکاشف: 2 / 39 م: 3909.
  10. تاريخ الثقات للعجلي: 466 م: 1778، تهذيب الکمال: 19 / 455 - 464 م7331، تهذيب التهذيب: 11 / 133 - 136 م: 7777، ميزان الاعتدال: 4 / 347 م: 9405، الکاشف: 2 / 355 م: 6094، تقريب التهذيب: 513 م: 7456.
  11. الثقات لابن حبّان: 8 / 475، تهذيب الکمال: 13 / 282 - 283 م: 4661، تقريب التهذيب: 341 م: 4741، تهذيب التهذيب: 7 / 280 م: 4912، الکاشف: 2 / 40 م: 3923.
  12. اُصول الفقه للسرخسي: 1 / 361 و 363 و2 / 9 و 11.
  13. الإحکام في اُصول الأحکام: 1 / 147.
  14. إرشاد الفحول: 98 - 99.
  15. المحصول في علم الاصول: 2 / 228.
  16. الإحکام في أصول الأحکام: 1 / 146.
  17. سورة الحاقّة: 12.
  18. حلية الأولياء: 1 / 67، شواهد التنزيل: 2 / 363 - 364 ح:: 1009 و 1010، فرائد السمطين: 1 / 200 ح: 156.
  19. شواهد التنزيل: 2 / 361 و 371 ح: 1007 و 1018.
  20. شواهد التنزيل: 2 / 363 ح: 1008، المناقب للخوارزمي: 282 ح: 276.
  21. عن تفسير الثعلبي حول الآية 12 من سورة الحاقّة.