محصّل طرق الحديث











محصّل طرق الحديث



1- محمّد بن عمر الرّومي، عن شريک بن عبد الله، عن سلمة بن کهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصُنابحي، عن عليّ.

2- عبد الحميد بن بحر البصري، عن شريک، عن سلمة، عن سويد، عن الصنابحي، عن عليّ.

3- سويد بن سعيد، عن شريک، عن سلمة بن کهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن عليّ.

4- يحيي بن سلمة، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عنه.

5- يحيي بن بشّار الکندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، وعن عاصم بن ضمرة، عن عليّ.

6- داود بن سليمان الغازي، عن الإمام الرّضا، عن الإمام الکاظم، عن الإمام الصّادق، عن الإمام الباقر، عن الإمام زين العابدين، عن الإمام الحسين، عن الإمام عليّ.

7- محمّد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفّار، عن الإمام الرّضا، عن الإمام الکاظم، عن الإمام الصّادق، عن الإمام الباقر، عن الإمام زين العابدين، عن الإمام الحسين، عن الإمام عليّ.

8- قاسم بن محمّد، عن أبيه محمّد، عن أبيه عبد الله، عن أبيه محمّد، عن أبيه عمر، عن أبيه عليّ بن أبي طالب.

9- إسحاق بن مروان، عن أبيه، عن عامر بن کثير، عن أبي خالد، عن سعيد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ.

10- حسن بن محمّد، عن جرير، عن محمّد بن قيس، عن الشعبي، عن عليّ.

11- حفص بن عمر العدني، عن عليّ بن عمر، عن أبيه، عن جرير، عن عليّ.

12- ما رواه ابن مردويه من طريق الإمام الحسن، عن أبيه عليّ.

13- عبد السلام بن صالح الهروي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

14- يحيي بن معين، عن محمّد بن جعفر الفيدي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

15- محمّد بن يحيي بن الضريس، عن محمّد بن جعفر الفيدي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

16- يحيي بن معين، عن ابن نمير، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

17- عمر بن إسماعيل، بن مجالد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

18- حسن بن عليّ العدوي، عن حسن بن عليّ بن راشد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

19- إسماعيل بن محمّد بن يوسف، عن القاسم بن سلام، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

20- حسن بن عثمان، عن محمود بن خداش، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

21- ابن جرير، عن إبراهيم، بن موسي الرّازي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

22- محفوظ بن بحر، عن موسي بن محمّد الأنصاري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

23- أحمد بن محمّد بن يزيد، عن رجاء بن سلمة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

24- عبد الرّحمن بن سليمان، عن أحمد بن سلمة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

25- أبو جعفر الحضرمي، عن جعفر بن محمّد البغدادي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

26- محمّد بن جعفر الکوفي، عن محمّد بن الطّفيل، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

27- عثمان بن عبد الله الأموي، عن عيسي بن يونس، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

28- أحمد بن حفص السعدي، عن سعيد بن عقبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

29- بعض الکذّابين - علي حدّ تعبير ابن عديّ - عن سفيان، عن وکيع، عن الأعمش، به.

30- الحسن بن عليّ عن عبد الوهّاب بن همام، عن أبيه، عن جدّه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس.

31- إسماعيل بن عليّ بن رزين، عن أبيه، عن دعبل بن عليّ، عن شعبة بن الحجّاج، عن أبي التياح، عن ابن عبّاس.

32- أحمد بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرزّاق، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن عبد الرّحمن بن بهمان، عن جابر بن عبد الله.

33- حبيب بن نعمان، عن الإمام جعفر الصّادق، عن الإمام محمّد الباقر، عن جابر بن عبد الله.

34- أحمد بن طاهر بن حرملة، عن عبد الرزّاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن ابن بهمان، عن جابر.

35- محمّد بن عليّ بن خلف، عن موسي بن جعفر بن إبراهيم، عن عبد المهين بن العبّاس، عن أبيه، عن جدّه سهل بن سعد، عن أبي ذرّ الغفّاري.

هذا مع عدم وقوفي علي بعض الطرق للحديث؛ ممّا قد أشرت إليه، کما لاحظت، فيستطيع القارئ أن يراجعه في المصادر الّتي أشير إليها.

فإن قلت: إذا کان الحديث بهذه المثابة من الصحّة والشهرة وکثرة الطرق، فما هو السبب في إصرار بعض المتقدّمين وتقليد بعض المتأخّرين لهم والتعنّت من بعض المعاصرين في القول بوضع الحديث؟!

قلت: إنّ ذلک لسببين:

السبب الأوّل: إنّ بعض علماء أهل السنّة لا يتحمّلون أن يکون لعليّ مزيّة علي غيره من الخلفاء الثلاثة، بل لا يحتملون ذلک، فلذا إذا وقفوا علي منقبة لعليّ، مفضّلة له علي هؤلاء الخلفاء، بادروا إلي إنکارها واتّهام راويها والحکم علي أحاديثه بالنکارة، لأنّهم لا يستسيغون هذا التفوّق لعليّ. فبسبب هذا الحديث فضحوا خلقاً کثيراً - کما قال أبوزرعة - فقذفوهم بتهمة الرفض والکذب، حتي وصل الأمر إلي أن يترک المحدّثون التحديث بهذا الحديث، وقاية لمکانتهم، وصوناً لمنزلتهم، ومن بينهم أبو معاوية محمّد بن خازم الضرير، کما قال ابن نمير.

السبب الثاني: الخطأ في الفهم من الحديث من قبل بعضهم، والتقليد لهذا الفهم الخاطئ من قبل الآخرين؛ فهذا ابن تيميّة أضلّ بعض المتأخّرين عن الطريقة الصحيحة لفهم الحديث، حيث قال: {والکذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلي النظر في إسناده؛ فإنّ النبيّ إذا کان مدينة العلم، ولم يکن لها إلاّ باب واحد، ولا يجوز أن يکون المبلّغ عنه واحداً، بل لم يجب أن يکون المبلّغ عنه أهل التواتر...

ثمّ إنّ هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإنّ جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي}. إلي آخر کلماته الرّکيکة[1] .

هکذا أوصد ابن تيميّة باب الحقيقة علي نفسه وعلي مقلديه، وکان عليه أن يستمرّ - حسب فهمه الخاطئ - ويقول: ولا طائل لحفظ القرآن، وکان علي الله إرسال أنبياء آخرين، أو إبقاء عليّ بن أبي طالب إلي يوم القيامة.

فهل يدلّ الحديث علي عدم جواز أخذ العلم والحکمة من الکتاب والنبيّ مباشرة؟ أو هل يدلّ علي عدم جواز أخذه من النبيّ بواسطة غير عليّ من الأصفياء؟ أو هل يدلّ علي عدم جواز أخذه من عليّ بواسطة غيره من الأتقياء؟

کلا، لا دلالة في الحديث علي شيء من ذلک، لا منطوقاً ولا مفهوماً. وقول النبيّ: «فليبلّغ الشاهد الغائب»، و«بلّغوا عنّي» وغيرهما، حاکم علي ما قد يستفاد من ذيل الحديث مفهوماً. فلا منافاة بين أن يکون عليّ باب علم النبيّ، وبين صحّة ما أخذه السلف عنه مباشرة، فإذا ثبتت صحّة ما رواه السلف الصالح عن النبيّ مباشرة، فلا شکّ في وجوب التمسّک به، ونهوضه حجّة شرعيّة للمسلمين.

نعم، تبقي المشکلة بالنسبة للموارد الّتي لم يرد فيها نصّ صريح؛ لا من الکتاب ولا من السنّة، والمواردِ الّتي لم تکن الأحکام الشرعيّة فيها معلومة، ففي هذه الموارد يکون الواجب علي جميع المسلمين سلفاً وخلفاً الرجوع إلي عليّ، وإلي من حوّلهم عليه، لأنّه بابُ علم النبيّ صلوات الله عليه، فالمفارق له مائل عن دار الحکمة، وحائد عن مدينة الشريعة، والمخالف له مخالف للحقّ، لأنّه محور الحقّ والحقّ يدور معه حيثما دار.

وقد کان البعض من الّذين لا يهمّهم أمر الإسلام، بل لا يفکّرون في عواقب الکلام، قد أخذ بيده مطرقة القسر، يريد طرح کلام رسول الله بالجبر، حيث قال: {فالحاصل؛ إنّ الخبر إن ثبت عن أبي معاوية لم يثبت عن الأعمش، ولو ثبت عن الأعمش فلا يثبت عن مجاهد. وإنّ المرويّ عن شريک لا يثبت عنه، ولو ثبت عنه لم يتحصّل منه علي شيء}.

وکان له أن يستمرّ ويقول: ولو ثبت عن مجاهد فلا يثبت عن ابن عبّاس، ولو ثبت عن ابن عبّاس فلا يثبت عن النبيّ، ولو ثبت عن النبيّ فلا نصغي إليه، ولو وُضع أمامنا لوضعنا علي أعيننا الغطاء، جبراً وقهراً وکرهاً، فلا نعترف بصحّته أصلاً، لأنّه منکر، بسبب وروده في فضل عليّ بن أبي طالب دون سواه.

نقول لهذا العزيز: إن کنت مسلماً، فيلزم أن تراعي الأدب تجاه ما ورد عن نبيّک، وتکون علي حذر من أقوالک وورع في أعمالک، وإلاّ دَعِ الإسلام کلّه.

قد رأيت - أيّها القارئ الکريم - ثبوت الحديث عن جميع مَنْ ذُکر بطرق صحيحة مستفيضة. هذا، والنصوص الآتية تصرّح أيضاً بأنّ عليّاً هو باب مدينة علم النبوّة، حتي لو لم تقبل هذا الحديث.









  1. مجموع الفتاوي: 4 / 251.