النسب المفتعلة علي متكلمي الشيعة











النسب المفتعلة علي متکلمي الشيعة



جمهور متکلمي الرافضة کهشام بن الحکم الکوفي وتلميذه أبي علي الصکاک وغيرهما يقول: إن علم الله تعالي محدث، وانه لم يکن يعلم شيئا حتي أحدث لنفسه علما. وهذا کفر صحيح، وقد قال هشام هذا في عين مناظرته لابي الهذيل العلاف: إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه. وهذا کفر صحيح، وکان داود الجوازي من کبار متکلميهم يزعم ان ربه لحم ودم علي صورة الانسان.

جواب: أما جمهور متکلمي الشيعة فلن تجد هذه المزعمة في شئ من مؤلفاتهم الکلامية بل فيها نقيض هذه کلها ودحض شبه الزاعمين خلافهم، ضع يدک علي أي من تلک الکتب مخطوطها ومطبوعها، حتي تأليف هشام نفسه ومن قصدهم الرجل بالقذف المائن تجده علي حد ماوصفناه.

وأما هشام فأول من نسب إليه هذه الفرية ألجاحظ[1] عن النظام ورآها إبن قتيبة في مختلف الحديث ص 59 والخطاط في (الانتصار) وکل منهم هو العدو الالد للرجل لايؤتمن عليه فيما ينقله مما يشوه سمعة هشام، فهو لايزال يتحري الوقيعة فيه وفي نظرائه من أي الوسايل کانت صادقة أو کذوبة، والمذاهب والعقايد يجب أن تؤخذ من أفواه المعتنقين بها، أو من کتبهم الثابتة نسبتها إليهم، أو ممن يؤتمن عليه في نقلها، وهذه النسب المفتعلة لم يتسن لها الحصول علي شئ من الحالة، وإنما الحالة فيها کما وصفناها.

[صفحه 126]

ثم تبع أولئک في العصور المتأخرة أهل الهوس والهياج حنقا علي هشام ومبدئه ومن حذي حذوه کإبن حزم وأمثاله، ولم يقنع الرجل تفريد هشام بهاتيک الشائنة المائنة حتي شرکه فيها جمهور متکلمي الرافضة وهم برءآء، والرجل غير مکترث لما أعد الله لکل أفاک أثيم.

وهؤلاء متکلموا الشيعة لايعترفون بشئ من ذلک، وفيما کتبه علم من أعلامهم ألا وهو علم الهدي الشريف المرتضي في (الشافي) ص 12 مقنع وکفاية في الدفاع عن هشام، علي أن نص مناظرة هشام مع أبي الهذيل المذکورة في (الملل والنحل) للشهرستاني ليس فيه إلا إلزام من يناظره بلازم قوله من انه تعالي جسم لا کالاجسام. وأين هو من الاعتقاد به؟!

وبقية النسب المعزوة إلي غير هشام من رجالات الشيعة من التجسم وغيره مما ذکر لدة ماينسب إلي هشام بعيدة عن مستوي الصدق.


صفحه 126.








  1. قال ابوجعفر الاسکافي: ان الجاحظ ليس علي لسانه من دينه وعقله رقيب، وهو من دعوي الباطل غير بعيد، فمعناه نزر، وقوله لغو، ومطلبه سجع، وکلامه لعب ولهو، يقول الشئ وخلافه، ويحسن القول وضده، ليس له من نفسه واعظ، ولا لدعواه حد قائم. شرح ابن ابي الحديد 3 ص 267.