تنکير حديث: لاتقع في علي والجواب
[صفحه 245] أنا منه وهو وليکم بعدي. ثم أردفه بقوله: هذه اللفظة منکرة والاجلح شيعي، و مثله لايقبل إذا تفرد بمثلها. وقد تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم، والمحفوظ في هذا رواية أحمد عن وکيع عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من کنت مولاه فعلي وليه. جواب: هل يري عربي غير أموي في هذه اللفظة نکرا؟! وهو ذلک القول العربي المبين السهل الممتنع. أوهل يري عربي لم يشبه عوامل العصبية في معناه شيئا منکرا؟ وهو ذلک المعني الصحيح الثابت الصادر عن مصدر الوحي بأسانيد صحيحة المدعوم بما في معناه من الاحاديث الکثيرة الصحاح[1] وهل النکر الذي حسبه إبن کثير في إسناده إلي قائله صلي الله عليه وسلم؟ وهو لايفتأ يشيد بامثال هذا الذکر الحکيم. في المقول فيه صلوات الله عليه؟ فيراه غير لائق بمثل هذه الکلمة، إذن فما ذا يصنع إبن کثير بأمثالها المتکثرة التي ملات بين المشرق والمغرب؟! وهي لاتدافع بغمز في إسناد أو بوقيعة في دلالة. وهل سمعت اذناک من محدث ديني رد ماأخرجه أئمة الحديث في الصحاح والمسانيد وفي مقدمها الصحيحان إذا تفرد به شيعي؟ وماذنب شيعي إذا کان ثقة عند أئمة الحديث؟ کأجلح فقد وثقه مثل إبن معين. والحديث أخرجه أحمد في المسند 5 ص 355 بالاسناد المذکور. والترمذي باختصار. والنسائي في الخصايص 24. وإبن أبي شيبة کما في کنز العمال 6 ص 154. و محب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 171. والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 9 ص 128 وغيرهم، وإسناد أحمد المذکور صحيح رجاله رجال الصحيح إلا الاجلح و هو ثقة کما سمعت. وقول الرجل: والمحفوظ في هذا رواية أحمد. إلخ. يکشف عن قصور باعه في الحديث، وحسبانه الحديثين واحد ألانتهاء سندهما إلي بريدة، وإفادة کليها الولاية، وعدم معرفته بان حديث (لاتقع) قضية في واقعة شخصية لدة قصة عمران بن الحصين المذکورة ص 215 وأما (من کنت مولاه) فهو لفظ حديث الغدير العام، وليس هو محفوظ [صفحه 246] هذه القضية کما لايخفي علي النابه البصير.
ذکر في ج 7 ص 343 من طريق الامام أحمد عن إبن نمير عن الاجلح الکندي عن عبدالله بن بريدة حديثا فيه: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لاتقع في علي فإنه مني و
صفحه 245، 246.