الطعن في عصمة الإمام
وقال السرخسي: (کان هذا الإباء بالرأي في مقابلة النص)[1] وقد وجّه البعض للسيد المرتضي سؤالاً يقول: (ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بما جاء مستفيضاً في امتناعه علي النبي صلي الله عليه وآله، من محو (بسم الله الرحمن الرحيم ) من المکاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو[2] حتي أعاد[3] النبي صلي الله عليه وآله وترک يده عند محوها. فقال: (ليس يخلو من أن يکون قد علم أن النبي صلي الله عليه وآله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. ويقتضيه الحکمة والبينات، وأن أفعاله عن الله سبحانه وبأمره. أو لم يعلم. فإن کان يعلم ذلک،فلم خالف ما علم؟! وإن کان لم يعلمه، فقد جهل ما يدعيه العقول من عصمة الأنبياء من الخطأ، وجوّز المفسدة فيما أمر به النبي صلي الله عليه وآله لهذا إن لم يکن قطع بها. وهل يجوز أن يکون أمير المؤمنين عليه السلام توقف عن قبول الأمر لتجويزه أن يکون أمر النبي معتبراً له ومختبراً؟! مع ما في ذلک لکون النبي صلي الله عليه وآله عالماً بإيمانه قطعاً.وهو خلاف مذهبکم. ومع ما فيه من قبح الأمر علي طريق الاختبار بما لا مصلحة في فعله علي کل حال. فإن قلتم: إنه جوّز أن يکون النبي صلي الله عليه وآله قد أضمر محذوفاً، يخرج الأمر به من کونه قبيحاً.. قيل لکم: فقد کان يجب أن يستفهمه ذلک، ويستعلمه منه، ويقول: فما أمرتني قطعاً من غير شرط أضمرته أولاً[4] . انتهي کلام هذا الذي أراد أن يجعل من هذه القضية ذريعة للطعن في عصمة الإمام عليه الصلاة و السلام. ونحن فيما يلي نذکر إجابات السيد المرتضي رحمه الله، وبعض الإعلام، ثم نضيف ما يفيد في المزيد من جلاء الحقيقة، وإبطال الباطل، فنقول:
هذا، وقد اختلفت هذه الروايات في مضامينها کثيراً. ولا نريد تتبع ذلک، ولکننا نريد أن نشير إلي مؤاخذة سجلها البعض هنا علي أمير المؤمنين عليه السلام بأنه قد خالف أمر رسول الله له بمحو ما کتبه. ولئن کانت الشيعة يحشدون الشواهد الکثيرة، والمتوافرة علي مخالفات صدرت من الصحابة لأوامره صلي الله عليه وآله بما فيها تلک المخالفات الصريحة، والقبيحة، والمؤذية له (ص)، فإن علياً عليه السلام قد وقع في نفس المحذور الذي وقع فيه غيره. فکيف يدعي له الشيعة العصمة دون سائر الصحابة؟!