الحدث المشكوك











الحدث المشکوک



يذکر أهل الحديث والسيرة: أنه لما کانت هدنة الحديبية فيما بين رسول الله (ص) وبين مشرکي مکة،کان الذي تولي کتابة صحيفة الصلح هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا مما لا شک فيه،ولا شبهة تعترية.

غير أن فريقاً من الرواة والمؤرخين، ومنهم البخاري أيضاً يقولون: إنه صلي الله عليه وآله وسلم أمر علياً أن يکتب حينئذٍ في بداية کتاب الصلح: (بسم الله الرحمن الرحيم)، فاعترض علي ذلک سهيل بن عمرو ممثل المشرکين، قائلاً: لا أعرف هذا، ولکن اکتب: باسمک اللهم.

فقال (ص): اکتب باسمک اللهم (فکتب علي عليه السلام ذلک).

ثم قال (ص) لعلي: اکتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو (فکتب) فاعترض عليه سهيل بن عمرو،وقال:لو نعلم أنک رسول الله، ما قاتلناک ولا صددناک، ولکن اکتب اسمک واسم أبيک. فأمر(ص) علياً بمحوها، فقال لا والله، لا أمحاک أبداً.

أو قال: إن يدي لا تنطلق بمحو اسمک من النبوة. أو قال: ما أمحو اسمک من النبوة أبداً. أو ما کنت لأمحو اسمک من النبوة أو قال:(لا أمحوه أبداً) وفي نص البخاري عن البراء بن عازب: (ما أنا بالذي أمحاه).

فمحاه (ص)، أو فقال له (ص): ضع يدي عليها. أو: أرني إياها ؛ فأراه. فمحاه بيده. أو: فأخذه رسول الله، وليس يحسن أن يکتب، ثم قال: أکتب. الخ.

وعند ابن حبان: أنه (ص) أمر علياً بمحو اسمه مرتين، فأبي ذلک فيهما معاً[1] .

وعند أحمد وغيره: ـ بعد أن ذکروا رفض علي محو اسمه ـ قالوا: ( فأخذ النبي (ص) الکتاب، وليس يحسن أن يکتب فکتب مکان رسول الله: هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل الخ..)[2] .

وعن محمد بن کعب: أنه عليه السلام جعل يتلکأ،ويبکي، ويأبي أن يکتب إلا محمد رسول الله. فقال له رسول الله (ص): اکتب، فإن لک مثلها، تعطيها وأنت مضطهد. فکتب ما قالوا[3] .









  1. راجع المصادر التالية: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص 34/35 والجامع لأحکام القرآن ج16 ص275 ـ 277 وروح المعاني ج9 ص5 وعمدة القارئ ج14 ص12 و13 وج13 ص275 و تفسير القمي ج2 ص 312/313 وتفسير نور الثقلين ج5 ص52 و53 وتفسير الصافي ج5 ص 35 و36 وتفسير البرهان ج4 ص192 وحبيب السير ج1 ص372 وتفسير الميزان ج18 ص267 ومجمع البيان ج9 ص118 والبحار ج 20 ص352 و359 و333 و371 و363 و357 وج33 ص314 وصحيح مسلم ج5 ص173 و174 وتاريخ الخميس ج2 ص21 والسيرة الحلبية ج3 ص20 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص43 والکامل في التاريخ ج2 ص204 وج3 ص320 وتاريخ الأمم والملوک ج2 ص636 وشرح بهجة المحافل ج1 ص316 و317 والمواهب اللدنية ج1 ص128 وصحيح البخاري ج2 ص73 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص390 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص146 و147 وحدائق الأنوار ج2 ص616 والأموال ص232 و233 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص202 وتفسير الخازن ج4 ص156 و157 وکشف الغمة ج1 ص210 والإرشاد للمفيد ج1 ص120 وإعلام الوري ص97 وسبل الهدي والرشاد ج5 ص54 و53 ونهاية الإرب ج17 ص230 وأصول السرخسي ج2 ص135 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج11 ص222 و223 ومستند أبي عوانة ج4 ص237 و239 وصبح الأعشي ج14 ص92 والعثمانية ص78 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص215 وخصائص الإمام علي عليه السلام للنسائي ص150 وإحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص419 و420 و637 و638 و641 و642 وج18 ص361 عن بعض من تقدم وعن مصادر أخري فليراجع. وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص275 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص214.
  2. مسند أحمد ج4 ص298 والکامل في التاريخ ج2 ص204 وفي بعض المصادر:فأخذ رسول الله(ص) الکتاب فمحاه وليس يحسن أن يکتب الخ. وخصائص علي بن أبي طالب للنسائي ص150 /151 وفي هامشه عن تاريخ بغداد وعن سنن البيهقي ج8 ص5 وعن مستدرک الحاکم ج3 ص120 وعن مشکل الآثار ج4 ص173 وعن الرياض النضرة ج2 ص191 وعن فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج2 ص233 ـ 336.
  3. راجع: السيرة النبوية لدحلان ج2 ص43، والسيرة الحلبية ج3 ص20 ومجمع البيان ج9 ص119 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص214 وبحار الأنوار ج20 ص335 وج33 ص314 و316 و317 وسبل الهدي والرشاد ج5 ص54 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص390 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص147.

    وعن وعد النبي (ص) لعلي بأن له مثلها وهو مقهور راجع أيضاً: تاريخ الخميس ج2 ص21 والکامل في التاريخ ج2 ص204 وحبيب السير ج1 ص372 وتفسير البرهان ج4 ص193 والبحار ج20 ص352 و357، وتفسير االقمي والخرايج والجرايح،وغير ذلک کثير والخصائص للنسائي ص50 (ط التقدم بمصر) وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص190 وج 2 ص588 والمغني لعبد الجبار ج16 ص422 وينابيع المودة ص159 وصبح الأعشي ج14 ص92.