الحدث المشکوک
غير أن فريقاً من الرواة والمؤرخين، ومنهم البخاري أيضاً يقولون: إنه صلي الله عليه وآله وسلم أمر علياً أن يکتب حينئذٍ في بداية کتاب الصلح: (بسم الله الرحمن الرحيم)، فاعترض علي ذلک سهيل بن عمرو ممثل المشرکين، قائلاً: لا أعرف هذا، ولکن اکتب: باسمک اللهم. فقال (ص): اکتب باسمک اللهم (فکتب علي عليه السلام ذلک). ثم قال (ص) لعلي: اکتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو (فکتب) فاعترض عليه سهيل بن عمرو،وقال:لو نعلم أنک رسول الله، ما قاتلناک ولا صددناک، ولکن اکتب اسمک واسم أبيک. فأمر(ص) علياً بمحوها، فقال لا والله، لا أمحاک أبداً. أو قال: إن يدي لا تنطلق بمحو اسمک من النبوة. أو قال: ما أمحو اسمک من النبوة أبداً. أو ما کنت لأمحو اسمک من النبوة أو قال:(لا أمحوه أبداً) وفي نص البخاري عن البراء بن عازب: (ما أنا بالذي أمحاه). فمحاه (ص)، أو فقال له (ص): ضع يدي عليها. أو: أرني إياها ؛ فأراه. فمحاه بيده. أو: فأخذه رسول الله، وليس يحسن أن يکتب، ثم قال: أکتب. الخ. وعند ابن حبان: أنه (ص) أمر علياً بمحو اسمه مرتين، فأبي ذلک فيهما معاً[1] . وعند أحمد وغيره: ـ بعد أن ذکروا رفض علي محو اسمه ـ قالوا: ( فأخذ النبي (ص) الکتاب، وليس يحسن أن يکتب فکتب مکان رسول الله: هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل الخ..)[2] . وعن محمد بن کعب: أنه عليه السلام جعل يتلکأ،ويبکي، ويأبي أن يکتب إلا محمد رسول الله. فقال له رسول الله (ص): اکتب، فإن لک مثلها، تعطيها وأنت مضطهد. فکتب ما قالوا[3] .
يذکر أهل الحديث والسيرة: أنه لما کانت هدنة الحديبية فيما بين رسول الله (ص) وبين مشرکي مکة،کان الذي تولي کتابة صحيفة الصلح هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا مما لا شک فيه،ولا شبهة تعترية.
وعن وعد النبي (ص) لعلي بأن له مثلها وهو مقهور راجع أيضاً: تاريخ الخميس ج2 ص21 والکامل في التاريخ ج2 ص204 وحبيب السير ج1 ص372 وتفسير البرهان ج4 ص193 والبحار ج20 ص352 و357، وتفسير االقمي والخرايج والجرايح،وغير ذلک کثير والخصائص للنسائي ص50 (ط التقدم بمصر) وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص190 وج 2 ص588 والمغني لعبد الجبار ج16 ص422 وينابيع المودة ص159 وصبح الأعشي ج14 ص92.