الطرق المعتمده علي العلم و مستحدثاته
بذل القاضي جهده لغرض کشف حقيقه النزاع المعروض امامه اذ (لا يکتفي بادني فهم دون اقصاه) لما تحصل لديه من ادله في مجلس کي يستند اليها في حکمه الذي سيصدره اذ لا حکم من دون دليل ولا قناعه بلا تعليل امر لا مراء فيه. والحق ان العمليه القضائيه، عند الامام علي (ع)، توکد لنا انه لم يال جهدا في خوض الغمرات لکشف المبهمات والاخذ بايه وسيله متاحه لديه ومقنعه للاثبات حتي لو کانت قد اعتمدت العلوم البحته کالطب والکيمياء او الفيزياء، ما دامت مقبوله شرعيا، حيث کانت تزوده بحلقه ذات قوه اثباتيه بذاتها او انها تقوي حلقه ضعيفه اخري وتدعمها.[1] فقد سبق واشرنا الي القضيه التي نفي فيها الشيخ افتضاضه لبکاره زوجته الشابه وانکر بالتالي حملها منه، فکان حکمه (ع) فيها: ان للمراه ثقبين احدهما للمحيض والاخر للبول، فلعل الشيخ کان ينال منها فسال ماوه في سم -اي ثقب- المحيض فحملت منه -وهذه حقيقه علميه اثبتها الطب الحديث- لهذا قرر بان الحمل له والولد ولده[2] والدليل الذي استظهره هنا يقوم علي علم الطب، ونقل ابن طاووس في الملاحم والفتن انه کان لرجل جاريتان، وقد وضعهما في دار واحده فولدتا في يوم واحد وتحاکمتا اليه (ع)، اذ ولدت احداهما ذکرا والاخري انثي وادعت کل منهما انها ام الذکر، فوزن حليب کل من المراتين فکان احد الحليبين اخف فقرر لصاحبه اللبن الخفيف بالبنت ولصاحبه اللبن الثقيل بالذکر.[3] ثم اضاف قائلا: ان اللّه حط المراه عن الرجل فجعل عقلها وميراثها دون عقله وميراثه و کذلک لبنها دون لبنه[4] فقد اعتمد هنا علي خصائص حليب الام شانه شان اعتماده علي خصائص بياض البيض وما يميزه عن الماده المنويه في القضيه التي سبق ذکرها، في مبحث الکفاءه العلميه للقاضي من هذا الکتاب.
مما لا جدال فيه ان الاثبات يتطلب استظهار کافه الوقائع التي تودي الي کشف الحقيقه وصولا الي احقاق الحق والعداله. ومثل هذا الاستظهار يدخل في باب الواجب الذي علي القاضي مراعاته. وحيث ان ما يعرف به الواجب واجب -کما اسلفنا- فان