نظارت و پي گيري امور به منظور اجراي عدالت















نظارت و پي گيري امور به منظور اجراي عدالت



آنچه از ديدگاه امام علي (ع) مورد توجه و اهتمام جدي است اين است که ميزان کار کارگزاران و کارمندان حکومت بايد به طور دقيق و بدون اعمال سليقه هاي شخصي و گروهي بلکه برابر قانون مورد ارزيابي قرار گيرد و عدالت در مورد عموم به نحو يکسان

[صفحه 5]

رعايت شود. اين کار موجب مي شود چنان که از سوي هر يک از کارکنان، خلاقيت و ابتکاري مشاهده شود که براي نظام و پيشرفت جامعه سودمند باشد و يا به گونه ي زايدالوصفي در خدمت به اجتماع کوشش نمايند و در قبال آحاد ملت احساس مسئوليت نمايند به نحوي که در پرتو اين وظيفه شناسي کاري متناسب با توسعه ي فراگير جامعه انجام دهند، اين گونه افراد شناسايي شوند و مورد تکريم و تشويق قرار گيرند و بالعکس، چنانچه تخلف و تخطي توسط کسي در هر يک از سطوح مديريت جامعه مشاهده شود، بدون هيچ ملاحظه اي، تنبيه و مجازات اعمال گردد. اين نحو در جامعه سبب مي شود که افراد لايق و کوشا در مجموعه ي نظام سياسي و اجرايي کشور با دلگرمي و پشتکار به کار خويش ادامه دهند استعدادهاي خود را شکوفا سازند و در نتيجه، زمينه ي توسعه پايدار در کشور فراهم شود. حضرت، اهميت اين موضوع را در بندهاي مختلق نامه ها و بخشنامه هاي حکومتي خود يادآور شدند. چنان که مالک اشتر در خصوص نظارت بر عملکرد کارگزاران دولت مي نويسد:

پس مواظب کارهاي آنان باش. و مراقبي راستگو و وفا پيشه برايشان بگمار که مراقبت نهايي تو در کارهايشان آنها را به رعايت امانت و مهرباني با رعيت وادار مي کند.[1] .

امام علي (ع) مصر به اجراي اصل نظارت به عنوان تداوم سيره ي عدل مي باشد و نه تنها به استانداران و نمايندگان خود در مناطق گوناگون اين مطلب را گوشزد مي کند وتخلف از آن ار هشدار مي دهد، بلکه بعضا از روي دقت بر اجراي عدالت در جامعه، خود افرادي را به عنوان پي گيري امور مربوط به اداره ي کشور و چگونگي عملکرد واليان به مناطق مختلف گسيل مي دارد که از نمونه هاي آنان مي توان به کعب بن مالک اشاره کرد که به عنوان مامور تحقيق و تفحص از سوي حضرت به مناطق و بلاد مختلف اسلامي

[صفحه 6]

روانه مي شد و حضرت به وي سفارش فرمودند که با دقت و رعايت امانت از مراکز دولتي بازرسي نمايد و از يکايک کارکنان، طبق موازين شرعي، پرسش هايي را مطرح سازد تا از نحوه ي عملکرد و ميزان فعاليت آنها آشنا شود و مراتب را دقيقا به حضرت گزارش دهد. طبيعي است که براي بسط عدالت در جامعه و تداوم آن، از طريق نظارت است که مي توان با فساد اداري مبارزه کرد. به ديگر سخن، اساسا تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور منوط به نظارت و پي گيري جدي از دستگاه هاي دولتي، بدون لحاظ سليقه هاي شخصي وگروهي است و اين امري است که اميرمومنان (ع) کرارا بدان تاکيد مي نمايد و در اينجا لازم است اصل نظارت را به عنوان رکن دوم اجراي اصلاحات در جامعه به صورتي کوتاه و فشرده مطرح سازيم.


صفحه 5، 6.








  1. نهج البلاغه، ترجمه ي سيد جعفر شهيدي نامه ي 53.