ترويج فرهنگ مشارکت عمومي، راهکار اجراي عدالت عمومي و اميد به ماندگاري آن
و با دانشمندان و حکيمان در مورد آنچه که شهرهايت را استوار دارد و برقراري نظمي که مردم، پيش از تو بر آن بوده اند، گفتگوي بسياري کن.[1] . اساسا نخبگان سياسي، بدون مشورت وخيرانديشي حق ندارند که تصميمي را اتخاذ نمايند. زيرا اين امر ممکن است که نفع جامعه را پايمال گرداند و در نتيجه به آنها ستم شود. از اين رو امام (ع) خطاب به مالک مي نويسد: سپس در کار ماموران خود بينديش و پس از آزمودن به کارشان بگمار وبه ميل خود و بي مشورت ديگران، به کار مخصوص مگمار که به هواي خود رفتن و به راي ديگر ننگريستن، ستمگري و خيانت است.[2] . همان طور که ملاحظه مي فرماييد در حکومت علي (ع) مساله اي که بيش از همه چيز حايز اهميت است ورد بقا و دوام نظام سياسي، سازنده و موثر است نقش مردم در تصميم گيري هاي کلان کشور و نيز مشورت با خبرگان و نخبگان سياسي جامعه است. امروزه از جمله معضلات اساسي کشورهاي در حال توسعه، عدم وجود مشارکت مردم در امور مهم کشور است و اين مشکل از آنجا ناشي مي گردد که اغلب مردم به دلايل گوناگون [صفحه 24] بين خود و هيات حاکمه، احساس بيگانگي مي نمايند و همين امر سبب مي شود که با دولت در تصميم گيري هاي مهم و سرنوشت ساز، مشارکت ننمايند. دولت بايد تشکيلات درست و منظم و کارآمدي داشته باشد و از اين رهگذر، با بهره گيري از نظرات و پيشنهادات مردم و اعمال آن در برنامه ريزي هاي و سياست گذاري ها، مشارکت مردم را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جلب نمايد. آن گاه مردم خود را در برنامه هاي دولت و موفقيت ها و ضعف آن شريک مي دانند و در برابر بروز مشکلات احتمالي، با تمام توان از خويش تحمل و بردباري نشان مي دهند، به تعبير ديگر، خود را از دولت مي دانند و در حل معضلات کشور با دولت تشريک مساعي مي کنند و پا به پاي دولت در سازندگي کشور به طور زير بنايي مساعدت و همکاري مي نمايند. مسلما وجود چنين روحيه اي در هر جامعه اي نشان دهنده ي موفقيت آن جامعه در تحقق توسعه ي پايدار است و اين امر خود مي تواند تلاش ديگري در جهت احياي عدالت در جامعه باشد. شرکت آحاد مردم در فعاليت هاي حکومتي مي تواند ريشه ي بسياري از ظلم ها و انحرافات را در جامعه از بين ببرد. لذا تاکيد حضرت نيز به وجود مشارکت، باز هم در راستاي تبيين عدالت در جامعه است. چون هدف حضرت از اين کار اين است که پايه هاي عدالت را هر چه بيش تر در جامعه محکم تر نمايد. ما در اين مقاله در پي آن بوديم تا اثبات کنيم که تمام شوون حکومتي امام علي (ع)، يک هدف را دنبال مي کند و آن هم اجراي عدالت در جامعه است. لذا براي اثبات ادعاي خود ناچار شديم که به بررسي جنبه هايي از فضايل حکومتي امام علي (ع) ، از لابه لاي خطبه ها و نامه ها بپردازيم تا بلکه به اثبات اين مطلب بپردازيم و در بعضي از جاها ناچار شديم براي اثبات مطلب جنبه هايي از حکومت ايشان را بيان کنيم که در ظاهر هيچ نسبتي با عدالت ندارند ولي پس از يک بررسي کلي و همه جانبه به عينه مشخص شد که اين جنبه ها که در ظاهر با عدالت رابطه اي ندارند خود لازمه و پايه اي براي گسترش عدالت در جامعه است. والسلام
مشارکت مردم در تصميم گيري ها از طريق مشورت و غير از آن، سرلوحه ي برنامه هاي اميرمومنان (ع) در اداره ي کشور بود و اساسا از ديدگاه ايشان، مشورت از پايه هاي مهم حکومت و اتخاذ شيوه اي درست و منطقي در اداره ي جامعه است. از اين رو، بخش عمده اي از نامه هاي حضرت به واليان و کارگزاران، در مورد مشورت با مردم، به ويژه انديشمندان و فرهيختگان است. براي نمونه به منظور پيش گيري از ظلم و اجحاف و ايجاد نطم و انتظام در جامعه، خطاب به مالک اشتر مي فرمايد:
صفحه 24.