اصل شايسته سالاري در سيره ي عدل علوي
[صفحه 2] مرحله هم مانند مرحله ي قبل بسيار مهم و جدي است اما به راستي چرا علي (ع) اين قدر در انتخاب کارگزاران حکومتي دقت و وسواس به خرج مي داد. پاسخ به اين سوال بسيار واضح و روشن است، چون اگر کم ترين خطايي در اين خصوص صورت گيرد که منجر به کار گماردن اشخاص از روي ضابطه و مبناي مشخص و منطقي نباشد جامعه از رشد و تعالي و توسعه ي پايدار باز مي ماند و بالتبع، نظام اداره ي جامعه مختل مي شود. در اين جامعه است که افراد لايق و کار آمد که ذاتا در خدمت به مردم سر از پا نمي شناسند، کنج عزلت را اختيار مي کنند و ناگريز کرسي خدمت به عناصر نالايق و سودجو سپرده مي شود. پس در چنين جامعه اي است که ديگر عدالت مفهوم اصي خود را از دست مي دهد و به صورت يک حرف زيبا در قاموس فرهنگ مردم جامعه برجاي مي ماند که جنبه ي علمي و کاربردي هم ندارد و مسلما چنين نظامي به جاي رشد و توسعه ي همه جانبه، به سمت انحطاط و پوسيدگي تدريجي پيش خواهد رفت. پس لازمه ي عدل علي (ع) است که اين قدر در انتخاب ياران و اصحاب حکومتي خويش دقت و حوصله به خرج دهد. چون هم او است که معتقد است که کار مردم جز به شايستگي زمامداران سامان نمي يابد. «فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه»[1] پس در اين شرايط طبيعي است که در صورت عدم انتخاب صحيح مديران جامعه و ناتواني کارکنان مديريت جامعه در هم ريخته مي شود و مانع جدي رشد و تعالي جامعه مي گردد. لذا حضرت، باز در بياني مي فرمايد: «آفه الاعمال... العمال»[2] ، و چون به خوبي به اين امر واقف بود که تا هنگاميکه کحارگزاران اصلاح نگردند عدل مورد نظر وي در جامعه محقق نمي شود، لذا پس از پذيرش خلافت، تقريبا تمام استانداران و فرمانداران و نمايندگان عالي رتبه ي سابق را عزل نمود، هر چند که اين امر موجب دشمن تراشي وتضعيف حکومت علي (ع) [صفحه 3] گرديد، ولي آن حضرت هيچ گاه به خاطر نارضايتي بعضي از گردنکشان و بيداد گران، از اجراي اصل شايسته سالاري خودداري نمي ورزيد و براي محوريت اين اصل در دستگاه حکومتي خود، تمهيدات گسترده اي را فراهم نمود. در واقع تمام اين کارها براي بستر سازي و زمينه سازي اجراي عدالت بود، چون آن حضرت به خوبي واقف بود که شايستگان جامعه قادر به اجراي عدالت هستند، بخش اعظمي از نامه ها و دستورالعمل هاي حکومتي ايشان به کارگزاران و نمايندگان سياسي، ناظر به اين مطلب است و همه آنان را به رعايت اين اصل ملزوم مي نمايد. از ديدگاه اميرمومنان (ع) اين اصل از عدالت نشات مي گيرد و چون هدف حکومت اسلامي اقامه ي عدل است، بايد در هر زمينه اي مورد لحاظ قرار گيرد. حضرت به مالک اشتر، استاندار خود در مصر چنين مي نويسد: سپس در کار عاملان خود بينديش و پس از آزمودن، به کارشان بگمار وبه ميل خود و بدون مشورت، آنان را به کار مخصوص مگمار که به هواي خود رفتن و به راي ديگران ننگريستن، ستمگري و خيانت است. آنان را از ميان کساني برگزين که تجربه و حيا دارند، از خاندان هاي پارسايي که در مسلماني، قدمت و دلبستگي بيش تري دارند اخلاقشان گرامي تر، آبروشان محفوظتر، طمعشان کم تر و عاقبت نگري شان بيش تر است.[3] . در جاي ديگري مي فرمايد: و براي داوري ميان مردم از رعيت خود کسي را برگزين که نزد تو برترين است. آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستيز با دشمنان او را به لجاجت نکشاند و در خطا پايدار نبود و چون حق را شناخته در بازگشت بدان درنماند و نفس او به طمع ننگرد و براي رسيدن به حق، به اندکي شناخت بسنده نکند و در شبهه ها درنگش از همه بيش تر باشد و حجت را بيش از همه به کار ببرد.[4] . [صفحه 4] از اين رو بود که وقتي محمد بن ابي بکر که از اصحاب لايق و باوفاي حضرت علي ( ع) و استاندار مصر بود و حضرت نيز از وي راضي بود، اما با توجه به موقعيت ويژه و استراتژيک مالک اشتر را براي آن منطقه مناسب تر ديد، امام (ع) محمد را عزل و مالک را به جاي وي نصب کرد و وقتي که خبر به امام (ع) رسيد که محمد از اين واقعه آزرده خاطر گرديده است، حضرت خطاب به وي چنين نوشت: اما بعد، با خبر شدم که از فرستادن اشتر براي تصدي کاري که به عهده داري، دلتنگ شده اي. آنچه کردم به خاطر آن نيست که تو را کندکار شمردم و يا انتظار کوشش بيش تري را داشتم. اگر آنچه را که در فرمان توست از دستت گرفتم، در عوض حکومت جايي را به تو دادم که سر و سامان دادن آن برايت آسان تر است و حکمراني بر آن بر تو خوشايندتر.[5] . با توجه به اين فرمايشات مولاي متقيان، به خوبي اين نکته بر انسان مکشوف مي شود که حضرت به اصل لياقت و کفايت سياسي و نيز تدبير، تجربه و کار آمدي اشخاص با توجه به مقتضيات زمان و مکان سخت معتقد است. چون از اين طريق و مجرا مي خواهد عدالت را در جامعه پياده نمايد. پس او بيش از هر چيز به افراد شايسته نيازمند است و لذا هيچ چيزي نمي تواند وي را از اجراي اين اصل باز دارد. زيرا هدف غايي ايشان متعالي است. هدف بسط عدالت است.
از نظر عدل امام علي (ع) تمام مسئولان جامعه اعم از رهبري و تمام مديران و کارگزاران نظام سياسي و اجرايي، مي بايست مراتبي متناسب با استعداد و ظرفيت و شايستگي و تخصص داشته باشند. اين عدل علي (ع) است که حکم مي کرد هر کسي با توجيه موقعيت و مقام دروني و تخصص و شايستگي مي بايست عهده دار پستي در همان سطح شود. اين نحوه ي گزينش ياران در سيستم حکومتي امام علي (ع) به قدري دقيق بود که امکان خطا و اشتباه کارگزارانش را به صفر مي رساند. پس اولين نکته در عدالت علوي همين مساله نصب مديزان امور اجرايي و قضايي حکومت خويش بود. ولي عدل علي (ع) تا اين حد نبود که تنها يک گزينش دقيق نسبت به کارگزاران انجام دهد و سپس آنان را به حال خود رها کند، بلکه اقتضاي عدالت علوي در اين بود که پي گير امور باشد. چون اين
صفحه 2، 3، 4.