و وجه آخر











و وجه آخر



و هو انا اذا اعتبرنا ما تحتمله لفظة «مولي» من الأقسام، لم نر فيها ما يصح أن يکون مراد النبي صلي الله عليه و آله إلا ما اقتضاه الإمامة والرئاسة علي الأنام، و ذلک أن أميرالمؤمنين عليه السلام لم يکن مالکا لرق کل من ملک رسول الله صلي الله عليه و آله رقه، و لا معتقا لکل من أعتقه، فيصح أن يکون أحد هذين القسمين المراد، و لا يصح أن يريد المعتق لا ستحالة هذا القسم فيها علي کل حال.

و لا يجوز أن يريد ابن العم و الناصر، فيکون قد جمع الناس في ذلک المقام و يقول لهم: من کنت ابن عمه فعلي ابن عمه!! أو: من کنت ناصره فعلي ناصره!! لعلمهم ضرورة بذلک قبل هذا المقام، و من ذا الذي يشک في أن کل من کان رسول الله صلي الله عليه و آله ابن عمه فإن عليا عليه السلام کذلک ابن عمه، و من ذا الذي لم يعلم أن المسلمين کلهم انصار من نصره النبي صلي الله عليه و آله!! فلا معني لتخصيص أميرالمؤمنين عليه السلام بذلک دون غيره.

و لا يجوز أن يريد ضمان الجرائر و استحقاق الميراث، للاتفاق علي أن ذلک لم يکن واجبا في شي ء من الأزمان.

و کذلک لا يجوز أن يريد الحليف، لأن عليا عليه السلام لم يکن حليفا لجميع حلفاء رسول الله صلي الله عليه و آله.

و لا يصح ايضا أن يريد: من کنت جاره فعلي جاره!! لأن ذلک لا فائدة فيه، و ليس هو ايضا صحيحا في کل حال.

فاذا بطل ان يکون مراده عليه السلام شيئا من هذه الأقسام، لم يبق إلا أن يکون قصد ما کان حاصلا له من تدبير الأنام، و فرض الطاعة علي الخاص و العام، و هذه هي رتبة الإمام، و فيما ذکرناه کفاية لذوي الافهام.

[صفحه 53]


صفحه 53.