حق باز نشستگي براي پير مرد نصراني











حق باز نشستگي براي پير مرد نصراني



مردي نصراني که جواني خود رابه کار و تلاش گذرانده بود، و کور و فقير شده باکمال درماندگي در کنار خيابان گدائي مي کرد، ومردم از روي ترحّم چيزي به او مي دادند.

روزي اميرالمؤمنين عليه السلام از آنجا عبور مي کرد و او را ديد و از حال او پرسيد.

گفتند:

پيرمرد نصراني است که از روي پيري و کوري، گدائي مي کند.

امام علي عليه السلام فرمود:

إِسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّي إِذا کَبُرَ و عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ؟

(در روزگار جواني و سلامت، او را به کار گرفتيد، واکنون که پير وکور شده او را ازحق خويش محروم ساخته بحال خود رها کرده ايد؟)[1] .

بر حکومت است که تا اوزنده است مخارج زندگي او را تأمين کند.

سپس به مسئول بيت المال دستور داد:

أنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمالِ

(از بيت المال مسلمين او را اداره کنيد)[2] .









  1. نقش ائمّه در احياء دين، ص169 (علاّمه عسگري) - و وسائل الشّيعة، ج11، ص49.
  2. در صورتي که در سال 1648 قانوني از پارلمان انگلستان گذشت که بر اساس آن، هر کسي که عقيده اي مخالف با اصل «تثليث» ابراز کند، محکوم به اعدام مي گردد.

    و نيز در سال 1688 همين پارلمان، مذهب رسمي کشور را «پروتستان» معرّفي کرد و مقرّر داشت که هيچ مسيحي «کاتوليک» حق ندارد در قلمرو حکومت انگلستان به مراسم مذهبي خود عمل کند.

    در فرانسه تا اواخر قرن هفدهم مسيحي، طبق مقرّرات خاصّي که از طرف حکومت هاي کاتوليک وضع شده بود، «پروتستان ها» دچار مشکلاتي بودند، آنها حتّي براي دفن مردگان خود آزادي نداشتند و تنها در مواقع مخصوصي، چنين اجازه اي به آنها داده مي شدو هنگام تشييع جنازه شان تنها سي نفر اجازه اين کار را داشتند و در مواقع عروسي و غُسل تعميد، نمي بايست افراد از دوازده نفر، تجاوز کنند! حوادث و صحنه هاي رقّت باري که در اين زمينه در کشورهاي مختلف مسيحي تا قرن هفدهم روي داد، سرانجام موجب گرديد که در بيشتر عهدنامه هاي قرون 17 و 18 و 19 مانند عهدنامه معروف «وستفالي» و «وين» به مسأله آزادي مذهب توجّه شود. و در عهدنامه پاريس به سال 1856 مقرّر گرديد که نه فقط از نظر مذهبي بلکه از لحاظ نژادي نيز تبعيض الغاء گردد و در عهدنامه «برلن» به سال 1878 دولت هاي بزرگ آن زمان، دولت هاي متعصّب را مجبور به شناسائي آزادي مذهبي نمودند، ولي نسبت به مسائل نژادي و زباني و مليّت، ابهام فراواني به جاي ماند. (حقوق بين الملل: دکتر صفدري ج 3 ص 234).