حقوق مردم بر حكومت











حقوق مردم بر حکومت



امام علي عليه السلام در نامه 50 توضيح داد که:

فَإِنَّ حَقّاً عَلَي الْوَالِي أَلَّا يُغَيِّرَهُ عَلَي رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ، وَلَا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ، وَأَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ؛ وَعَطْفاً عَلَي إِخْوَانِهِ.

أَلَا وَإِنَّ لَکُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ، وَلَا أَطْوِيَ دُونَکُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُکْمٍ، وَلَا أُؤَخِّرَ لَکُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ، وَلَا أَقِفُ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ، وَأَنْ تَکُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً.

فَإِذَا فَعَلْتُ ذلِکَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْکُمُ النِّعْمَةُ، وَلِي عَلَيْکُمُ الطَّاعَةُ؛ وَأَلَّا تَنْکُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ، وَلَا تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ، وَأَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَي الْحَقِّ، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا لِي عَلَي ذلِکَ لَمْ يَکُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِمَّنْ اعْوَجَّ مِنْکُمْ، ثُمَّ أُعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ، وَلَا يَجِدُ عِنْدِي فِيهَا رُخْصَةً.

فَخُذُوا هذَا مِنْ أُمَرَائِکُمْ، وَأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ مَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ أَمْرَکُمْ،

«همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالي به دست آورد، يا نعمتي مخصوص او شد، دچار دگرگوني نشود، و با آن اموال و نعمتها، بيشتر به بندگان خدا نزديک، و به برادرانش مهرباني روا دارد.

آگاه باشيد! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگي هيچ رازي را از شما پنهان ندارم، و کاري را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم، و در پرداخت حق شما کوتاهي نکرده، و در وقت تعيين شده آن بپردازم، و با همه شما بگونه اي مساوي رفتار کنم.

پس وقتي من مسؤوليّت هاي ياد شده را انجام دهم، بر خداست که نعمتهاي خود را بر شما ارزاني دارد، و اطاعت من بر شما لازم است، و نبايد از فرمان من سرپيچي کنيد، و در انجام آن چه صلاح است سُستي ورزيد، و در سختيها براي رسيدن به حق تلاش کنيد، حال اگر شما پايداري نکنيد، خوارترين افراد نزد من انسان کج رفتار است، که او را به سختي کيفر خواهم داد، و هيچ راه فراري نخواهد داشت، پس دستورالعملهاي ضروري را از فرماندهانتان دريافت داشته، و از فرماندهان خود در آن چه که خدا امور شما را اصلاح مي کند، اطاعت کنيد.»[1] .









  1. نامه 50 نهج البلاغه معجم المفهرس مؤلّف، که مدارک آن به شرح زير است:

    1- کتاب صفّين ص 107: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 هجري)

    2- کتاب أمالي ج 1 ص 221: شيخ طوسي (متوفاي 460 هجري)

    3- بحار الانوار ج 8 ص 628 کمپاني: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري).