قصه شورا
اين ترکيب و ترتيب به نحوي بود که انتخاب عثمان را محقّق مي ساخت و حضرت امير (ع) از همان آغاز اين امر را پيش بيني کرده و آن را به عم خود عباس گفته بود؛ زيرا عبدالرحمن بن عوف شوهر خواهر ناتني عثمان بود و قطعاً جانب او را مي گرفت و [صفحه 13] سعد بن ابي وقّاص مانند عبدالرحمن از قبيله ي بني زهره بود و او در هر جانب که عبدالرحمن بن عوف بود مي ايستاد و چون عمر گفته بود که عبدالرحمن در هر جانب که باشد آراي آن جانب ترجيح دارد. يقين بود که آراي اين سه تن بر عثمان خواهد بود و حضرت به عباس گفته بود که موافقت آن دو تن ديگر (يعني طلحه و زبير) با او فايده اي نخواهد داشت. اکنون بايد ديد که اگر عمر اين شش تن را به يک چشم مي نگريست چرا رأي عبدالرحمن بن عوف را بر آراي ديگران ترجيح داده بود و چرا اين مقام را به ديگران نداده بود. پاسخ شايد در اين باشد که او مي دانست رقابت واقعي ميان علي (ع) و عثمان خواهد بود، پس علي (ع) در يک سوي و عثمان در سوي ديگر واقع مي شوند و اگر طلحه در شورا شرکت کند جانب علي (ع) نخواهد بود؛ زيرا طلحه از طايفه ي تيم بود که ابوبکر از آن طايفه بود و علي (ع) از همان آغاز خلافت را حق خود مي دانست و به همين جهت طايفه ي تيم، طايفه ي بني هاشم را دوست نداشتند و نيز عبدالرحمن بن عوف در هر جانب که باشد سعد بن ابي وقّاص، هم قبيله ي او، با اوخواهد بود و عبدالرحمن جانب خويشاوند خود را که عثمان باشد رها نخواهد کرد. پس عمر با سياست و تدبير خود ترکيب و ترتيب شورا را چنان کرد که انتخاب عثمان قطعي باشد و هم به ظاهر مسؤوليّت خلافت عثمان و پيامدهاي آن را از خود سلب کرد. بدين ترتيب باري ديگر رعايت مصالح سياسي و سياست قبيله اي و عشيره اي، بر رعايت جانب حقّ غالب آمد و با اين همه اين عمل در زير پوشش ظريف دين و حمايت از دين انجام گرفت.
عمر پس از ضربه خوردن و احساس مرگ، امر خلافت را ميان شش تن از اصحاب رسول خدا (ص) که به قول خودش حضرت از ايشان راضي بود به شورا گذاشت و ابوطلحه ي انصاري را با پنجاه تن بر ايشان بگماشت و سه روز به ايشان مهلت داد تا يکي را از ميان خود برگزينند و اگر پنج تن يکي را برگزيدند و ششمي رأي ايشان را نپذيرفت کشته شود و اگر چهار تن بر يکي اتّفاق کردند و دو تن مخالفت کردند آن دو تن کشته شوند و اگر سه تن بر يکي و سه تن بر ديگري اتّفاق کردند عبدالله بن عمر يکي را از آن دو برگزيند و اگر به سخن او راضي نشوند آن سه تن ديگر که در ميانشان عبدالرحمن بن عوف باشد قولشان ترجيح دارد و اگر آن سه تن نپذيرفتند کشته شوند.
صفحه 13.