چگونگي مصحف امام علي

پيش از اين به منابع شيعي و سني مصحف امام اشاره کرديم و گفتيم اين روايات در منابع اصلي شيعه و سني نيامده اند و بيش تر به ضعف سند دچارند.[1] با اين همه، شمار روايات يادشده چنان بسيار است که ديگر نمي توان در اصل مصحف ترديد کرد، و گويي از مجموع آن ها بسان اخبار مستفيض اطمينان حاصل مي گردد. از اين رو، بحث سندي را باز نمي کنيم و ناگزير به ويژگي هاي مصحف و چگونگي محتواي آن مي پردازيم.

نخستين پرسش اين است که آيا مصحف امام علي (ع) قرآن بوده يا نه، و اگر قرآن بوده، آيا افزون بر قرآن مطلبي ديگر نيز در خود داشته است. پرسش هاي ديگر اين است که تفاوت مصحف امام علي (ع) با ساير مصحف هاي عصر رسالت - مانند مصحف ابي بن کعب و مصحف عبداللَّه بن مسعود - چه بوده است؛ چه تفاوتي ميان مصحف امام با مصحف حضرت فاطمه (س) مي توان يافت و نسبت ميان مصحف امام علي (ع) و کتاب علي (ع) چيست.

منابعِ شيعي اين احاديث، عمدتاً کتاب سُليم بن قيس هلالي، بصائرالدرجات، از محمد بن حسن صفار (م 290 ق)، تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي (م 320 ق)، تفسيرالعياشي، از محمد بن مسعود بن عياش (م 320 ق)، اثبات الوصيه، منسوب به علي بن حسين مسعودي (م 346 ق)، التوحيد، صدوق (م 381 ق) و مناقب ابن شهر آشوب مازندراني (م 588 ق) است. اين کتاب ها هر يک به گونه اي ضعفِ سندي و مشکلات استنادي دارند. در اين زمينه، دو دسته اشکال به طور مشخص مطرح است: يکي در صحت انتساب اين کتاب ها به مؤلفان آن ها است؛ مثلاً در مورد تفسير علي بن ابراهيم يقيناً مي دانيم که اين کتاب از آنِ علي بن ابراهيم نيست (ر.ک: ايازي، سيد محمدعلي، المفسرون حياتهم و منهجهم، ص 330). در مورد بصائرالدرجات نيز نمي دانيم کتابي که هم اکنون در اختيار ما است، همان کتاب محمد بن صفار باشد. چون طريق متقن - مانند کتب اربعه - براي اتصال سندي به مؤلف ندارد تا از طريق اجازه و تداول عام به مؤلف منتهي شود و او صحت آن را تأييد کند. از آن جا که در گذشته معمول بوده که صحافان و وراقان در کتابْ دست مي بردند يا مستنسخان به لحاظ گرايش هاي فکري و مذهبي روايات را تغيير مي دادند، چنين اطميناني براي عدم تصرف و اتصال آن ها به مؤلف وجود ندارد. ر.ک: شوشتري، محمدتقي، قاموس الرجال، ج 8، ص 131. در مورد برخي ديگر از اين کتاب ها مشکل ارسال سندي وجود دارد؛ مانند تفسير العياشي که استنساخ گر، اسناد روايات را حذف کرده و طريق خبر مشخص نيست. انتساب اثبات الوصيه به مسعودي و طريق او معلوم نيست. مناقب ابن شهر آشوب، طريق روايات خود را مشخص نمي کند و به اين جهت مشکل مربوط به راويان هم دارد؛ مانند ابان بن ابي عياش (م 138ق) در طريق کتاب سُليم بن قيس که در رجال ضعيف خوانده شده است. ر.ک: کتاب سُليم، ج 1، ص 157-234، به ويژه صفحه 216 درباره ابان. به اين جهت، بحث ما در استناد به اين روايات، با صرف نظر از مباحث سندي و رجالي است.