نسبت ميان کتاب و مصحف امام علي
از سوي ديگر، از ويژگي هاي گفته شده درباره مصحف امام علي (ع) مي توان دريافت که محتواي کتاب، قرآن و علوم وابسته به قرآن بوده و تنها احکام صرف نبوده است؛ مانند مبحث محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و اسباب نزول و سرانجام، تفسير و تأويل. از اين رو، اين که دو نوشته را يکي بپنداريم، به ظاهر درست نمي نمايد. تنها آن چه زمينه وحدت موضوعي اين دو کتاب را تداعي مي کند، تشابه موضوعات فقهي و برخي ويژگي هاي ديگر است؛ مثلاً در روايت سُليم آمده است که هر حکم حلال و حرام و کيفر و حکمي - حتي ديه خراش - که مسلمانان تا روز رستاخيز بدان نيازمندند، با املاي پيامبر خدا (ص) و خطعلي (ع) نوشته شده است.[2] اين تعبير درباره کتاب علي (ع) بارها به کار رفته است. به عنوان نمونه، در روايت عبدالرحمان بن عبداللَّه از امام صادق (ع) نقل شده است: ما خَلَقَ اللَّهُ مِن حَلالٍ ولا حَرامٍ إلّا فيها حَتَّي أرش الخَدش.[3] . بنابر آن چه گذشت، ويژگي هاي مشترک مصحف و کتاب عبارتند از: - در برداشتن احکام حلال و حرام و جامعيت مصحف و کتاب در اين قلمرو. - بيان احکام براي همه زمان ها و شرايط گوناگون. - منبع و مأخذ هر دو نوشته، املاي پيامبر و خط علي (ع) است.[4] . پس مانعي نيست که مصحف امام در همان حال که تفسير است، احکام را نيز به گونه اي گسترده بيان کند. و اگر در روايات امامان، تعبير «کتاب» و «صحيفه» به چشم مي آيد، از اين باب است که در عهد صادقين (ع) اصطلاح «مصحف»، قرآن را به ذهن مي آورده است. البته حضرت مي توانسته است مجموعه اي مستقل به نگارش درآورده باشد. نکته ديگر آن که کتاب علي (ع) گاه در اختيار ديگران قرار گرفته است و شماري از صحابه آن را بارها در دست امامان ديده اند، ولي مصحف علي (ع) را کسي نديده است و جز از گذر توضيحاتي کلي، خبري از آن در دست نيست. مصحف امام علي (ع) پس از امام حسن (ع) و امام حسين (ع) به امام سجاد (ع) و از آن حضرت به امام باقر (ع) و امام صادق (ع) رسيد، ولي از زمان امام سجاد (ع) به بعد، کم تر تعبير «مصحف» به کار رفته است؛ در حالي که آن چه در روايات شيعي از زمان امام باقر (ع) به بعد به چشم مي آيد، تعبير «کتاب علي» است و همين، احتمال يگانگي دو نوشته را تقويت مي کند.
از آن چه درباره کتاب و مصحف علي (ع) باز نموده شد، مي توان به تفاوت هاي آن ها دست يافت. بي گمان، کتاب علي (ع) در بردارنده احکام و مقررات فقهي بوده است و از آن جا که احکام را دامنه اي گسترده است، حجم آن کتاب بسيار بوده است؛ چنان که بنابر روايات، طول صحيفه هفتاد ذراع و عرضش در حدود دو ذراع و قطرش به اندازه ران شتر بوده است.[1] در اين دسته از روايات مطلبي که حاکي از تفسير قرآن باشد، به چشم نمي آيد.