اموال عمومي
هيچ کس حق ندارد در مال و خراج مسلمين هرچند کوچک يا بزرگ باشد خيانت کند و به نفع خود به حساب آورد. من اخطار مي کنم بر چنين افرادي. هر کس، در هر مقام و موقعيتي که باشد آن چنان سخت خواهم گرفت که در زير بار آن توانشان را از دست بدهند.[2] .
اموال متعلق به بيت المال نزد هر کس باشد بايد به خزانه دولت برگشت داده شود ، ما مصمم هستيم که عدالت را اجرا کنيم و حقوق افراد را به صاحبان حق برگردانيم اگرچه اين اقدام براي بعضي سخت و ناگوار باشد.[1] .