مسألة 1- في النص علي أميرالمؤمنين علي
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله ولي کل نعمة. سأل سائل فقال إذا کان رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) عندکم قد نص علي أمير المؤمنين (سلام الله عليه) و استخلفه علي أمته فلم قعد عن حق له و قد عول النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم) عليه فيه. فإن قلتم فعل ذلک باختياره نسبتموه إلي التضييع لأمر الله و أمر رسوله. و إن قلتم فعل ذلک مضطرا نسبتموه إلي الجبن و الضعف و قد علم الناس منه خلاف ذلک لأنه صاحب المواقف المشهورة و الفروسية المذکورة. و بعد ذلک فلم أخذ عطاياهم و نکح سبيهم و صلي خلفهم و حکم في مجالسهم و کل ذلک يدل علي فساد ما ذهبتم إليه في النص. الجواب: قيل له أما أخذه العطايا إنما أخذ بعض حقه. و أما الصلاة خلفهم فهو الإمام من تقدم بين يديه فصلاته فاسدة علي أن کلا مؤد فريضة. و أما نکاحه من سبيهم ففيه جوابان: أحدهما علي طريق الممانعة. و الآخر علي طريق المتابعة. فأما الذي علي طريق الممانعة: فإن الشيعة تروي أن الحنفية تزوجها من خالها القاسم بن مسلم الحنفي و استدلوا علي ذلک بأن عمر بن الخطاب لما رد من کان أبو بکر سباه لم يرد الحنفية و لو کانت من السبي لردها. و أما الذي علي طريق المتابعة: فهو أنا إذا سلمنا لکم أنه نکح من سبيهم لم يکن لکم فيه ما أردتم لأن الذين سباهم أبو بکر کانوا قادحين في نبوة رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) و من قدح في نبوته کفر و نکاحهم حلال لکل أحد و لو سباهم يزيد و إنما کان يسوغ لکم ما ذکرتموه لو کان الذي سباهم قادحين في إمامته فنکح أمير المؤمنين (سلام الله عليه) من سبيهم لکن الأمر خلاف ذلک. و أما حکمه في مجالسهم فإنه لو قدر ألا يدعهم يحکمون حکما واحدا لفعل إذ الحکم له و إليه دونهم و بالله التوفيق. قال من کتب بخطه هذه المسألة اختصرها کاتبها و ليست مستوفاة حسب ما أملاها رضي الله عنه و صلي الله علي سيدنا محمد النبي و آله أجمعين الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم