علم قضاوت















علم قضاوت



و درباره ي قضاوت هاي شگفت انگيز آن حضرت و اينکه در اين علم نيز سرآمد ديگران بود، روايات فراواني رسيده که از آن جمله اين روايات است که رسول خدا (ص) فرمود: «أقضاکُمْ عَلِيّ»[1] .

«اَقْضي اُمَّتي عَليّ»[2] .

و شيخ مفيد (ره) شمّه اي از قضاوتهاي محيّرالعقول آن حضرت را در کتاب ارشاد در چند بخش نقل کرده، قضاوتهاي آن حضرت در يمن، در زمان خلافت ابوبکر، در خلافت عمر، در خلافت عثمان، در زمان خلافت خود آن حضرت که ما از هر کدام از بخشهاي فوق در جلد اول اين کتاب نمونه هايي براي شما ذکر کرده و در اينجا نيز به برخي اشاره مي کنيم:

و از جمله داوريهايي که در همان زمان که آن حضرت(ع) در يمن بود پيش او آوردند داستان گودالي است که براي شکار کردن شير کنده بودند، و شيري در آن گودال افتاد، مردم براي تماشاي آن شير به کنار گودال آمدند، پس مردي به لب گودال آمد (که

[صفحه 32]

شير را ببيند) پايش لغزيد (و براي اينکه در گودال نيفتد) به مرد ديگري چسبيد، آن مرد دومي به مرد ديگري آويزان شد، مرد سومي نيز به ديگري چسبيد، و بدين ترتيب هر چهار نفر در گودال افتادند و شير به هر چهار تن حمله کرده آنان را پاره کرد و همگي هلاک شدند. علي(ع) حکم فرمود: که مرد نخستين طعمه ي شير است و يک سوم ديه (و پول خون) مرد دوم به گردن اوست (که بايد از مال او از ورثه اش بگيرند و به ورثه ي مرد دوم بدهند) و مرد دوم نيز دو سوم پول خون مرد سوم را بايد بپردازد. و مرد سوم همه ي پول خون مرد چهارم را بايد بپردازد. اين داوري به گوش پيغمبر (ص) رسيده فرمود: هر آينه ابوالحسن (علي(ع» درباره ي آنان به داوري خداي عزوجل در بالاي عرش داوري کرده (و بدون کم و زياد بر طبق حکم خداوندي حکم کرده است).

و ابن شهر آشوب در مناقب روايت کرده که از ابوبکر پرسيدند: مردي که در صبح با زني ازدواج کرده و آن زن در غروب همان روز فرزندي زاييده و آن مرد از دنيا رفته و آن فرزند و مادرش از آن مرد ارث مي برند چگونه مردي است؟

ابوبکر در پاسخ ماند و از علي(ع) پرسيدند فرمود:

او مردي است که کنيزي داشته که از همان مرد حامله بوده، و آن مرد او را آزاد کرده و به ازدواج رسمي خويش درآورده و سپس آن زن پسري زاييده و آن مرد از دنيا رفته....[3] .

و در زمان عمر نيز موارد بسياري بود که عمر حکم مي کرد و اميرالمؤمنين(ع) متوجه اشتباه آن شده و تذکر مي داد، و پس از تذکر آن حضرت بر طبق حکم آن بزرگوار عمل مي کردند و عمر به اشتباه خود اقرار کرده و مي گفت: «لَوْلا عَلِيّ لَهَلَکَ عُمَر». که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي شود:

روايت شده که در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکي نزاع کردند و هر دوي آنان ادعا داشتند که آن کودک از آن اوست و شاهد و گواهي هم براي ادعاي خود نداشتند و

[صفحه 33]

کس ديگر جز آن دو زن ادعاي فرزندي آن بچه را نداشت، عمر ندانست چه بکند، ناچار به اميرالمؤمنين(ع) پناهنده شد، پس علي(ع) آن دو زن را خواست و آنان را پند و اندرز داد و از عذاب خداوند ترساند، ولي سودي نبخشيد و هر دو بر سخن خود ايستاده دست بردار نبودند. آن حضرت (ع) که پافشاري آنان را در نزاع ديد فرمود: أرّه اي براي من بياوريد، زنان گفتند: أرّه براي چه مي خواهي؟ فرمود: مي خواهم اين بچه را دو نيم کرده به هر کداميک از شما نيمي از او بدهم، يکي از آن دو زن خاموش نشست، ولي ديگري گفت: تو را به خدا... اي اباالحسن! اگر ناچار بايد اين کار را بکني من از سهم خويش گذشتم و به آن زن بخشيدم (که بچه را دو نيم نکني).

اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «الله اکبر» اين فرزند پسر توست نه پسر آن زن، و اگر پسر او بود (مانند تو) به حال اين کودک دلسوزي مي کرد و مي ترسيد، پس آن زن ديگر اعتراف کرد که حق با آن زن است و کودک از آن اوست، پس اندوه عمر از اين جريان برطرف گرديد و درباره ي اميرالمؤمنين(ع) که با اين داوري (شگفت انگيز) گشايشي به کار عمر داده بود دعاي خير کرد.

و از حسن روايت شده که گفت: زني را نزد عمر آوردند که شش ماهه بچه اي زاييده بود. عمر خواست او را سنگسار کند، اميرالمؤمنين(ع) به او فرمود: اگر اين زن به وسيله ي کتاب خدا(قرآن) با تو برهان جويي کند بر تو پيروز مي شود (يعني ممکن است بچه شوهر او باشد و اين زن زنا نکرده باشد؛ زيرا از روي قرآن مي توان اثبات کرد که ممکن است بچه درشش ماهگي بدنيا بيايد) خداي تعالي (درباره ي همه ي دوران بارداري زن تا زمان از شير گرفتن بچه اش) فرمايد: «و بارداريش و از شير گرفتنش سي ماه است»[4] و (درباره ي همه ي دوران شير دادن) فرمايد: «و مادران شير دهند فرزندان خويش را دو سال کامل براي کسي که بخواهد تمام کند شير دادن را»[5] پس آنگاه که زن دو سال تمام کودکش را شير داد، (از آنسو) دوران بارداري و از شير گرفتن سي ماه باشد (در نتيجه) زمان بارداري شش ماه خواهد بود (يعني دو سال که بيست و چهار ماه است از

[صفحه 34]

سي ماه که کم شد باقيمانده شش ماه است که دوران بارداري زن است). عمر که اين بيان را شنيد آن زن را رها کرده و اين حکم را در اسلام مقرر ساخت و اصحاب پيغمبر (ص) و آنان که پس از ايشان آمدند، و همچنين تا زمان ما به اين حکم رفتار کردند.

و درزمان عثمان نيز در روايت آمده:

احمدبن حنبل در کتاب مسند خود و ديگران با مختصر اختلافي از عبدالله بن حارث بن نوفل و راويان ديگري روايت کرده اند که عثمان عازم مکه شد و در منزلي در حال احرام فرود آمد و اهل آن محل براي او شکاري را که خود صيد کرده بودند بريان نموده و نزدش آوردند. همراهان عثمان از خوردن آن خودداري کردند، ولي عثمان گفت:

شکاري است که ما صيد نکرده ايم و دستور صيد آن را هم نداده ايم، مردماني که مُحرم نبوده اند آن را صيد کرده و ما را به خوردن آن دعوت کرده و ايرادي ندارد و کيست که بدان ايراد مي گيرد؟ گفتند: عليّ بن ابي طالب(ع).

پس کسي را نزد علي(ع) فرستاد، و چون علي(ع) نزد وي آمد اين آيه را براي او قرائت فرمود:

«و حُرَّمَ عليکم صيدُ البَرِّ مادُمْتُمْ حُرُماً؛[6] .

شکار صحرا بر شما حرام است تا وقتي که مُحرم هستيد».

و سپس کساني را که در زمان رسول خدا (ص) حضور داشتند که براي آن حضرت به همين نحو در حال احرام شکاري آوردند و آن حضرت از خوردن آن خودداري فرمود به گواهي خواستند و دوازده نفر گواه آمده شهادت دادند که رسول خدا (ص) فرمود: ما محرم هستيم و آنها را به کساني که اهل حرم و محرم نيستند بدهيد.

و چون عثمان اين استدلال و سپس آن گواهان را ديد از خوردن شکار دست باز زد و دستور داد آن را به ديگران که مُحرم نبودند بدهند.

[صفحه 35]

و از قضاوتهاي شگفت انگيز در زمان خلافت خود آن حضرت، به نمونه هاي زير توجه کنيد:

حسن بن محبوب (به سندش) از ابن أبي ليلي حديث کند که اميرالمؤمنين(ع) در جرياني چنان داوري کرد که بي سابقه بود، و جريان از اين قرار بود که دو نفر مرد در سفري با هم همسفر شدند و براي خوردن چاشت در جايي کنار يکديگر نشستند، پس يکي از آن دو پنج گرده ي نان از سفره ي خود بيرون آورد و ديگري سه تا، پس در آن هنگام مرد ديگري (ره گذر) برايشان گذشت آن دو به آن رهگذر گفتند: بفرما به ناهار؟ او نيز بنشست و با آن دو از آن نانها خوردند، چون سير شد هشت درهم پيش آن دو انداخت و گفت: اين به جاي آنچه من از چاشت شما خوردم، آن دو مرد بر سر آن هشت درهم با يکديگر کشمکش و نزاع کردند. آنکه سه نان داده بود مي گفت: اين هشت درهم بايد دو نصف شود نيمي از آن(که چهار درهم است) مال من است، و نيم ديگر از آن توست، و آنکه پنج نان گذارده بود مي گفت: پنج درهم مال من و سه درهم مال تو است. اين کشمکش را به نزد علي(ع) آوردند و داستان خويش را به آن حضرت (ع) عرض کردند. حضرت (ع) فرمود: کشمکش و نزاع در اين باره از پستي است و ستيزه جوئي در آن نيکو نيست، و سازش بهتر است. آنکه سه نان داده بود گفت: من به جز آنچه حکم واقع و حقيقت داوري است تن ندهم و به هيچ وجه حاضر به سازش نيستم. حضرت فرمود: اگر به سازش حاضر نشوي و به جز آنچه حقيقت حکم در اين باره است تن ندهي تو از اين هشت درهم تنها يک درهم بهره ات مي باشد و هفت درهم ديگر بهره ي رفيق تو خواهد بود.

گفت: سبحان الله چگونه مي شود؟ حضرت(ع) فرمود: اکنون تو را آگاه کنم. آيا تو سه گرده ي نان نداشتي؟ عرض کرد: چرا، فرمود: رفيقت پنج گرده نداشت؟ عرض کرد: چرا، فرمود: اين هشت نان بيست و چهار ثلث مي شود (يعني هشت نان بوده و شما که آن را خورده ايد سه نفر بوديد و لا بد به طور مساوي خورده ايد و پس از ضرب هشت در سه، حاصل ضرب بيست و چهار مي شود که هر نان را سه قسمت به حساب مي آوريم) پس تو هشت قسمت از (بيست و چهار قسمت) آن را خورده اي، و رفيق تو نيز هشت قسمت، و مهمان شما نيز هشت قسمت خورده و چون هشت درهم بشما داده هفت

[صفحه 36]

درهم از آن رفيق توست و يک درهم از توست، پس آن دو مرد با بينايي در داوري آن حضرت دنبال کار خود رفتند.

نگارنده گويد: براي توضيح بيشتر بايد به اينگونه حساب شود که چون اينها سه تن بوده اند و براي پيدا کردن سهم صاحب سه نان، بايد سه را در سه ضرب کنيم- يعني عدد نان ها را در عدد خوردنده هاي آن ضرب نماييم. حاصل ضرب نه مي شود، که از نه سهم هشت سهم آن را صاحب سه نان خورده است و يکي باقي مانده و براي سهم صاحب پنج نان پنج را ضرب در سه مي کنيم حاصل ضرب پانزده مي شود که هشت سهم را خود خورده و هفت عدد باقي مي ماند، بنابراين هفت درهم سهم صاحب پنج نان مي شود و يک درهم سهم صاحب سه نان خواهد شد، و به عبارت ديگر صاحب سه نان، سه نان يک سوم کم آن را خورده، و صاحب پنج نان نيز سه نان يک سوم کم خورده و مهمان نيز سه نان يک سوم کم خورده، بنابراين آن کس که سه نان داشته بجز يک سوم از نان بقيه را خورده و تنها بايد براي يک سوم از يک نان پول بگيرد که يک درهم مي شود، و صاحب پنج نان براي دو نان و يک سوم بايد پول گيرد که هر نان را که سه قسمت کنيم مجموع هفت سهم مي شود و براي هفت قسمت هفت درهم پول بايد بگيرد.


صفحه 32، 33، 34، 35، 36.








  1. همان، صص 234 و 156 و 155و 107 -104و ج 5، ص 12.
  2. همان، ص 321.
  3. بحارالانوار، ج 40، ص 221.
  4. احقاف آيه ي 15.
  5. بقره آيه ي 233.
  6. مائده آيه ي 96.