دستگاه عدالت
امام علي (ع) راه نجات و بقاي اسلام را اصلاح دستگاه عدالت تشخيص داده بود، باين جهت در تدوين قوانين شرع و قدرت بخشيدن به قضات عادل و تعليم و تربيت دادرسان همت گماشت. در عهد خلافت او عصر جديدي در تاريخ دادرسي آغاز شد و براي تشکيل محاکم ضوابط و اصولي وضع نمود که قبل از او سابقه نداشت. در عهد او براي نخستين بار قوانين محاکمات (علم فقه) مدون گرديد و احکام در همه محاکم يک نواخت اجرا شد. و آن همه علم و قوانين قضايي امروز سرمش قضات و وکلاء و... مي باشد. اقدام اصلاحي و بي سابقه ديگر او تعليم و امتحان قضات و جمع آوري آنان در کوفه براي تشکيل «سمينار» زير نظر مستقيم خود بود. حافظ ابو نعيم اصفهاني در کتاب حليله الاولياء (ج 4 ص 134، چ مصر) روايت کرده است که امام علي (ع) قضات را در کوفه جمع آورد و از آنان امتحان نمود و هر کدام را براي شغل داد رسي شايسته ديد اجازه داد به کار خود ادامه دهد و هر پرسشي داشته باشد مستقيما از آن حضرت سئوال کند. وقتي امام علي (ع) به خلافت رسيد يکي از اعلاميه هاي نخستين او درباره ي رسيدگي به بي عدالتي ها و تجاوزي هاي عمال عثمان به اموال بود: و الله لو وجدته قد تزوج به النسا و ملک به الاما لرددته فان في العدل سعه و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.[1] . به خدا سوگند اگر مالي از وجوه بيت المال پيدا کننم که در کابين زنان داده يا دربهاي خريد کنيزکان صرف نموده باشند آن را پس مي گيرم و به بيت المال برمي گردانم. همانا [صفحه 19] دامنه ي عدالت وسيع است و هر که دادگري بر او تنگي کند ستم بيشتر او را تحت فشار قرار خواهد داد. امير مومنان شخصا به محاکم داد رسي سر مي زد و به بازارها مي رفت و سنگها و پيمانه ها و قيمت ها را بازرسي مي فرمود، بکار قضاوت و ساير مامواران دادگستري شخصا رسيدگي مي کردد و در انتخاب ايشان اهتمام و دقت بخصوص مبذول مي فرمود و کتبا و شفاها ايشان را ارشاد و هدايت مي کرد، در طبقه بندي مشاغل کار قضات را از جمله ي مشاعل بنيادي و زير بنايي جامعه شمرده و در فرمان مالک اشتر اهميت و صفات و شرايط انتخاب قاضي را بصورت ذيل بيان فرموده است: براي داوري بين مردم کسي را انتخاب کن که شخصا او را از ساير افراد مسلمين برتر تشخيص داده اي. کسي که کارهاي دشوار او را در تنگنا نگذارد و داد خواهان و اصحاب دعوي او را بر سر لجاجت نياورند و مرتکب لغزش نگردد و چون حق را باز شناخت از بازگشت بآن دلتنگ نشود و نفس او به طمع نگرايد و به اندک انديشه اکتفا نکند و هنگام پيدا شدن شبهه، درنگ و حوصله و تاملش از ديگران بيشتر باشد و بيش از ديگران اهل حجت و استدلال باشد. و به هنگام مراجعه داد خواه کمتر دلتنگ شود و در پژوهش امور شکيبايي بيشتري بکار بندد و در وقت صدور حکم قاطيعت بيشتري داشته باشد. و بايد که قاضي را از بين کساني برگزيني که ستودن بسيار او را به خود پسندي نکشد و فريفته نسازد و تحت تاثير قرار ندهد که البته چنين داوران اندکند. سپس شايسته است که شخصا کار اين قاضي را زير نظر داشته باشي و با دستي گشاده بدو عطا بخشي تا هيچ کمبود و بهانه اي نداشته باشد و نيازش به مردم اندک گردد. و بايد که چنان منزلت و مقامي نزد خود باو بدهي که ساير ويژکان و نزديکانت در او طمع نبرند و او را تحت تاثير قرار ندهند و در پناه اين نزديکي از کارشکني رجال دولت نزد تو ايمن گردد. درين کارعميقا نظر کن و درست بينديش. زيرا اين دين در دست اشرار اسير بوده و در آن به هواي نفس خود کار مي کرده اند و آن را وسيله ي دنيا جويي خود ساخته بودند.[2] . حضرت علي عليه السلام در اين دستور العمل مالک اشتر را به مراقبت در انتخاب قضات صالح و تقويت دستگاه عدالت اسلام که موجب استواري اساس اسلامست توصيه موکد مي فرمايد. [صفحه 20]
از عهد خلافت عمر، قضات براي شهرهاي بزرگ غالبا از سوي خليفه انتخاب مي شدند و از بيت المال حققو دريافت مي کردند. قوه ي قضائيه از قوه ي مجريه مجزا و مستقل بود و حرمت مقام دادرسان تا آن جا مي رسيد که شخص خليفه را در دادگاه احضار مي کردند و با خصم او برابر مي نشاندند. برابر مطلق قانوني بين همه شهروندان بلاد اسلام اعم از قريش و غير قريشي و عرب و عجم و سياه و سفيد و مسلم و ذمي در زمان خلافت حضرت علي (ع) به طور کامل مشهود بوده و با دقت اجرا مي گشته است.
صفحه 19، 20.