راي الخليفة في قاتل معفو عنه
[صفحه 134] فأمر بقتله فعفا بعض الاولياء فأمر بقتله فقال إبن مسعود: کانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتي يأخذ غيره قال: فما تري؟ قال: أري أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أري ذلک.[1] . إن کان الحکم في هذه القضايا هو ما ارتآه الخليفة أولا فلما ذا عدل عنه؟ وإن کان ما لفتوا نظره إليه أخيرا فلماذا هم أن ينوء بالاول؟ وهل من المستطاع أن نقول: إن الحکم کان عازبا عن فکرة خليفة المسلمين في کل هذه الموارد؟ أو أن تلکم الاقضية کانت مجرد رأي وتحکم؟ أو هذه هي سيرة أعلم الامة؟
عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتي برجل قد قتل عمدا
صفحه 134.