غديرية ابن داود الحلي











غديرية ابن داود الحلي



ألمولود 647


وإذا نظرت إلي خطاب «محمد»
يوم «الغدير» إذاستقر المنزل


من کنت مولاه فهذا «حيدر»
مولاه لا يرتاب فيه محصل


لعرفت نص المصطفي بخلافة
من بعده غراء لا يتأول


وله من أرجوزة في الامامة طويلة:


وقد جرت لي قصة غريبة
قد نتجت قضية عجيبه


فاعتبروا فيها ففيها معتبر
يغني عن الاغراق في قوس النظر


حضرت في بغداد دار علم
فيها رجال نظر وفهم


في کل يوم لهم مجال
تدنو به الاوجال والآجال


لا بد أن يسفر عن جريح
بصارم الحجة أو طريح


لما اطمأنت بهم المجالس
ووضعت لا ماتها الفوارس


واجتمع المدرسون الاربعه
في خلوة آراؤهم مجتمعه


حضرت في مجلسهم فقالوا:
أنت فقيه وهنا سؤال


من ذا تري أحق بالتقدم
بعد رسول الله هادي الامم؟


فقلت: فيه نظر يحتاج
أن يترک العناد واللجاج


وکلنا ذوو عقول ونظر
وفکر صالحة ومعتبر


فلنفرض الآن قضي النبي
واجتمع الدني والقصي


وأنتم مکان أهل العقد
والحل بل فوقهم في النقد

[صفحه 4]

فالتزموا قواعد الانصاف
فانها من شيم الاشراف


لما قضي النبي قال الاکثر:
إن أبابکر هو المؤمر


وقال قوم: ذاک للعباس
وانقرضوا وقال باقي الناس


: ذاک علي. والجميع مدعي
: أن سواه للمحال يدعي


فهل ترون انه لما قضي
نص علي خليفة؟ أم فوضا


ترتيبه بعد إلي الرعايا
ليجمعوا علي الامام رايا؟


فقال منهم واحد: بل نصا
علي أبي بکر بها وخصا


قال له الباقون: هذا يشکل
بما عن الفاروق نحن ننقل


من انه قال: إن استخلفت[1] .
فلابي بکر قد اتبعت


وإن ترکت فالنبي قد ترک
والحق بين الرجلين مشترک


وقال: کانت فلتة بيعته[2] .
فمن يعد حلت لکم قتلته


وقول سلمان لهم: فعلتم
وما فعلتم إذ له عزلتم


وقالت الانصار: نستخير
منا أميرا ولکم أمير


فلو يکون نص في عتيق
للزم الطعن علي الفاروق


ثم علي سلمان والانصار
وليس ذا بالمذهب المختار


مع أنه استقال واستقالته[3] .
دلت علي أن باختيار بيعته


لو أنها نص من الرسول
لم يک في العالم من مقيل


فاجتمع القوم علي الانکار
للنص والقول بالاختيار


فقلت: لما فوضت إلينا
أيلزم الامة أن يکونا


أفضلهم؟ أم ناقصا مفضولا
لا يستحق الحکم والتأهيلا؟


فاجتمعوا: أن ليس للرعيه
إلا اختيار أفضل البقيه


قلت لهم: يا قوم خبروني
أعلي صفات الفضل بالتعيين

[صفحه 5]

فقدموا السبق إلي الايمان
وهجرة القوم علي الاوطان


إلي أن يقول فيها:


قلت: دعوني من صفات الفضل
فأنتم من کلها في حل


نفرضها کأمة بين نفر
قد أحدقوا من حولها وهم زمر


وافترق الناس فقال الاکثر
لواحد: خذها فأنت أجدر


وقال باقيهم لشخص ثاني:
ليس لها مولي سواک قاني


ثم رأينا الاول المولي
ينکر فيها الملک مستقيلا


يقول: ليس لي بها من حق
وذا يقول: أمتي ورقي


ويستغيث وله تألم
علي الذي يغصبه ويظلم


وکل شخص منهما صديق
ليس إلي تکذيبه طريق


فما يقول الفقهاء فيها
شرعا أنعطيها لمدعيها


أم من يقول ليس لي بحق؟
بالله أفتونا بمحض الحق


بعيد هذا قالت الجماعه:
سمعا لما ذکرتم وطاعه


ما عندنا في فضله تردد
وانه المکمل المؤيد


لکننا لا نترک الاجماعا
ولا نري الشقاق والنزاعا


والمسلمون قط لم يجتمعوا
علي ضلال فلهم نتبع


ثم الاحاديث عن النبي
ناطقة بنصه الجلي


قلت لهم: دعواکم الاجماعا
ممنوعة إذ ضدها قد شاعا


وأي إجماع هنالک انعقد
والصفوة الابرار ما منهم أحد


مثل علي الصنو والعباس
ثم الزبير هم سراة الناس


ولم يکن سعد فتي عباده
ولا لقيس ابنه إراده


ولا أبوذر ولا سلمان
ولا أبوسفيان والنعمان


أعني ابن زيد لا ولا المقداد
بل نقضوا عليهم ما شادوا


وغيرهم ممن له اعتبار
لم يقنعوا بها ولم يختاروا


فلا يقال: إنه إجماع
بل أکثر الناس له أطاعوا

[صفحه 6]

لکنما الکثرة ليست حجه
بل ربما في العکس کان أوجه


فالله قد أثني علي القليل
في غير موضع من التنزيل


فسقط الاجماع باليقين
إلا إذا کابرتموا في الدين


ونصکم کيف ادعيتموه؟
وعن قليل قد منعتموه


أليس قد قررتم ان النبي
مات بلا نص؟ وليس مذهبي


لکنني وافقتکم إلزاما
ولم أقل بذلک التزاما


لانني أعلم مثل الشمس
نص الغدير واضحا عن لبس


وأنتم ايضا نقلتموه
کنقلنا لکن رفضتموه


إلي آخر الارجوزة ذکر شطر مهم منها في «أعيان الشيعة» ج 22 ص 343.


صفحه 4، 5، 6.








  1. راجع الجزء الخامس من کتابنا هذا ص 360.
  2. راجع ما أسلفناه في الجزء الخامس ص 370.
  3. مر حديث الاستقالة في الجزء الخامس ص 368.