شبهة و جوابها











شبهة و جوابها



قال الزمخشري: فإن قلت: کيف صحّ أن يکون لعلي رضي الله عنه و اللفظ لفظ الجماعة؟

قلت: جي ء به علي لفظ الجمع و إن کان السبب فيه رجلاً واحداً، ليرغّب

[صفحه 91]

الناس في مثل فعله،[1] و ظاهر من لغة العرب أنهم يخاطبون الفرد بصيغة الجمع تعظيماً و تکريماً، و هو کثير و مشهور.

و الحقّ أنّ المراد به جميع الائمة الاثني عشر المعصومين عليهم السلام، فلا يخفي أنّ نزول الآيه لم يکن من أجل تصدّق علي بن أبي طالب عليه السلام في حالة الرکوع ليظنّ البعض بأنه إذا تصدّق بخاتم تنزل الآية فيه، کلاّ بل إنّ المؤهلات الذاتية لعلي عليه السلام و امتلاکه الخصوصيات المعنوية هي التي أدّت إلي نزول الآية، إذ لابدّ لنزول الآية من سبب، و کان التصدّق في الرکوع سبباً لنزول الآية، و لذلک فإنّ علياً عليه السلام حتي لو لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة، فإنّه وليّ اللَّه تعالي بعد النبيّ صلي الله عليه و آله علي کلّ حال، و لهذا أيضاً فإنّ الأئمة الآخرين لم يتصدّقوا بخاتم و هم في رکوعهم، لکنّهم داخلون في هذه الآية، فان ضمائر الآية قد جاءت بصيغة الجمع (الذين، يقيمون، يؤتون، و هم، راکعون)، إذن يعلم من تلک الضمائر أنّ علياً لا ينفرد بالولاية، بل إنّ کلّ من يمتلک خصوصيّات علي عليه السلام و کمالاته بعده فهو وليّ الناس، کما أنّ اللَّه و رسوله ولّاهم، و علي هذا فحتي لولم تکن بين أيدينا الروايات الدالّة علي أنّ الأئمة المعصومين هم أولياء الأمر، فإنّ هذه الآية ترشدنا إلي هذه الحقيقة الالهية الاسلامية المهمة، و علي هذا يستدل بهذه الآيه علي أنّ علياً عليه السلام خليفة رسول اللَّه صلي الله عليه و آله مباشرة و من بعده الائمة المعصومين عليهم السلام.

[صفحه 92]



صفحه 91، 92.





  1. تفسير الکشاف، ج 1، ص 649.